أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) ونقابة مصانع الأدوية في لبنان (SPIL)، أن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، تناول أخبارا تتعلّق بموضوع المخزون الاستراتيجي للدواء في لبنان، كما والقدرة على مواجهة أي طارئ قد يواجه البلد في ظلّ الظروف الراهنة”.
وأوضحت النقابتان في بيان ما يلي:
“أوّلًا، إنّ المخزون الاستراتيجي للدواء يتشكّل من عدة مكونات، أوّلها وأهمّها هو حجم المخزون الاحتياطي المتوافر في حال حدوث أي انقطاع في الإمدادات. وهذا المخزون متوفّر حاليا لدى مستوردي الأدوية كما ولدى مصانع الأدوية اللبنانية، وهو كافٍ لحاجات السّوق لمدة أربعة أشهر. بالاضافة الى ذلك، فإنّ مخزون المواد الأولية متوفّر لدى مصانع الأدوية، وهو كافٍ لحاجات السوق لمدة لا تقل عن ستة أشهر اضافية. في السياق نفسه، تجدر الإشارة الى أنّ هذا المخزون يخضع لمتابعة وزارة الصحة العامّة، التي تقوم بالتدقيق به دوريّا للمقارنة بين المخزون الموجود لدى المستوردين ولدى مصانع الأدوية اللبنانية والمخزون المسجل لديها، للتأكّد من تطابق الأرقام. كما تلفت النقابتان إلى أنّ المستوردين ومصانع الأدوية اللبنانية يقومون بتأمين الدواء على كافة الأراضي اللبنانية. وتضيفان أنه في الحالات الطّارئة أو في حال الحاجة لدواء محدّد، فإنّ وزارة الصحّة العامة تستطيع تعقّب هذا الدواء لإرساله الى المكان الذي تريد توفيره فيه.
ثانيًا، وفيما يتعلق بموضوع أدوية الأمراض السرطانيّة والمستعصية والمزمنة، يتمّ حاليًا إعطاء الأولوية القصوى لهذه للأصناف. في هذا الإطار، من المهمّ التّذكير بأنّ الأزمة التي كثر الحديث عنها مؤخرًا لم تبدأ حديثًا، بل بدأت فعليّا منذ شهر تشرين الأول ٢٠٢٣. في الإطار نفسه، ومنذ رفع الدعم، تمّ التركيز على المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية المهمة، وهو يكفي لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر. كما تجدر الإشارة الى أن أكثر من مصنع للأدوية اللبنانية بدأ بتأمين هذه الأدوية منذ فترة.
ثالثًا، وفيما يتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الاستمرارية في إمدادات الأدوية، وكيفية التعامل مع أي انقطاع قد يحدث في هذه الإمدادات، تشير النقابتان انّهما بدأتا الاستعداد الفعليّ لأيّ طارئ والتحوّط عبر تأمين الإمدادات الأساسيّة منذ شهر تشرين الأوّل ٢٠٢٣، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامة.
رابعًا، تحدّثت بعض وسائل الإعلام عن تخليص الأدوية العائدة للمستوردين، بما في ذلك لوازم غسل الكلى كما وعن المواد الأولية النصف مصنعة المستخدمة في الصناعة المحلية. تشير النقابتان إلى أنّ قرارا رسميا صدر عن وزير الصحة العامة، وتمّ إبلاغه للمديرية العامة للجمارك وللمجلس الأعلى للجمارك. وقد صدرت كذلك الأمر توجيهات من قبل رئاسة مجلس الوزراء. بناء عليه، ينتظر المستوردون الآليّة التي ستتّبعها الجمارك للبدء هذا الأسبوع بتخليص كافّة البضائع بأسرع وقت ممكن لتفادي أي حوادث قد تؤثر على المخزون الاستراتيجي، الذي تعمل النقابتان جاهدتين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بغية حمايته. تجدر الإشارة إلى انّ هذه الآليّة هي نفسها التي اعتُمدت خلال فترة العدوان على لبنان عام ٢٠٠٦ وخلال جائحة كورونا عام ٢٠٢٠”.
وأضافتا: “يهمنا أن يكون المواطنون اللبنانيّون على دراية كاملة بهذه الوقائع والمعلومات، بغية عدم إحداث أزمة غير مبررة في السوق.