معوض: مصرون على لعب دورنا ولن نكون صندوق بريد

أكد رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض اننا “لن نقبل بإقرار أي موازنة من دون ان نكون قد ناقشنا قطع الحساب قبل ذلك وسنحارب من اجل هذا الامر”، لافتا الى ان محاربة الفساد والإصلاح تقتضي العودة الى الدستور والقوانين اما كل الباقي فهو كلام اعلامي.

وقال” “نحن ضد التأخير في الموازنة ولذلك نعمل ليل نهار لكننا نرفض في مجلس النواب ان نكون صندوق بريد، فنحن مصرون ان نلعب دورنا كنواب لنعيد الاعتبار للدستور والقوانين والمؤسسات الرقابية والقضاء”.

ورأى انه “يجب العودة الى منطق الحسابات والشفافية في الأرقام اذ لا يمكن الاستمرار بتقديم ارقام نظرية وحقّنا ان نخاف من التجارب الماضية خصوصًا بعد ما جرى في سلسلة الرتب والرواتب وموازنة 2018”.

ولفت الى ان أي الغاء لواردات يجب ان يؤمَّن البديل عنه بالأرقام من دون مزايدات وأقول ذلك بكل ضمير مرتاح.

وشدد معوض على مواصلة العمل من اجل العودة الى المؤسسات والشفافية ومحاولة وضع بداية رؤية اقتصادية والدفع نحو الإصلاحات البنيوية الحقيقية الجريئة، واشار الى ضرورة “اكمال المعركة اذ لا يمكننا ان نستمر بالطريقة نفسها”.

وكشف ان “هناك مناخ بالضغط علينا كنواب أنه ليس من المفترض أن نلعب دورنا في ما خص مناقشة الموازنة ولا يمكن القبول بهذا المنطق ونرفض أن نكون صندوق بصم ومصرون أن نلعب دورنا لاعادة الاعتبار للدستور”.

وأضاف: “اللبنانيون يعرفون الآن أهمية إقرار الموازنة، ويجب اكمال المسار بإصدار موازنات حسب الأصول وذلك يتم عبر الإصرار على قطع الحساب”.

وأعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب فريد البستاني ان الازمة الاقتصادية لا تحل بـ”الترقيع” بالنفقات او زيادة الضرائب بل يجب ان نصل الى رفع نسبة النمو الاقتصادي، لافتا الى ان “الحل بالرؤية لتصغير حجم الدولة وتكبير نمو القطاع الخاص فيما حاليًا نقوم بالعكس”.

‏واشار الى انه يجب ان “نعرف اننا في ظرف اقتصادي ومالي دقيق يتطلب إصلاحات وتضحيات ولا يجوز اعتماد الشعبوية في هذا الملف، ولا يمكن تحت إطار المزايدات ان نلغي الإيرادات وبالتالي يرتفع العجز”.

وقال معوض: “لم نر أي دعم للقطاعات الإنتاجية في الموازنة فيما تقول الحكومة انها تريد معالجة العجز في ميزان المدفوعات لكن نفرض ضرائب في موضوع السياحة على الإقامة في الفنادق والتأشيرات وغيرها وطبعًا نقوم بإصلاح هذا الموضوع في لجنة المال”.

ولفت الى ان “الإصلاحات ليست عملية نظرية، ثمة 5000 موظف وظفوا بطريقة غير شرعية ماذا نفعل بهم لولا لجنة المال وضعت يدها على الملف ما هو موقف الحكومة؟”، مضيفًا: “ثمة 90 مؤسسة عامة ما زالت موازناتها كما هي وثمة مؤسسات تصرف مئات ملايين الدولارات في وقت اننا نبحث بملف الارغيلة والتأشيرات! ثمة مؤسسات لا قدرة لدينا على مراقبتها، كيف تتغير ارقام مرفأ في 3 سنوات من 300 مليون دولار الى 100 مليون؟ من يقرر؟ لجنة موقتة لا احد يراقبها! كذلك ملف اوجيرو وشركات الخلوي التي تدير مال الدولة لكنها لا رقابة فعليا لديها وهي تقرر كيف تصرف ومن توظف والنتيجة على الدولة في وقت ان ذلك غير موجود في أي مكان في العالم إضافة الى التهرب الضريبي والتهرب الجمركي والريجي والمنشآت النفطية والمعابر الشرعية المحمية قبل المعابر غير الشرعية”.

وأوضح انه “بدل ان نفتش بضرائب الناس هذه الأمور التي ذكرناها أؤكد انها قادرة على خفض العجز.. واذا لم نمسّ بهذه الملفات كل الباقي ترقيع وقتي لا يقنع الناس ولذلك الناس لا ثقة لها”. وشدد على “اننا سنواصل العمل من اجل العودة الى المؤسسات والشفافية ومحاولة وضع بداية رؤية اقتصادية والدفع نحو الإصلاحات البنيوية الحقيقية الجريئة وسنكمل المعركة اذ لا يمكننا ان نستمر بالطريقة نفسها”.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الحريري في بعبدا: نحتاج للعمل وإضراب أساتذة “اللبنانية” غير مقبول!
التالى هذا ما بحثته شدياق مع وفد من البنك الدولي