جاء في جريدة “الانباء الالكترونية”.
يستذكر اللّبنانيون اليوم ويلات الحرب الأهلية التي أثقلت تبعاتها كاهل البلد على مدى 50 عاماً، تحت جناح انطلاقة عهد جديد، فلا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية، وفق ما جاء على لسان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي شدد على أن الدولة وحدها هي التي تحمينا، وطالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يُعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب فقد آن الأوان لنلتزم بمقتضيات هذا الموقف، كي يبقى لبنان.
بدوره، لفت عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيّب إلى أنّ التبدّلات الداخلية والاقليمية تشي بأنّ اللبنانيين تعلّموا من مساوئ مغامرات الدم وخيارات الحروب التي لم تجلب إلا الخراب والدمار للبنان واللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، مشيراً إلى أنّ المرحلة اليوم تعود بنا إلى شعار: “لا غالب ولا مغلوب” الذي أُطلق آنذاك في تشرين الأول عام ١٩٥٨ بعد الأحداث التي شهدها ذاك العام.
ورأى شهيّب في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ اليوم وبعد خسارة المحور الإيراني في المنطقة وانكفائه، يعود لبنان إلى الحقيقة المتمثلة بأنّ الوطن للشعب الكلّه، ولا يمكن لأي محور مهما كبر وامتد أن يخطف لبنان ومصير اللبنانيين، خرج الوطن اليوم من تحت المطرقة الإيرانية والأخرى السورية، بعد أن دفع لبنان ثمناً باهظاً بمنطق وحدة الساحات وعلى طريق القدس. وتستمر المطرقة الإسرائيلية الدائمة التي يواجهها لبنان الرسمي.
وختم شهيّب بالقول: في الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية، يختلف الواقع اللبناني عمّا كان عليه عام ١٩٧٥، وهناك ثقة بالانطلاقة الوطنية الجديدة عبر العهد مع الرئيس جوزاف عون المُصمِّم على أن تنبثق الدولة من إرادة اللبنانيين دون سواهم، وقد تم استرجاع قرار السلم والحرب إلى الدولة اللبنانية.
إلى ذلك، تسير عجلة العمل الحكومي بخطى ثابتة على خط الإصلاحات وإعادة انتظام مؤسسات الدولة. فبعد 3 جلسات متتالية، أقرّت الحكومة قانون إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه. ووفق وزير الإعلام بول مرقص، فإن أموال المودعين، ولا سيما الصغار منهم، تمتّعت، في مشروع القانون الذي أقرّ، بالأولوية في حماية الودائع، ما يعكس جديّة الحكومة في إتمام الإصلاحات الفعلية أمام صندوق النقد والمجتمع الدولي على حد سواء.