جاء في “الأنباء”:
تتزاحم الملفات الضاغطة هذا الأسبوع وسط تحرك كثيف داخليا وخارجيا، وتتركز عين على الحكومة التي تعقد جلستين هذا الأسبوع لتسريع عجلة الإصلاح والتعيينات المطلوبة بإلحاح، والعين الأخرى على مواجهة الضغوط الخارجية والأخرى على الحدود، حيث التهديدات الإسرائيلية تترجم تصعيدا في الغارات وتوسيعا للمنطقه المتاخمة للمواقع التي استمر الجيش الإسرائيلي باحتلالها بعد الانسحاب في 18 فبراير الماضي.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ«الأنباء»: «النقاش حول بسط سلطة الدولة يتم في ظل أجواء إيجابية، لكن الخلاف والخشية بين المساحة الزمنية الواسعة التي يتطلبها تحقيق الخطوات المطلوبة نحو معالجة موضوع السلاح (الخاص بحزب الله والمخيمات الفلسطينية)، وبين الهامش الضيق الذي يفرضه الخارج والتصعيد الإسرائيلي على الحكومة لتحقيق الضمانات المطلوبة». وتضيف المصادر: «هناك تهديدات جدية تصل إلى المراجع اللبنانية بأن إسرائيل لن تتردد في توسيع رقعة الأعمال الحربية والاعتداءات في الجنوب، من حيث العنف والمساحة الجغرافية. وبدا واضحا خلال الأيام الماضية زيادة الغارات والاستهدافات تحت عناوين مختلفة، فيما لا يغيب الطيران الذي يغطي الأجواء اللبنانية ليلا ونهارا».
وتوقعت المصادر «ان تشهد الأسابيع المقبلة مزيدا من الضغوط عبر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار التي ستكثف نشاطها بعد عودة رئيسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وتحريك عمل اللجان التي تم تشكيلها مع الحرص على الجانب العسكري حصرا».
وفي هذا الإطار جدد الجانب الفرنسي مساعيه لجهة أن تتولى قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» الإشراف والسيطرة على المواقع العسكرية التي لاتزال تحت الاحتلال وترفض إسرائيل الانسحاب منها.
وأشارت مصادر أمنية إلى ان الاحتلال يقوم بأعمال حفر وتجريف بهدف توسيع هذه المواقع في محاولة لربطها ببعضها، ما يضاعف مساحة الأراضي المحتلة، إضافة إلى القيام بدوريات مؤللة داخل البلدات الحدودية وتقييد حركة القلة من السكان التي استطاعت العودة إلى أرضها».
على الصعيد الحكومي، يخصص مجلس الوزراء جلسته اليوم للبحث في آليات التعيين. وستطرح أكثر من صيغة للوصول إلى إطار محدد يتم من خلاله الاختيار لجميع المرافق، عدا بعض المواقع التي تتطلب مواصفات ونقاشات محددة. هذه الأمور كانت موضع بحث خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اضافة إلى حاكمية مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار والجمارك وغيرها.. ويمكن ان تطرح كلها او بعضها في جلسة الخميس المقبل، وسط حديث عن ان الاتفاق على حاكمية المصرف عاد إلى نقطة البداية، بعد تحفظ محلي وخارجي على اسم المصرفي كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) الذي يحظى بدعم رئيس الجمهورية.
في المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظة الأحد الأسبوعية في بكركي ان أول واجبات الدولة: «تأمين الخير العام، الذي منه خير الجميع وخير كل مواطن، ومن أهم عناصر الخير العام، احترام الشخص البشري بحد ذاته، وتوفير السلام والعدالة والاستقرار الأمني بواسطة مؤسسات الدولة النظامية والأمنية».
من جهته، الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قال في الذكرى الـ48 لاغتيال والده كمال جنبلاط من قصر المختارة أمس، إن الذكرى تمثل لحظة من لحظات الإصرار على الاستمرار في مسيرة النضال الوطني والسياسي. «وطوال 48 سنة كنا نجتمع في 16 مارس نتلو الفاتحة ونضع زهرة حمراء على ضريح كمال جنبلاط، وكانت هذه المناسبة فرصة للاستمرار في التحدي والمواجهة، وللتذكير والبقاء، نستمد منها إرادة الصمود والحياة».
وأضاف انه الآن بعد أن «أشرقت على سورية شمس الحرية، وإذا سقط نظام القهر والاستبداد بعد نحو 54 عاما، وتحرر الشعب السوري، وحيث إن الحكم الجديد بقيادة أحمد الشرع اعتقل إبراهيم حويجة المسؤول عن الاغتيال، أعلن ختم هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها، ولو بعد حين».
وتوجه جنبلاط لدروز سورية بالقول: «حافظوا على هويتكم العربية وتاريخكم النضالي في مواجهة الانتداب والاستعمار»، وحذرهم من«الاختراق الصهيوني الذي يريد تحويلكم إلى قوية وتقسيم سورية تحت شعار تحالف الأقليات الذي واجهه كمال جنبلاط».
في يوميات الجنوب مع الاعتداءات الإسرائيلية، أدت الغارة التي نفذتها مسيرة الثانية فجر الأحد، إلى سقوط قتيل(سائق السيارة) وجرح آخر، بعد استهداف سيارة على طريق بلدة ياطر. وكانت مسيرة استهدفت السبت سيارة على الطريق العام لبلدة برج الملوك في قضاء مرجعيون، ما أدى إلى سقوط ضحية.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية ان الجيش الإسرائيلي أطلق بعد منتصف ليل السبت ـ الأحد رشقات رشاشة وقنابل «لانشر» باتجاه اطراف بلدة كفرشوبا، من موقعه في رويسات العلم.
وأغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميس الجبل، ما أدى إلى سقوط قتيل، ليرتفع عدد ضحايا استهدافات المسيرات إلى ثلاثة خلال أقل من 24 ساعة.