كتب معروف الداعوق في “اللواء”: تعكف الحكومة على إقرار آلية للتعيينات الادارية في كافة الدوائر والمؤسسات العامة، لاعتمادها في ملء الشواغر او اجراء التعديلات والمناقلات، في الوظائف والمواقع الإدارية الاساسية، على أمل أن تؤدي هذه الخطوة المهمة، الى افساح المجال امام وصول الكفاءات الوظيفية، للنهوض بالادارة العامة، وتحسين إنتاجية المؤسسات الرسمية، وتأمين الخدمات الضرورية للمواطنين في مختلف المجالات، بدل استمرار تعيين المحسوبين والازلام، كما كان يجري حتى وقت قريب، إما للامساك بمفاصل هذه المؤسسات، لمصالح سياسية وانتخابية أو مادية، ما اوصل الأداء الاداري إلى الحضيض، وانتاجيتها المؤسسات إلى الحدود الدنيا، الامر ألذي انعكس سلبا على مصالح المواطنين، والدورة الاقتصادية ومصداقية الدولة والاوضاع العامة في البلاد، وادى إلى تراكم الازمات والمشاكل الضاغطة على البلد كله. هل تستطيع الحكومة تطبيق آلية التعيينات المقترحة، واستبعاد المحاصصة؟ في السابق، حاولت بعض الحكومات، وضع آلية متقدمة للتعيينات الادارية، لاسيما الآلية التي أعدها الوزير السابق محمد فنيش عام 2010، والتي اصطدمت بموانع قانونية وسياسية، وتم طي العمل بموجبها، وابقاء القديم على قدمه، وتغول المحاصصة السياسية على كافة المواقع والوظائف المهمة في الدولة، واستبعاد الكفاءات منها، ماتسبب في تردي الادارة العامة إلى الأسوأ، كما هو وضعها الحالي. واذا أرادت حكومة القاضي نواف سلام، التزام الالية الموعودة لاعادة تفعيل الادارة والمؤسسات العامة، فإن الامر يتطلب منع وضع السياسيين يدهم على التعيينات، وتحريرها من قبضتهم وتسلطهم المعهود على الادارة العامة، ولكن يبدو ذلك صعبا، استنادا إلى ما حصل في التعيينات العسكرية والامنية منذ وقت قريب جدا، وهو ماقد يتكرر تحت ضغوط ومصالح بعض السياسيين النافذين، تحت شعارات المساواة وحقوق الطوائف وما شابه. ولكن بالرغم من كل ذلك، لا بد من انتظار الدفعة الأولى للتعيينات الادارية او اكثر، لتقصي مدى مطابقتها لالية التعيينات المرتقبة، واستجابتها لشعارحكومة الاصلاح والانقاذ، قبل اطلاق الأحكام عليها، سلبا ام ايجابا.