كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
ربّ ضارة نافعة… الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي قد تتسبّب بحرب تجارية عالمية، قد تكون فرصة للبنان الذي فُرض على صادراته إلى الولايات المتحدة الأميركية نسبة 10 % من الرسوم الجمركية فقط، وتعتبر الأدنى بين سائر الدول.
زيادة الرسوم بشكل كبير ومتفاوت على المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة الأميركية من كل دول العالم، تستلزم من لبنان استغلال هذا الزلزال العالمي، لمنافسة صادرات سائر الدول في السعر، سيما الصين على سبيل المثال، التي فرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 34 % وسوريا 41 % والأردن 20 %… فالمنافسة تبرز في السعر والنوعية.
وفي هذا الصدد اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري الرسوم الجمركية فرصة لتعزيز الصادرات اللبنانية، معلّلاً لـ “نداء الوطن” السبب، فقال: إذا كانت الولايات المتحدة على سبيل المثال تستورد جبنة من الصين بقيمة 200 مليون دولار في حين أن لبنان لا يصدّر مثل تلك المادة إلى أميركا. في ظلّ الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت على الصين يمكن للبنان منافسة ذلك المنتج بالسعر لأنه مع رسم الـ 10 % لن يتفوق سعر الجبنة الصينية على سعر الجبنة اللبنانية، وبالتالي سيعرض لبنان على أميركا استيراد الجبنة من المصنّعين اللبنانيين”.
وحول المنتوجات اللبنانية التي يمكن إدخالها إلى الولايات المتحدة ومنافسة سائر الدول التي فرضت عليها رسوم أميركية بنسبة أكبر من لبنان، والتي تستورد منها الولايات المتحدة، قال عيسى الخوري إنها “غير محدّدة بعد وطلب إعداد دراسة حولها، ومن المتوقّع أن تنجز خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
وبناءً على نتائج الدراسة يمكن التحرّك والتواصل مع الولايات المتحدة من خلال السفارة الأميركية في لبنان، ومع المسؤولين في الولايات المتحدة وحتى التوجّه إلى واشنطن لعرض سبل التعاون بهدف زيادة الصادرات”.
وفي هذا السياق، يرى عيسى الخوري في حلقة نقاش ضمن معرض “هوريكا” حول “الأمن الغذائي والنمو الصناعي في لبنان”، أنه “يجب اعتماد دبلوماسية التصدير أي الاستفادة من الملحقين الاقتصاديين المتواجدين في السوق الأميركي، لمعرفة ما هي المنتوجات التي تحتاجها السوق الأميركية والتي يمكن تصديرها إليها. يجب تصدير كل ما يشكل قيمة مضافة ومرتبطاً بالأرض مثل النبيذ”.
يستورد لبنان أكثر من 80 % من احتياجاته الغذائية، لذلك يجب، استناداً إلى عيسى الخوري، “وضع استراتيجية مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة، والتوصّل إلى خارطة طريق موحّدة تساهم في تأمين نسبة أكبر من المواد الغذائية الوطنية، وخلق فرص عمل إضافية وتنمية الصادرات”.
تقاطع بين “الزراعة” و”الصناعة”
وللغاية كشف عن السعي إلى تأليف لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة، ستعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتأمين احتياجاته وتحقيق الأهداف المرجوّة، وحول ذلك قال لـ “نداء الوطن إن “اللجنة قيد التشكيل نظراً إلى التقاطع الموجود بين “الصناعة” و”الزراعة” على حدّ سواء، مثل النبيذ الذي يعتبر من مسؤولية الوزارتين. قبل الدخول إلى باب المصنع حيث تكون مسؤولية وزارة الصناعة، يكون النبيذ من مسؤولية وزارة الزراعة. عندما يخرج المنتوج من المصنع يصبح في خانة التجارة، وهنا تدخل صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة ما يعني أن هناك ثلاث وزارات مسؤولة”.
ويعتبر عيسى الخوري أنه لا يُفترض بالدولة دعم أي قطاع بشكل كامل، بل ينبغي عليها تحديد الميّزات التفاضلية للبنان، والتي يمكن من خلالها معرفة القطاعات الفردية الواجب دعمها، على أن يترافق ذلك مع سياسة مالية من قبل الحكومة.