زار وفد من نقابة المالكين برئاسة النقيب باتريك رزق الله، ضمّ أعضاء مجلس النقابة والمحامين، رئيس الحكومة نواف سلام عارضًا له هموم المؤجّرين ومشاكلهم.
وعرض رزق الله أمام سلام لواقع الإيجارات القديمة وخصوصًا عدم تفعيل عمل اللجان القضائيّة في الإيجارات السكنية، والتي تشكّلت بموجب قانون الإيجارات النافذ منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨، مطالبًا بالبتّ بطلبات المستأجرين للاستفادة من صندوق الدعم.
وشرح رزق الله لسلام النتائج السلبية لهذه المعضلة على المالكين ولا سيما مع توقّف دفع الزيادة على بدلات الإيجار بمجرّد تقديم المستأجرين الطلب للاستفادة من الصندوق، ومعظمهم لا يستحقّها، مستغربًا عدم البتّ بهذه الطلبات بعد ٦ سنوات على تشكيل اللجان، وعلى صدور مرسوم إنشاء الصندوق، وبعد ١١ عامًا على صدور القانون ودخوله حيّز التطبيق، وعلى رغم مطالبة مجلس القضاء الأعلى بذلك في زيارات متكرّرة لرئيسه القاضي سهيل عبود الذي وعد بتحقيق هذا الأمر من دون أيّ تجاوب من القضاة.
وقدّم رزق الله بيانًا إحصائيًا لسلام بأعداد طلبات المستأجرين أمام اللجان في جميع المحافظات.
وفي الإيجارات غير السكنيّة عرض للظلم الكبير الواقع على المؤجّرين منذ ٤٠ سنة، وخصوصًا بعد تدهور سعر الصرف عام ٢٠١٩ حين أصبح ولا يزال إيجار القسم يوازي دولارًا أو دولارين في الشهر في حين يجني المستأجر الأرباح وفق سعر السوق على حساب المؤجّر.
وشرح رزق الله لسلام المخالفة الدستوريّة بعدم نشر قانون الإيجارات الجديد للأقسام غير السكنيّة وأثرها الكارثي على المالكين بعد امتناع رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي عن نشر القانون الجديد، على رغم إقراره في مجلس النواب، وإصداره في مجلس الوزراء، وصدور قرار إعدادي معلّل عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم ردّ القانون إلى مجلس النواب، وبالتالي وجوب نشره في الجريدة الرسميّة، رافضًا استمرار هذا الظلم.
وسلّم الرئيس سلام نسخة من التقرير القضائي الذي صدر أخيراً عن المجلس بوجوب إبطال مراسيم الردّ ونشر القانون في الجريدة الرسميّة.
وختم رزق الله بالتنويه بالعهد الجديد للرئيس العماد جوزاف عون، وبالتعويل على نزاهة نواف سلام على رأس الحكومة، وبتاريخه القضائي المشرّف، مستبشرًا خيرًا بالفترة المقبلة لجهة إنصاف المالكين في الأقسام السكنيّة وغير السكنيّة، مشدّدًا على وجوب تفعيل اللجان القضائيّة في الإيجارات السكنيّة مع انتهاء بعض المهل واقتراب انتهاء مهل أخرى، وأيضًا نشر القانون الجديد للإيجارات غير السكنيّة في الجريدة الرسمية.