كتبت زينية طبارة في “الانباء الكويتية”:
رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب د ..فادي كرم في حديث إلى «الأنباء» أن رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR ايفو فرايسن، «ما كان ليتخطى حدوده وصلاحياته في التعاطي مع سيادة لبنان، لو لم يكن قد اعتاد على عدم وجود مسؤولين بمستوى رجال دولة قيمين على كرامة ومصالح لبنان واللبنانيين».
وقال: «لو لم يكن بالتالي ينظر إلى لبنان على انه مجرد بقعة أرض جاهزة لتكون الوطن البديل للاجئين السوريين، لما تعاطى بهذا الأسلوب، إلا أن ما فات فرايسن، أن الغالبية العظمى من اللبنانيين تؤمن بوطنها دولة مستقلة ذات سيادة كاملة».
ولفت كرم «إلى ان المطلوب من
الـ UNHCR، وقف المساعدات للسوريين في لبنان، ووضع خطة سريعة لعودتهم إلى بلدهم، على أن تقدم لهم المساعدات على الأراضي السورية التي أصبحت في معظمها آمنة وجاهزة لاحتضان أبنائها».
واعتبر انه «من حق الشعب السوري ان يعيش بكرامة داخل بلده الأم سورية، وليس لاجئا في لبنان وغيره من دول الجوار السوري. من هنا على رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان ان يعي أن الممارسات اللاإنسانية التي اتهم بها وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، لا تكمن في تطبيق الأخير للقوانين اللبنانية، إنما في إبقاء السوريين خارج بلدهم ضمن مخيمات وأبنية متهالكة، وتحويلهم بالتالي إلى ذخيرة للإجرام والتسلح، ومصيدة للمنظمات الإرهابية».
وردا على سؤال، أكد كرم أن مطالبة وزير الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس مكتب المفوضية السامية، «محقة وعادلة وتحاكي كرامة لبنان واللبنانيين».
واعتبر أن اللهجة التي اعتمدها فرايسن في مخاطبة الوزير مولوي، «مهينة ليس للأخير فحسب، إنما للدولة اللبنانية ككل شعبا وحكومة ومؤسسات، فما بالك والوزير مولوي يطبق القوانين اللبنانية لضبط الأمن والحد من الجريمة؟».
وسأل «هذا المدير غير السامي هل يرضى لبلاده ما يرضاه للبنان؟ وهل كانت دولته على استعداد لاستضافتهم على أراضيها، وتركهم يصولون ويجولون خلافا للقوانين؟».
وختم كرم معتبرا انه كان أجدى برئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، بدلا من أن يتألم قبله لأوضاع السوريين على حساب آلام لبنان واللبنانيين، ان يطالب المفوضية بتذكير الأمم المتحدة باتفاقيتها مع الأمن العام اللبناني في العام 2003، والتي نصت صراحة وبوضوح لا لبس فيه على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء.
وأشار في المقابل إلى أن وفدا من حزب ««القوات اللبنانية» سيتحرك باتجاه مؤتمر بروكسل، «وفي جعبته إصرار اللبنانيين على ضرورة تطبيق الاتفاقية المذكورة أعلاه وإنهاء الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية».