أكد المكتب السياسي الكتائبي، بعد اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميّل، ضرورة تنفيذ القرارات الدولية، ووضع ملف تسليم السلاح أولوية على جدول أعمال الحكومة بروزنامة واضحة، لضمان استقرار لبنان وجذب الاستثمارات.
وأعرب عن قلقه إزاء التطورات الأمنية على الحدود والغارات الإسرائيلية، معتبرًا أن السلاح غير الشرعي هو القاسم المشترك، ما يستدعي سحبه بالكامل.
كما شدد على تطبيق القرارين 1701 و1680 لحماية لبنان تحت مظلة الجيش والمجتمع الدولي.
وحيا المكتب جهود الجيش في حماية الحدود، مشيرًا إلى زيارة الجميّل لوزير الدفاع وقائد الجيش دعمًا للمؤسسة العسكرية.
كما شدد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها وإزالة العراقيل أمامها.