السنيورة: الإصلاح لا يكون بادعاء الطهرانية بل بالعمل المثابر

السنيورة: الإصلاح لا يكون بادعاء الطهرانية بل بالعمل المثابر
السنيورة: الإصلاح لا يكون بادعاء الطهرانية بل بالعمل المثابر

أكد الرئيس ممثلا رئيس الحكومة أن “الإصلاح ليس إلقاء لقصيدة حماسية تلقى من على المنابر لاستثارة اهتمام وتأييد الجماهير، ولا يكون بإطلاق التهم الفضائحية وادعاء الطهرانية. بل هو فعل إيمان والتزام ورؤية واضحة وعمل مثابر. وبالتالي لا يكفي الحديث عن الإصلاح لكي يتحقق أو لتتم محاربة الفساد. بل ينبغي أن تتوافر لنجاحه الإرادة الحازمة والملتزمة والصبر على المعاناة والشدائد وأن يتوفر مع ذلك القرار السياسي الجامع”.

وجاء كلامه خلال افتتاح المعهد العربي للتخطيط في الكويت، وجمعية “النهوض اللبناني للدراسات والتمكين”، في السراي الحكومي، أعمال مؤتمر تنظمانه بعنوان “توفير فرص العمل للشباب اللبناني في سوق العمل المحلي والدولي والخليجي.

وأشار السنيورة الى ان “الدول تتبنى برامج الإصلاح، التي هي بحاجة ماسة إليها، وتبادر إلى تنفيذها عندما تكون قادرة عليها، وليس عندما تصبح مجبرة على تنفيذها. عندها تكون العملية الإصلاحية قد أصبحت أكثر تعقيدا وأكثر إلحاحا، ولكن عندها أيضا يكون تنفيذها قد أصبح أكبر كلفة وأكثر وجعا وإيلاما، وكذلك أيضا ربما تصبح العملية الإصلاحية أكثر عرضة للأخطاء، وربما قد لا تعود عندها كافية لتأدية الغرض الذي تتوخاه الدولة لتحقيق النهوض والاستقرار والازدهار، وهو الحال الذي أصبحنا عليه اليوم ويا للأسف في ”.

واضاف: “لقد أهدر لبنان موارد ووقتا وفرصا ثمينة، وفقد شهداء أعزاء، وتصدعت دولته. ويعود قسم كبير من ذلك لسبب ارتهان كثير من القوى السياسية لنزاعات طائفية ومذهبية وارتباطات خارجية فأصبح القانون ذا طبيعة استنسابية. أما الدستور فقد أدخل مرات كثيرة إلى غيبوبة قسرية طويلة بحيث صارت استحقاقاته مرهونة بالنتائج المسبقة وبفرضها على أكثرية اللبنانيين الذين يضطرون للرضوخ بسبب الاختلال الفادح في ميزان القوى حيث للسلاح الكلمة العليا، وكذلك للهيمنة التي أدت بلبنان إلى هذه الفوضى وهذا التسيب”.

ورأى أن “هذا الوضع الذي آلت إليه البلاد وما أصبح عليه اللبنانيون من تراجع وانقسام وخلاف وممارسات وتصرفات شعبوية أدى إلى زيادة حدة تراجع دور الدولة وانحسار سلطتها وتراجع هيبتها، وتدني مستويات ثقة اللبنانيين فيها وبالأحزاب السياسية والطائفية”.

وقال: “من جانب آخر، تتصاعد الشكوى من تراجع الأحوال الاقتصادية منذ أكثر من ثماني سنوات، ومنذ العام 2011. إذ انخفضت خلالها معدلات النمو الاقتصادي إلى واحد بالمائة سنويا بعد أن كانت قد حققت قفزة كبيرة خلال السنوات 2007- 2008- 2009- 2010، إلى نحو ثمانية بالمائة سنويا، ويستمر ذلك الركود الاقتصادي في خضم تفاقم العجوزات في الموازنة والخزينة والميزان الأولي من جهة، والعجز في ميزان المدفوعات من جهة أخرى. ذلك ما أسهم في وصول الأحوال العامة إلى وضع لم تعد تنفع معها عمليات المداواة بالمراهم لتلك الاختلالات الكبرى، ولا تجدي معها أساليب التصاريح الفضائحية التي لا تسهم في استعادة الدولة من براثن الذين ما زالوا مستمرين في اختطافها والتحكم بها، بل تسهم في زيادة حدة التعقيد لتلك المشكلات”.

اضاف: “هنا أسارع إلى القول والتأكيد بأن الفرصة ما زالت متاحة أمام لبنان واللبنانيين للخروج من هذه المآزق المتسعة والمتوسعة، وذلك بالعودة إلى القيام بتصويب البوصلة الوطنية الداخلية وبوصلة السياسة الخارجية وأيضا المسارعة إلى اعتماد السياسات والإجراءات الصحيحة لمعالجة الأمور المتعلقة بإدارة الشأن العام في البلاد، ومنها ما يتعلق بالأمور الاقتصادية والمالية والإدارية، لكي تتحسن المناخات الاستثمارية بما تسهم بدورها في تمكين الاقتصاد اللبناني وماليته العامة من البدء باستعادة العافية والنمو والاستقرار نحو مسارات مستدامة، وبما ينعكس إيجابا على فرص العمل الجديدة للشابات والشبان اللبنانيين”.

