موسى: سنناقش النسبية الكاملة من دون صوت تفضيلي

موسى: سنناقش النسبية الكاملة من دون صوت تفضيلي
موسى: سنناقش النسبية الكاملة من دون صوت تفضيلي

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى “وضع الكتلة آلية جديدة للانتخابات النيابية تقوم على النسبية الكاملة من دون صوت تفضيلي”، مشيرا إلى أن “هذه الصيغة لا تزال موضع أخذ ورد ولم يتم الانتهاء منها بعد”.

وعن أسباب وضعها المبكر، قال موسى، في حديث لـ”المركزية”: “الأسباب بديهية ومعروفة. صحيح ان القانون الذي جرت على اساسه الاخيرة اعتمد النسبية لكن في شكل مجتزأ وغير كامل، الامر الذي لم يحقق النتائج المطلوبة منه لجهة التغيير في وأعضائه وإيصال وجوه شابة تمثل ما يطالب به اللبنانيون خصوصًا الشباب منهم والمجتمع المدني على تعدد تسمياتهم وحركاتهم. أما بالنسبة الى وضعها باكرا فإن رئيس المجلس النيابي اراد والكتلة افساح المجال امام اللبنانيين للاطلاع على هذه الآلية او الصيغة الجديدة ودرسها جيدا ومفصلا حتى لا يقول احد انه لم يطلع عليها او يسمع بها”.

وأضاف: “كذلك فإن المراد اعطاء مساحة واسعة من الزمن للكتل والفاعليات السياسية وغير السياسية التي ستزورها كتلة التنمية لمناقشة الآلية الجديدة معها قبل وضعها في صيغة قانونية تتقدم بها من المجلس النيابي ليصار الى طرحها على الهيئة العامة للتقرير في شأنها”.

وتابع: “هناك دوافع عديدة عدا مضمون الآلية منها ايضا افساح المجال امام الدولة ومؤسساتها المعنية في العملية الانتخابية وخصوصا وزارة الداخلية في التحضير المبكر لما تتطلبه الانتخابات وتحديدا ما يتعلق بإعداد البطاقة الالكترونية الممغنطة وسواها من تدابير، وهنا لا ننسى ان عدم اعداد البطاقة الانتخابية كاد يطيح الاستحقاق النيابي لولا التوافق على صرف النظر عن البطاقة الممغنطة وإجراء الانتخابات على اساس الهوية وجواز السفر”.

وردا على سؤال، قال موسى ان “الصيغة هي سهلة جدا والقانون الاخير حمل نسبة كبيرة من الاخطاء. وفي رأيي الصوت التفضيلي الذي تخلينا عنه في الاقتراح الذي نعد كان السبب المباشر لتلك الاخطاء التي نتجت عن قانون ما عرف بالنسبية القائمة على الصوت التفضيلي”.

وفي الموازنة ومشروعها التقشفي، رفض موسى “تفصيل ما سوف تتضمنه من بنود واقتراحات”، مشيرا الى ان “كل ما يقال عن تخفيضات هنا وزيادات هناك لا يزال في اطار التكهنات. فقبل ان ينهي دراستها مجلس الوزراء ويحيلها على المجلس النيابي لتناقشها الهيئة العامة وتقرها لا يمكن اعطاء رأي في الموضوع كون الصيغة التي رفعها وزير المال علي حسن خليل الى الحكومة ستكون موضع بحث في مجلس الوزراء الذي قد يعدل الكثير من بنودها وكذلك المجلس النيابي الذي ايضا قد يغير ما يراه مناسبا”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى