أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنه “يواصل إتصالاته مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة”.
وذكّر فياض في بيان، أن “صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام ٢٠٢١، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل وضع مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية”.
وشكر فياض للعراق حكومةً وشعباً “تحمله تبعات تأخير و تقصير الإدارات اللبنانية، في سداد المبالغ المتراكمة”، مقدراً أنه “الدولة الوحيدة التي تدعم اليوم قطاع الكهرباء في لبنان بهذا الشكل”.
وأكّد فيّاض: “اذا لم تُعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعًا، فسيدخل لبنان في عتمةٍ شاملةٍ بعد ثلاثة أيّام”، موضحًا أنّ المشكلة معروفة للجميع وهي أن ندفع ثمن الفيول، وأيّ رهان على أنّ العراق سيعفي لبنان من هذا الثّمن ليس في محلّه”.
وإزاء حملة الإفتراءات، تمنى الوزير فياض على “القوى والشخصيات السياسية والإعلامية الذين يريدون متابعة الموضوع، مراجعة الوزارة للإطلاع على المعطيات الدقيقة”.
كما وتمنى على النواب “بودٍ ومحبةٍ القيام بواجبهم التشريعي حتى نتمكن من تحويل ثمن النفط العراقي الموجود أساساً في حسابات كهرباء لبنان في مصرف لبنان”.
وأسِف الوزير فيّاض لأن نكون قد “وصلنا الى هذا الوضع جرّاء التعاطي المستخف بموضوع حيوي يهم المواطنين كافة”.