كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
أعلنت حكومة الرئيس نواف سلام في جلستها الأولى بعد نيلها الثقة من مجلس النواب، إصدار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم وبالتالي عدم تعديل الأرقام الواردة فيها بناءً على التطورات العميقة والشاملة التي شهدتها الساحة الداخلية التي ستؤثّر على الإيرادات والنفقات المالية العامة لهذا العام.
علماً أن مجلس الوزراء كلّف وزير المال ياسين جابر إعادة النظر في الرسوم الواردة في الموازنة لتجنّب أي انعكاسات سلبية لهذه الأرقام من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، على أن تباشر الحكومة بإعداد مشروع موازنة العام 2026.
أما وقد أُقرّت الموازنة بمرسوم، كيف يقرأ رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في أرقامها وتوقعاتها الضريبيّة؟ ويشرح لـ”المركزية” أن “موازنة 2025 توازي بين النفقات والإيرادات، أي 445 ألفاً و214 مليار ليرة للنفقات، والقيمة ذاتها للإيرادات. وقد بنت وزارة المال هذه التوقعات على نسبة نمو حقيقي 1،2%، نسبة تضخّم 4،5%، وحجم اقتصاد يبلغ 27 ملياراً و800 مليون دولار. كما أن الموازنة اعتمدت سعر صرف 89500 ليرة مقابل الدولار لاعتبار أنه سيستقر على هذا الرقم طوال العام 2025”.
في ضوء هذه الأرقام، يلاحظ الآتي:
– النمو يمكن أن يتخطى الـ1،2% بكثير في حال باشرت الحكومة بالإصلاحات المنتظرة وبدأت المساعدات المالية الخارجية تتدفّق إلى لبنان، وارتفعت الصادرات، وحلَّ موسم سياحي واعد كما هو متوقَع.
– الإيرادات الملحوظة في موازنة 2025 تسجّل ارتفاعاً بنسبة 21،6% مقارنةً بالعام 2024، بينما تسجّل النفقات ارتفاعاً بنسبة 31% بما يوازي 18% من الناتج المحلي وفق أرقام وزارة المال.
ويُشير في السياق، إلى نوعين من النفقات: النفقات الجارية بقيمة 393 ألفاً و852 مليار ليرة، والنفقات الاستثمارية 51 ألفاً و356 مليار ليرة، أي أن النفقات الجارية تشكّل 88،5% من مجموع النفقات، والنفقات الاستثمارية تشكّل 11،5% من مجموعها.
أما بالنسبة إلى الإيرادات فهي بحسب غبريل، موزَّعة على: إيرادات ضريبيّة متوَقّعة في الموازنة بقيمة 361 ألفاً و378 مليار ليرة، وغير ضريبيّة 83 ألفاً و836 مليار ليرة. أي أن الإيرادات الضريبيّة لا تزال تشكّل النسبة الساحقة من مجموع الإيرادات بما يوازي 81%، في حين أن الإيرادات غير الضريبيّة فهي تشكّل 18%.
ويلفت إلى أن الإيرادات الجمركية تشكّل 20% من الإيرادات الضريبية، أما الضريبة على الأرباح والدخل فتشكّل 12% منها، وعلى الأملاك 8،2%، والضريبة على السلع والخدمات، من ضمنها الضريبة على القيمة المُضافة، 56% من مجموع الإيرادات الضريبية.
بينما الإيرادات غير الضريبية فيفنّدها كالآتي: من المؤسسات العامة وأملاك الدولة تشكّل 65،5% من مجموع هذه الإيرادات، يتبعها الرسوم بنسبة 31%، والإيرادات من قطاع الاتصالات توازي 44% من الإيرادات غير الضريبيّة، ثم الإيرادات من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت 7،5% ومرفأ بيروت 6،5%، وكازينو لبنان 4%.
لا ضرائب جديدة ولا زيادات.. بل تعديلات
ويوضح في المقلب الآخر، أن “موازنة العام 2025 لم تلحظ أي ضريبة جديدة ولا زيادة على ضرائب موجودة، بل أدرجت تعديلات على عدد كبير من الرسوم التي لا تزال تُحتَسَب على سعر الصرف الرسمي السابق، لتصبح على سعر الصرف الحالي 89500 ليرة الذي تُحتَسَب على أساسه كل الرسوم والضرائب الأخرى المعمول بها راهناً”.
ويخلص غبريل إلى أن “هذه الأرقام ستكون بعيدة عن واقع ما ستحققه الإيرادات لتلبية حاجات النفقات بفعل تداعيات الحرب الإسرائيلية! خصوصاً أن بند الواردات يُطرح حوله علامات استفهام عدة في ظل وجود مناطق عديدة يعجز سكانها عن دفع الضرائب المتوجّبة عليهم، وتحديداً المناطق المدمَّرة على الحدود الجنوبية، كما أن هناك شركات كثيرة وأفراداً قد تضرّروا كثيراً من الحرب الأخيرة وأوقعتهم في خسائر فادحة.
..”نترقب سرعة إعادة الإعمار واستعادة الثقة وتدفق المساعدات المالية من الخارج وتطبيق الإصلاحات، كل ذلك معطوف على مدى الجديّة في مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي … كلها عوامل ستؤثّر بشكل مباشر على موضوع الإيرادات” يختم غبريل.