أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، أن “المعارضة ليست ضد الحوار وفتح خطوط مع الآخرين ولكن ضمن إطار الدستور”، مشيرًا إلى أن “المبادرة الرئاسية التي أعدّتها تأتي في إطار التشديد على رأيها ومواقفها، ولا جديد فيها لأن الآلية الدستورية واضحة ولا تغيير بالمواقف”.
وأكد الحاج في حديث إلى برنامج “أحداث في حديث” عبر “صوت كل لبنان”، أن “المعارضة لن تساوم على رئاسة الجمهورية”، معتبرًا أن “فريق الممانعة يريد نقل التعطيل إلى الطاولة المستديرة ليتلطّى وراء الكتل كافة”.
وكشف عن “لقاء سوف يعقد الأسبوع المقبل يجمع نواب قوى المعارضة بنواب الثنائي الشيعي”، لافتًا إلى أن “اللقاء سيكون للحوار ضمن إطار الدستور”.
وشدد على أن “المعارضة لا تريد تكريس عرف يفيد بألا رئيس من دون حوار”، مشيرًا إلى أن “القوات اللبنانية طالبت رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنهاء الفراغ الرئاسي بالطريقة التي تم التمديد بها لقائد الجيش العماد جوزف عون”.
وسأل الحاج: “إذا طالبنا بتطبيق القرار 1701 وأن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية وانتشار الجيش على طول الحدود اللبنانية وحيدًا، نكون متآمرين ومنتظرين للمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة لفرض شروطنا؟”، رافضًا “تشويه الموقف السياسي الحقيقي لتكتل “الجمهورية القوية” والمعارضة”.
ورأى أنه “لا يمكن للمناعة أن تجر لبنان إلى قراراتها ومؤامراتها لتلبية لاجندة إيرانية”، ذاكرا أن “السبب الرئيسي وراء الفراغ الرئاسي وجود محور يريد فرض رئيس على صورته ومثاله”.
وعن كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي وصف النواب الوسطيين بـ”المبشطين”، قال الحاج إن “هؤلاء النواب يمكن أن يؤيدوا مختلف الفرقاء بحسب المواقف ولكن من دون الاستقالة من دورهم كنواب”.
وعن الوضع جنوبًا، شدد على “ضرورة المطالبة الحثيثة بتطبيق القرار 1701″، ورأى أنه “طالما لبنان ساحة لإيران إذًا سيتم تدميره”.