لبنان يشترط وقف الخروق الإسرائيلية لإنجاح مهمة “مجموعات العمل”

كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:

إطلاق المجموعات الثلاث التي دعت لتشكيلها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغن أورتاغوس، والمخصصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانسحاب من الجنوب، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 الواقعة على الخط الأزرق، لا تزال تصطدم بمواصلة إسرائيل خرق وقف النار، وعدم التقيُّد بالاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية.

وعلمت «الشرق الأوسط» -من مصادر لبنانية- أن تشكيل هذه المجموعات نوقش في الاجتماع الرئاسي الذي بدأ بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وانضم إليهما لاحقاً رئيس الحكومة نواف سلام، وعُقد قبل الإفطار الرمضاني الذي أقامه عون.

وأكدت المصادر أنه لا مشكلة لدى لبنان في تشكيل المجموعات الثلاث على قاعدة اعتماد الخيار الدبلوماسي لتوفير الحلول لها، وقالت إن المشكلة «تقع على عاتق إسرائيل التي تتمادى في استباحتها للأجواء اللبنانية، ومواصلتها خرق وقف النار، وعدم احترامها الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة في هذا الخصوص، والذي مددته إسرائيل لمرتين وقوبل باعتراض لبناني».

وكشفت أن «الموقف اللبناني واضح بامتناعه عن الدخول في مفاوضات دبلوماسية مع إسرائيل، التي تتوخَّى منها التوصل لتطبيع العلاقات بين البلدين». وقالت إنه «لم يسبق لواشنطن أن تداولت هذا الموضوع مع المسؤولين اللبنانيين، لأنها تدرك سلفاً أنه لا مجال لانخراط لبنان فيها».

وشددت على أن الرؤساء (الجمهورية والبرلمان والحكومة) على تفاهم باعتماد آلية للتفاوض مع إسرائيل، برعاية قيادة القوات الدولية الموقتة (يونيفيل)، وبإشراف هيئة الرقابة الدولية المولجة بتطبيق الاتفاق (الأخير بين لبنان وإسرائيل)، تتقاطع إلى حد كبير مع الآلية التي اتُّبعت لترسيم الحدود البحرية بين البلدين».

وقالت إن المجموعات تتشكل من ضباط لبنانيين يمكنهم الاستعانة بخبراء وقانونيين، ويعود التقدير في هذا الشأن إلى قيادة الجيش ولرئيس الجمهورية، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك على غرار ما حصل طوال فترات التفاوض لدى ترسيم الحدود البحرية.

ونقلت المصادر عن الرئيس بري، أثناء اجتماعه بعون وسلام قوله، إنه «لا اعتراض على تشكيل مجموعات العمل، لكن هل يُمكن أن تباشر اجتماعاتها تحت النار بمواصلة إسرائيل خروقها للبنان، وقصفها مناطق لبنانية تقع خارج جنوب الليطاني، وهي تستمر في ملاحقة مَن تشتبه بانتمائهم لـ(حزب الله) بالمسيّرات؟». وسأل بري: «كيف يمكن لهذه المجموعات أن تباشر اجتماعاتها ما دامت إسرائيل تواصل خرقها لوقف النار؟ وهل يُعقل أن تستمر في ابتزازها للبنان الذي التزم -من جانب واحد- بتطبيق الاتفاق الذي رعته واشنطن وباريس؟ وكيف يمكن الانتقال بجنوب لبنان إلى مرحلة جديدة، فيما لا تنقطع إسرائيل عن تهديداتها».

وفي هذا السياق، سأل مصدر مقرب «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») عن الأسباب التي تمنع واشنطن من الضغط على إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب من الجنوب، مع أنها تُبدي تفهماً لوجهة النظر اللبنانية، وتتعهد بمواصلة مساعيها لإقناعها بتقديم التسهيلات لتطبيق القرار «1701»، كونه الناظم الوحيد لإنهاء حالة الحرب ووقف النزاعات جنوباً.

وأكد المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أن لبنان باقٍ على التزامه بالـ«1701»، ولا يرى مصلحة للتفريط به، وسحبه من التداول.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» يمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية، ولن يُستدرج للدخول في مواجهة جديدة، وأن قيادته تقف حالياً خلف الدولة، وتعطي فرصة للحل الدبلوماسي. وكانت قد وافقت بلا تردد على ما تضمنه البيان الوزاري بضرورة مناقشة السياسة الدفاعية للبنان بوصفه جزءاً من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكِّن لبنان من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن أراضيه.

ولفت إلى أن إسرائيل تصر على إقامة حزام أمني في القرى الجنوبية الحدودية، يتراوح عمقه ما بين 2 و5 كيلومترات، وشدد على ضرورة «تدخل رئيسي الجمهورية والحكومة لضبط إيقاع عدد من الوزراء وإلزامهم التقيد بالبيان الوزاري؛ لأن الضرورة الوطنية تقضي بأن يقرأ الجميع في كتاب واحد بدلاً من الاجتهاد في مقاربتهم لتطبيق الـ(1701) ونزع سلاح (حزب الله)، ما يؤدي إلى فتح ثغرة في الموقف اللبناني، وتجعله مكشوفاً أمام المجتمع الدولي وإسرائيل، التي لا تنفك عن تهديدها لبنان ما يرفع من منسوب المخاوف في تحضيرها لشن حرب جديدة عليه».

وأضاف بأن الحزب «أبدى كل تجاوب مع قيادة الجيش بإخلائه جنوب الليطاني لتمكين الوحدات العسكرية، بمؤازرة (يونيفيل)، من الانتشار حتى الحدود الدولية، لكن إسرائيل هي مَن تعطل توسيع انتشاره باحتفاظها بعدد من النقاط العسكرية الواقعة في البلدات الأمامية لأطماع سياسية وليست أمنية»، ورأى بأن «لا مصلحة للحكومة بأن يحط الخلاف بين قوى سياسية مشاركة فيها على طاولة مجلس الوزراء من خلال المزايدات الشعبوية حول سحب سلاح الحزب الذي هو شأن داخلي لا يبدو أن حله مستحيل».

وردّاً على سؤال، أوضح أن «سلاح الحزب في شمال الليطاني يبقى شأناً داخلياً، ويندرج في إطار التوافق على الاستراتيجية الدفاعية التي ستكون موضع حوار داخلي، ولا أظن أننا سنواجه مشكلة في التوصل إليها، لأن لبنان يدخل حالياً في مرحلة سياسية جديدة تتطلب من الحزب انخراطه في مشروع الدولة والتعاطي بإيجابية مع التحولات الجديدة، بعيداً عن المبالغة في تقديم مواقفه، لأن الظروف الراهنة لم تعد مواتية للعودة بالبلد إلى ما كان عليه في السابق، وبات عليه أن يعترف بأن ما حصل في الجنوب أفقده التحكم في قواعد الاشتباك، والحفاظ على قوة الردع، ولم يعد أمامه سوى التحصن وراء الدولة للدفاع عن الجنوب».