مسلسل فساد أوجيرو يتجاوز كل الحدود.. ويصل الى بلدة لالا

مسلسل فساد أوجيرو يتجاوز كل الحدود.. ويصل الى بلدة لالا
مسلسل فساد أوجيرو يتجاوز كل الحدود.. ويصل الى بلدة لالا

على إثر تسلم الوزير وزارة الإتصالات وإعلانه عن إطلاق مشروع الألياف الضوئية في توزيع خدمة الإنترنت، تواصلت بلدية لالا مع الوزير حيث وعدهم بوضع محطة توزيع للإنترنت في بلدتهم، مقابل أن تتعهد البلدية بإعداد غرفة وتجهيزها وفق معايير معينة ملائمة لتركيب المحطة.

وبالفعل عمدت البلدية إلى بناء غرفة في أحد عقارات المشاع البلدي وقامت بإعدادها وتجهيزها وفق المعايير والشروط الفنية والتقنية الموافق عليها من أوجيرو ، بحيث بلغت كلفة البناء والتجهيز حوالي ٣٦ مليون ليرة، وتم الإنتظار طويلا دون أن أن تبصر المحطة المنشودة النور.

مؤخرا وبعد خروج الجراح من وزارة الإتصالات، حصلت بلبلة في بلدة لالا على خلفية اعتراض بعض الشركاء في العقار ١٤٩٢ لالا على قيام أحد الشركاء بأعمال حفر وجرف للقيام بتمديدات، فلجأ اولئك الشركاء للبلدية ولقاضي الأمور المستعجلة واستحصلوا على قرار بوقف أعمال الجرف والحفر. 

بداية بدا الأمر عادياومألوفا ويحصل كل يوم، ولكن وبنتيجة التقصي عن ماهية أعمال الحفر واهدافها تبين أن المدعو ربيع سليمان وهو احد الموظفين لدى الوزير الجراح قد قام خلسة بتجهيز غرفة في كاراج منزله على العقار ، ويعمد الى تمديد الكابلات لوصلها بالمحطة، بعد توقيع عقد إيجار مع أوجيرو مقابل ملايين الليرات سنويا.

ساء المدعو ربيع سليمان توقيف الأعمال من قبل البلدية فقام بالإتصال مع رئيسها الدكتور ناصر رحال مهددا متوعدا، مسمعا إياه اقذع الشتائم وأقسى العبارات النابية، بعدما فضح أمر التهريبة التي تقوم بها أذرع الفساد في أروقة أوجيرو، سيما وأن البلدية اصبحت معنية بالأمر نتيجة قيامها مسبقا بتجهيز غرفة مجانا وتكبد نفقات ب ٣٦ مليون ليرة.

ولم يكتف المدعو ربيع سليمان بذلك بل عمد بموجب وكالة له عن أوجيرو الى التقدم بشكوى جزائية ضد بلدية لالا بجرم إعاقة عمل مؤسسة عامة، وفي هذا قمة الاستغراب والإستهجان، اذ كيف يمكن لشركة عامة أن تدعي على بلدية جزائيا؟؟ وكيف قبلت الشكوى أساسا؟؟

وهل ان أوجيرو على علم أساسا بموضوع هذه الشكوى؟؟

علما انه بنتيجة التحقيق من قبل مخفر جب جنين أعطت النيابة العامة الإستئنافية في البقاع إشارة بوقف أعمال الحفر والجرف وبردم الحفر.

ولكن بلدية لالا لم ولن تبقى صامتة بل تريد إجابات من أوجيرو عما حصل ويحصل فهل يعقل ان تتكبد مبلغ ٣٦ مليون ليرة لبناء الغرفة المعدة لتركيب المحطة فيها مجانا، ليتبين انه كان يجري العمل في السر لتحويل هذه المحطة للتركيب في أحد العقارات الخاصة لموظف لدى وزير الإتصالات السابق، بموجب عقد إيجار تدفع فيه أوجيرو لذلك الموظف ملايين الليرات سنويا؟؟

فهل هناك فساد وإفساد وهدر أكثر من ذلك في زمن ادعاء مكافحة الفساد؟؟

وهل إن مفهوم دولة القانون والمؤسسات يعني توزيع مغانم المؤسسات العامة وأموالها على المحاسيب والأزلام؟؟

أهلا بكم في مغارة اوجيرو.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى