أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، “رفع تعريفات الأدوية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى مؤشر أسعار الأدوية الرسمي الصادر عن وزارة الصحة العامّة بتاريخ 4 آذار 2025، بعد أن تمّ تصنيف وإعادة تسعير هذه الأدوية من قبل المراقبة الطبية والصيادلة المراقبين في الصندوق”.
وأشارت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق، إلى أن “هذه الزيادة شملت معظم الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامة والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء وهي تغطّي كل الأمراض والعلاجات:
1. الأمراض السرطانية والمستعصية.
2. الأمراض المزمنة.
3. الأمراض الحادّة.
وهي فئة جديدة من الأدوية لم تكن مشمولة سابقًا، وقد أصبحت اليوم مغطاة بنسبة 80% من سعرها كما كانت قبل الأزمة، ويبلغ عدد هذه الأدوية حوالي 1067 دواءً، وتشمل طيفًا واسعًا من العلاجات، منها:
المضادات الحيوية
مضادات الفيروسات
مضادات الفطريات
مضادات الالتهاب
أدوية المعدة والقرحة
أدوية الحساسية
أدوية القيء والمغص
بخاخات الربو
علاجات الهرمونات البديلة
علاجات العقم
وغيرها من الأدوية الحادّة المستعملة بشكل شائع ولمدد قصيرة”.
تابعت: “تكمن أهميّة هذه الخطوة في أنها تُسهم في تخفيف العبء المالي عن المضمون وعائلته الذين يتعرّضون يوميًّا لحوادث صحيّة تستلزم استخدام هذه الفئة من الأدوية بشكل كبير”.
ولفتت الى انه “مع شمول تغطية الضمان لهذه الفئة الجديدة من الأدوية يكون الصندوق عاد ليغطّي كافة العلاجات والأدوية المسجّلة على لوائح وزارة الصحّة العامّة وفقاً للنسب التالية :
80 % في الصيدليات.
90 % داخل المستشفيات.
95% للأمراض السرطانية والمستعصية.
وأوضح كركي أنّ “كل الأدوية السرطانية والمستعصية ومثيلاتها التي يتم توزيعها حاليًّا من قبل وزارة الصحّة على المضمونين، قد تمّ تجميد صرفها من قبل الصندوق لحين توقف الوزارة عن تقديمها للمضمونين”.