جاء في الـmtv:
سلك الإخبار الذي تقدّم به محامون ضدّ جمعية “كلّنا إرادة” مسار الملاحقة الجزائية، حيث قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار إحالته على النيابة العام الاستئنافية في بيروت، طالباً إجراء التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
التعاطي مع هذا الملفّ، يضع النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر في حال وضع يده على التحقيق، أو أي من المحامين العامين الاستئنافيين، أمام الامتحان الصعب، فهل يطبقون القانون ويمضون بالتحقيق حتى النهاية، أم يتجهون للفلفته؟، وهذا سيكون موضع متابعة في الأيام المقبلة، للتأكد مما إذا القضاء انخرط فعلاً في ورشة الإصلاح ومحاربة الفساد، أم أن الأمر سيبقى معلقاً إلى مرحلة ما بعد إصلاح القضاء نفسه؟
وكان المحامون بشير أعزان، شارل سعد وجوسلين كرم تقدموا في 11 آذار الحالي، بإخبار أمام القاضي الحجار ضدّ جميعة “كلنا إرادة”، التي تضمّ مقربين من رئيس الحكومة نوّاف سلام وبعضهم يشغل مناصب وزارية، اتهموا الجمعية المذكورة، بأنها “غيّرت وجهة عملها التي نالت على أساسه العلم والخبر من وزارة الداخلية، أي تقديم الخدمات والنشاطات الزراعية والصناعية والحرفية وتطوير الطاقة، وانخرطت في العمل السياسي بشكلٍ مريب، وتسبب أداؤها بزعزعة الثقة بالاقتصاد اللبناني والمصارف والأسواق المالية”. وتضمّن الاخبار وثائق ومستندات تدلّ على أن الجمعية “تعمل كمنظمة سرّية، ترفض الإفصاح عن هوية أعضائها ومصادر تمويلها، تتلقى عشرات ملايين الدولارات كتبرعات، وتنفق منها مبالغ طائلة على وسائل إعلام محددة، وتحرّضها على تشويه صورة لبنان وقطاعه المصرفي، وهو ما تسبب بانهيار قيمة العملة الوطنية وزعزع الثقة بمالية الدولة وسنداتها السيادية”.
ويفترض بالنيابة العامة الاستئنافية، أن تسارع إلى تنفيذ إشارة القاضي جمال الحجار، وتستدعي المُخَبر ضدّهم وتخضعهم للاستجواب، وفي ضوء نتائج التحقيق إما تدعي عليهم وتحيلهم على قاضي التحقيق الأول بموجب ورقة طلب، وهذا هو المسار الطبيعي للقضيّة، وإما تحفظ الملفّ وعندها تكون وقعت في المحظور وخضعت للضغوط السياسية، وهذا سيرسم علامات استفهام كبيرة حول هكذا إجراء، ونصبح أمام حتميّة البدء بتنقية القضاء من الشوائب، حتى يصبح هذا القضاء مؤهلاً لحماية حقوق الدولة والناس، ويستعيد الثقة التي خسرها في السنوات الأخيرة.