أخبار عاجلة
طُرق مجهولة لتهدئة أوجاع الرأس -
موازنة الهروب من المسؤولية -
إيران تخشى خسارة العراق ولبنان بعد سوريا -
باسيل و”الحزب”… ومكافحة الفساد ثالثهما -
الحريري – “الحزب”: وَينك يا نهاد المشنوق! -
لماذا لا تتشكّل معارضة وطنية؟ -

دليل مواقع الفيصل

مجوهرات ديان

Fast Link

ولاية نواب حاكم مصرف لبنان بين “التمديد” و”التغيير”

ولاية نواب حاكم مصرف لبنان بين “التمديد” و”التغيير”
ولاية نواب حاكم مصرف لبنان بين “التمديد” و”التغيير”

يتعيّن على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة التي تلي جلسة الخميس، اتخاذ قرار إما بتعيين نواب جدد لحاكم مصرف أو التمديد للنواب الحاليين لولاية جديدة، وذلك قبل انتهاء ولايتهم الحالية في 31 الحالي، وهم: النائب الأول رائد شرف الدين، النائب الثاني سعد العنداري، النائب الثالث محمد بعاصيري، والنائب الرابع هارتيون صاموئيليان.

وذكرت مصادر مصرفيّة مطلعة لـ “المركزية”، أن رئيس الحكومة كشف في أحد لقاءاته، عن أنه لم يتخذ أي قرار في شأن إمكان تعيين أو تمديد أو تغيير جزئي لنواب حاكم مصرف لبنان، لكن هذه المصادر لم تستبعد أن يتم البتّ بهذا الملف قبل نهاية الشهر الحالي.

واعتبرت المصادر أن احتمال التغيير يبقى أقل من خَيار التمديد، مستبعدة أن يتم التغيير الجزئي في ظل إصرار بعض مَن يتعاطى هذا الملف رفض هذا الخيار، كما أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحبّذ التمديد لنوابه الحاليين للأسباب الآتية:

١- التفاهم والتناغم القائميْن بينه وبين نوابه الحاليين، ما أدّى إلى إرساء استقرار نقدي ومصرفي مكّن مصرف لبنان من تجاوز المطبّات التي واجهت النقد الوطني خلال مراحل سابقة، لا سيما إبان أزمة تشكيل الحكومة أو خلال استقالة الرئيس الحريري في تشرين الثاني من العام ٢٠١٧.

٢- التعاون في تطبيق القوانين الدولية والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، لا سيما مع وزارة الخزانة الأميركية .

٣- العلاقة الجيدة التي أرساها الحاكم سلامة ونوابه والقطاع المصرفي اللبناني، خصوصاً في مواجهة العقوبات التي فُرضت على “”.

٤- استمرارية السياسة النقدية المتبعة من خلال التمديد الذي بدأ مع حاكم مصرف لبنان ولا بد من أن يسري على نوابه.

لكن في المقلب الآخر، لفتت المصادر ذاتها إلى أن “رئيس الجمهورية يريد إحداث نقلة نوعية من خلال إجراء سلة من التعيينات في القطاع المالي، منها تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان وأعضاء هيئة الأسواق المالية ومفوّض الحكومة في مصرف لبنان، وبنك التمويل وبنك إنترا وشركة طيران الشرق الأوسط وغيرها من المؤسسات، من أجل تفعيل العمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح”.

في حين أشارت إلى “أن حزب “الطاشناق” لا يمانع إبقاء القديم على قِدمه، كما أنه جاهز لتسمية شخص جديد في حال رسى الأمر على التغيير”.

في أي حال، تجدر الإشارة إلى أن تعيين نواب الحاكم يتم بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال واستشارة حاكم مصرف لبنان.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بين بومبيو وعودة: مسيحيو الشرق و”وعد” باستعجال حل أزمة النزوح
التالى شقير لـ «الأنباء»: الرئيس الحريري مرتاح للمسار الحكومي

هل مكافحة الفساد في المرحلة الراهنة جدية؟

الإستفتاءات السابقة