وتابع: “لكن ما ينبغي التنبه إليه هنا ويتعلق بحقيقة أساسية وهي أنه لم يعد من الممكن أن تقتصر المعالجات المطلوبة على الإجراءات المالية والإدارية فقط، وكلاهما ضروري ولكن للإسهام مع بقية المعالجات الوطنية والسياسية في إحداث الصدمات الإيجابية المطلوبة. فالحقيقة أنه لم يعد هناك من دواء واحد يستطيع تحقيق المعالجة المستدامة للمشكلات المعقدة والمتشابكة التي أصبحت تعاني منها الدولة اللبنانية وإداراتها واقتصادها وماليتها العامة”.

وأكد السنيورة “ان سلوك طريق المعالجات الصحيحة للمشكلات يقتضي بداية التوقف عن التفتيش عن الحلول في المكان الخطأ، أو اقتصار التفتيش على مكان واحد فقط، بينما تبقى الأمكنة الأساسية الأخرى التي ينبغي تسليط الضوء على المشكلات التي تتسبب بها واستخلاص الدروس اللازمة منها، ولا سيما في ما يتعلق بممارسات اختطاف الدولة اللبنانية واستتباعها وتقاسمها من قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية والميليشياوية. في ضوء ذلك، يمكن تحديد البرامج الإنقاذية الواجب اعتمادها. وبالتالي يمكن بل تجب العودة إلى تصويب البوصلة نحو التصدي للمشكلات التي تنهش في جسم الدولة وتمس المبادئ والقيم التي تجمع اللبنانيين ويفترض بها أن تكون بالنسبة لهم من المسلمات. إن العودة إلى الالتزام بتلك المبادئ والقيم يسهم في الوصول إلى نقطة بداية استعادة ثقة المواطنين اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة اللبنانية”.

وقال: “إن الخروج من هذه المآزق المتكاثرة على لبنان واللبنانيين ما زال ممكنا. والقسم الأكبر من القرارات التي تتطلبها معظم الحلول المطروحة هو بأيدي اللبنانيين قبل أن تكون بأيدي غيرهم. ويقتضي ذلك المبادرة إلى القيام بتصحيح الخلل المتفاقم في التوازن الداخلي، وذلك انطلاقا من الإيمان والعودة إلى الالتزام الفعلي وليس الكلامي باتفاق الطائف والدستور نصا وروحا إذ ليس مقبولا أن يقول أحدهم إننا: “نعدل الدستور بالممارسة، والالتزام بتطبيق القوانين الصادرة إذ لم يعد من الممكن القبول بما يقوله بعض الوزراء إن بعض القوانين لا تعجبهم. لذلك فإنهم لا يريدون تطبيقها أو الالتزام بها، كذلك الالتزام بتحرير الدولة من الأسر والاختطاف الذي تمارسه عليها الدويلات كبيرها وصغيرها. وبالتالي التأكيد على استعادة الدولة القادرة، والعادلة، والحيادية في علاقتها مع كافة الأطراف السياسية لدورها وصلاحياتها وسلطتها الكاملة على كافة مرافقها وحدودها، وعلى جميع أراضيها دون أن تنازعها في ذلك أي سلطة أخرى. وبما يستعيد بالتالي، وتدريجيا انتماء وولاء جميع العاملين في إدارات الدولة ومؤسساتها وأسلاكها إلى الدولة اللبنانية. وليس لرؤساء الطوائف والأحزاب والميليشيات.”

وتابع: “كذلك العودة إلى احترام مصالح لبنان واللبنانيين في علاقتهم مع الشقيقة التي هي أسواقهم الطبيعية والحقيقية، وبالتالي استعادة الاعتبار والالتزام بسياسة وتحييد لبنان عن الخلافات العربية والدولية كما جاء في إعلان بعبدا، وذلك للحؤول دون وضع لبنان واقتصاده على ممرات الأفيال. والعودة إلى احترام التزامات لبنان العربية والدولية، والذي هو في مصلحة لبنان واللبنانيين وحسب ما تؤكد عليه الشرعيتان العربية والدولية، والعودة إلى الالتزام الكامل بمعايير وقواعد الكفاءة والجدارة والإنجاز في تسلم المناصب الحكومية من جانب أصحاب الكفاءة والجدارة والاستحقاق”.

واعتبر السنيورة “ان هذا التحول إلى ما فيه مصلحة لبنان ليس انصياعا لإملاءات الآخرين بل هو انسجام مع مصلحة الدولة اللبنانية ومصلحة الاقتصاد اللبناني، وكذلك مع استدامة الحرص على مصالح اللبنانيين. لكن هذه الاقتراحات لا يمكن ان تتحقق نتائجها الإيجابية بين ليلة وضحاها إذ تتطلب التزاما وصبرا ومتابعة ومثابرة حتى تبدأ النتائج الإيجابية بالتحقق. ولكن الأمر المهم هنا، أنه بمجرد أن تعزم الدولة على الالتزام الصادق والشجاع والحازم والمثابر على البدء بالتطبيق والتنفيذ الصحيح، فإنها سوف ترسل رسالة واضحة وصادقة للبنانيين ولأشقائهم وأصدقائهم بأنها بدأت فعلا مشوار تطبيق السياسات والإجراءات الإصلاحية التي توصل تدريجيا إلى استعادة ثقة المواطنين وثقة المجتمعين العربي والدولي بالدولة القادرة والعادلة والحيادية في قيادة سفينة استعادة النهوض والنمو والاستقرار والازدهار”.

وقال: “لقد دقت الآن ساعة الحقيقة ولم تعد المكابرة والهروب الى الأمام مفيد لأحد، وعليه، لا بد من الذهاب الى المعالجات الجذرية التي تؤدي الى النهوض والعودة بالدولة العادلة والقادرة والحيادية إلى حيث يجب أن تكون وأن تسود بكونها وحدها الحاضنة والمدافعة عن مصالح جميع اللبنانيين”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى