رأى وزير الخارجية يوسف رجي، أن “نص اتفاق وقف إطلاق النار واضح ويحدد المجموعات المسموح لها حمل السلاح، لكن حزب الله يتنصل منه”.
كلام رجي جاء خلال تلبيته دعوة الرابطة المارونية إلى لقاء عقد في مقرها في منطقة المدور، بحضور رئيس الرابطة السفير خليل كرم، عدد من رؤسائها السابقين، أعضاء المجلس التنفيذي واللجنة السياسية في الرابطة.
واستهل اللقاء بكلمة للسفير كرم رحب فيها بالوزير رجي، وطلب الوقوف على رأيه في عدد من القضايا أبرزها: استمرار الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب، وما يحكى عن سعي إلى التطبيع بعد مفاوضات، طرح الحياد.
كما تمنى عليه إطلاعهم على الخطوط العريضة للسياسة الخارجية اللبنانية ولا سيما على مستوى التواصل مع الانتشار اللبناني وآلية الاستفادة من طاقاته وتثبيت حقه في استعادة جنسية أبنائه.
كذلك، تطرق كرم إلى ما اعتبره التحدي الأكبر في ملف النزوح السوري وتداعيات أحداث الساحل على لبنان.
من جهته، شكر رجي رئيس الرابطة المارونية والأعضاء على هذه الدعوة، ورد على استفسارات كرم والمشاركين فأكد أن لا سبب لبقاء النازحين السوريين في لبنان بعد ان تحولوا إلى لاجئين اقتصاديين مشدداً على ضرورة عودتهم إلى بلدهم.
وأضاف: “هذه مسؤولية النظام السوري الجديد والمجتمع الدولي وأنا رفعت صوت لبنان في مؤتمر بروكسيل واوصت الرسالة بوضوح”.
وأعلن أن “لبنان سيعيد النظر بالاتفاقيات والمعاهدات التي فرضت على لبنان في عهد النظام السوري السابق”.
كما تحدث عن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي مشيراً إلى أن “هدف لبنان هو العودة إلى اتفاقية الهدنة عام ١٩٤٩”، مؤكداً ان “الحل الوحيد هو الضغط الدولي ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية”.
وتابع: “الشروط واضحة وهي تنفيذ القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته ووقف العمليات العسكرية وهي شروط قاسية تسبب بها الفريق الذي خاض الحرب وتأخر قبل ان يسلم بضرورة وقف اطلاق النار”.
وأشار إلى أن “نص الاتفاق واضح ويحدد المجموعات المسموح لها حمل السلاح، لكن حزب الله يتنصل منه”.
وشدد رجي على ان “موقف لبنان واضح لجهة رفض اي نوع من أنواع التطبيع”، كاشفا عن ان “الجانب الاميركي لم يشر إلى هذا الموضوع. كما اكد ان لبنان لن يقبل باجراء اي مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل”.
وختم رجي داعيًا إلى “ترتيب البيت الداخلي والعمل على إنشاء دولة القانون وتأمين الاستقرار الامني والقضائي وطمأنة المستثمرين، قبل البحث عن الاسباب في تردد عودة المغتربين او المستثمرين إلى لبنان”.