جاء في “الجريدة الكويتية”:
أفادت مصادر لبنانية متابعة في بيروت بأنه لم يسجل أي جديد حتى الآن على خط التفاوض بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و«حزب الله» حول حصر السلاح بيد الدولة، وهو الهدف الذي يصر عون وحكومة نواف سلام على تحقيقه باعتباره مطلباً وطنياً مزمناً وليس مجرد انعكاس لضغوط دولية يتعرض لها لبنان، بسبب الحرب الأخيرة التي خاضها الحزب مع إسرائيل ونتائجها عليه وعلى مجمل التوازنات الإقليمية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الجمود سببه وجود وجهات نظر متعددة داخل الحزب بين من يؤيد الحوار ومن يرفضه، مطالباً بوضع شروط واضحة أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ووقف الاعتداءات والاغتيالات التي يتعرض لها كوادر الحزب، وإطلاق مسار إعادة الإعمار، وبعدها يمكن الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية وليس عن تسليم السلاح أو نزعه.
يأتي ذلك فيما علمت «الجريدة» أن الموفدة الأميركية، مورغان أورتاغوس، ستعود إلى بيروت الشهر المقبل، وهي كانت أكدت في زيارتها الأخيرة أنها ستعود إلى لبنان لمواكبة مسار عمل الجيش اللبناني في الجنوب، وسط معلومات تفيد بأن عنوان الزيارة المقبلة سيكون مخصصاً للبحث في استكمال إجراءات سحب سلاح حزب الله من شمال نهر الليطاني.
إلى ذلك، خطت حكومة سلام خطوة متقدمة باستدعائها السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية، احتجاجاً على تغريدة له انتقد فيها المطالبين بنزع سلاح حزب الله.
وتذرع أماني بـ «انشغالات» ورفض الحضور أمس، إلى وزارة الخارجية التي قالت إنها ستحدد موعداً جديداً له. ويُعتبر استدعاء أماني خطوة أولى من نوعها في لبنان، وكإشارة إلى مسار التباعد السياسي مع طهران.
وعلى مستوى آخر، لبنان على موعد مع جلسة نيابية مخصصة للبحث في إقرار قانون اللوائح المقفلة للانتخابات البلدية في بيروت، وهو ما يؤدي إلى انقسام يأخذ بعداً طائفياً، خصوصاً أن الطائفة السنية تعتبر نفسها مغبونة بإقرار قانون اللوائح المغلقة للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون تقليص صلاحيات محافظ المدينة لمصلحة المجلس البلدي.
اقتصادياً، يواصل الوفد اللبناني لقاءاته في الولايات المتحدة، حيث سيشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، بهدف التوصول إلى توقيع اتفاق مع البنك مرهون بقدرة لبنان على إقرار الإصلاحانات المطلوبة في المجلس النيابي وبينها قانون رفع السرية المصرفية.
وبرز تعقيد جديد في مجال حصول لبنان على 250 مليون دولار من البنك الدولي للبدء بإعادة الإعمار، وسط معلومات تشير إلى أن أحد الشروط الدولية تخصيص المبلغ للمناطق المأهولة فقط، وهو ما يثير اعتراضات لدى «الثنائي الشيعي» الذي يعتبر أن عدم صرف المبالغ المالية للمناطق غير المأهولة يعني تغطية إسرائيل في تكريس منطقة عازلة.