عرض وزير الصحّة العامة فراس الأبيض المراحل المنفذة من مشروع دعم أقسام غسيل الكلى بالأجهزة والمعدات وافتتاح أقسام جديدة في عشرين مستشفى حكوميًا، والمموّل بقرض من البنك الدولي بقيمة مليونين ومئة وثمانية وسبعين ألف دولار (2178000 $)، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة حضرته ممثلة البنك الدولي فرح أصفهاني، إضافة إلى مديرين ورؤساء مجالس إدارة المستشفيات الحكومية المستفيدة.
إستهل الأبيض المؤتمر بالإشارة إلى “المعاناة التي واجهها مرضى غسيل الكلى خلال الفترة الماضية خصوصًا في بعض وليس كل المستشفيات الخاصة حيث كان يتم تقاضي أموال إضافية من المرضى. كما كانت هناك مشكلة بالنسبة إلى عدد الأسرّة الجاهزة لمرضى غسيل الكلى”.
وقال: “إن الوزارة تعتبر هؤلاء المرضى حالة خاصة لأنهم يعانون من مرض مزمن طيلة حياتهم وغالبًا ما يمنعهم مرضهم من الإنتاجية والمشاركة في الحياة العامة. لذلك كان الهم الدائم تأمين سهولة حصولهم على خدمة غسيل الكلى وضمان استمراريتها”.
وتابع :” أن جزءًا من الإستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها الوزارة في كانون الثاني 2023 هدف إلى تعزيز دور المستشفيات الحكومية التي أثبتت أنها خط الدفاع الأول إلى جانب المواطن في مختلف الأزمات الصحية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة من الأزمة الإقتصادية وكورونا إلى انفجار المرفأ والكوليرا والعدوان الإسرائيلي على لبنان، لذلك، كان الهدف من مشروع غسيل الكلى وهو جزء من مشروع أكبر للبنك الدولي لدعم الصحة في لبنان، تحقيق أمرين: خدمة أهلنا المرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى، وتعزيز دور المستشفيات الحكومية”.
ثم تناول الأبيض بالتفصيل ما تحقق من المشروع كالتالي:
– تأمين 138 جهازًا لغسيل الكلى على 20 مستشفى حكوميًا. (تم تسليم 70 جهازًا والبدء باستخدامها وسيتم تسليم البقية في الفترة القريبة المقبلة).
– دعم 12 قسم غسيل كلى في مستشفيات حكومية من خلال تجديد الأجهزة وزيادة عدد الأسرّة.
– تجهيز 8 أقسام جدد لغسيل الكلى في عدد آخر من المستشفيات سيتم إفتتاحها تباعًا بشكل تدريجي.
– شمل ذلك مستشفيات حكومية في بيروت والمتن والجنوب والبقاع والشمال وعكار”.
ولفت إلى “أننا على وشك البدء بعهد جديد وحكومة جديدة. ولا تزال ماثلة أمامنا الظروف الصعبة التي مرّ بها البلد وتاليًا وزارة الصحة العامة من ثلاث سنوات حتى اليوم، والتي انعكست على مرضى غسيل الكلى الذين نتذكر وقفاتهم للمطالبة بالوصول إلى الخدمة الطبية”. وقال: “إن المشروع الآنف ذكره يؤمن لهم إستمرارية هذه الخدمة”.
وأشار إلى أن “المستشفيات الحكومية ووسط الظروف البالغة الصعوبة سعت لأن تقوم بدور كبير جدا، وذلك بالرغم من شح الموارد حيث كان العاملون يقومون بواجبهم على أكمل وجه إلى جانب المريض. واعتبر أنه من المهم أن يستمر الجميع ولا سيما في الوزارة المقبلة في سياسة تعزيز المستشفيات الحكومية”، شاكرًا للقيمين على هذه المستشفيات الحكومية إدارة وأفرادًا كل جهودهم لأنهم “إلتقطوا كريات من جمر ومع ذلك واظبوا على إيجاد الحلول لمصلحة المرضى”.
وختم مبديًا ارتياحه للتوصل إلى إرساء هدف تحقيق الصحة الأفضل لأهلنا ومجتمعنا.