أخبار عاجلة
“قوى الأمن”: توقيف 650 شخصاً خلال أسبوع -
النقابة اللبنانية للدواجن توجه كتاباً للرئيس بري -
السفارة الأميركية إفتتحت مختبراً لعلم الأمراض -
الإعتداء على مسجد الصفا في بيروت وسرقة محتوياته -
بالصور: عون تسلم أوراق اعتماد 6 سفراء -
جريحان في حادث سير في الغينة -

بري رفع الجلسة التشريعية لمجلس النواب إلى الغد واقرار 13 مشروع واقتراح قانون

بري رفع الجلسة التشريعية لمجلس النواب إلى الغد واقرار 13 مشروع واقتراح قانون
بري رفع الجلسة التشريعية لمجلس النواب إلى الغد واقرار 13 مشروع واقتراح قانون

 

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب، إلى ال11,00 من قبل ظهر الغد.

وأقر مجلس النواب 13 مشروع واقتراح قانون في جلستي قبل الظهر ومساء، وأحال على اللجان 5 اقتراحات، فيما سحبت الحكومة 3 اقتراحات لمزيد من الدرس. ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري البحث في أي اقتراحات تتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

وكان المجلس استأنف مناقشاته، عند السادسة والثلث مساء، باستكمال مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تحويل صفائح سيارات الاوتوبيسات العمومية الى صفائح سيارات صغيرة، ثم صدق الاقتراح.

واشار الرئيس بري الى ان “النائبة بهية الحريري تمنت عليه تأجيل اقرار اقتراح القانون الرامي إلى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين”، غير أن الرئيس فؤاد السنيورة طلب “السير بالاقتراح”، فجرت مناقشته.

وقال النائب نواف الموسوي: “لدينا ملاحظات لأن المنهاج يجب أن يتضمن اللغة العربية والتربية الوطنية والتاريخ، وإن شهادة البكالوريا الدولية يجب أن تتضمن ذلك”.

من جهته، أشار النائب حسن فضل الله إلى أنه “إذا جرى تعارض بين لجنتين يذهب الاقتراح إلى اللجان المشتركة”، محذرا من “خطورة في المساس بالبكالوريا اللبنانية من خلال التهرب من الامتحانات الرسمية وغياب المساواة بين اللبنانيين”، وقال: “إن البكالوريا ومجلس الخدمة المدنية لا يخضعان للواسطة، فالناجحون في مجلس الخدمة المدنية لا يعينون في الوظيفة، ونخشى أن يتم ضرب البكالوريا من خلال اللجوء الى البكالوريا الدولية التي تجريها منظمات”.

وقال النائب محمد حجار: “إن الشهادة التي تعطيها المنظمات الدولية معترف بها في 120 دولة”.

أما النائب أكرم شهيب فلفت إلى أن “القاعدة في العالم مبنية على احترام الشهادة اللبنانية، وثمة خشية من ضربها كما ضربنا الجامعة اللبنانية من خلال الجامعات التي فرضت، ومعظمها “دكاكين” على حساب الجامعة اللبنانية، وأن تعتمد البكالوريا الدولية على حساب البكالوريا اللبنانية”.

بدوره، قال الرئيس السنيورة: “نحن نعترف بالبكالوريا الفرنسية، والعالم يقبل على كل جديد، ويجب اعطاء فرصة لهذا المشروع”.

وطلب رئيس المجلس سماع رأي وزير التربية والتعليم العالي ، الذي قال: “كنت متحفظا للغاية عن المشروع عندما طرح. وأتحفظ عن أن يدرس في المدرسة الرسمية، لأنها لا تقبل ببرامج مستوردة، وهذا بالنسبة إلي غير مقبول. أما المدارس الخاصة فهذا شأن آخر. إن البكالوريا الرسمية موضع تقدير، وكذلك الجامعة اللبنانية رغم وجود كل الجامعات الخاصة، ما زالت موضع تقدير في الكثير من كلياتها”.

وعبر النائب علي فياض عن خشيته من هذا الامر الذي “قد يفتح الباب على امور ليست واضحة”، منتقدا “طرح اعتماد البكالوريا الدولية في المدرسة الرسمية من لجنة الادارة والعدل”، معتبرا إياها “خطيئة”، وقيل له: “من طرح هذا الامر هو زميلك في الكتلة نواف الموسوي”.

بدوره، سأل النائب بطرس حرب: “إذا كان الامر غير مقبول في المدرسة الرسمية، فكيف يكون ذلك في المدرسة الخاصة؟ وقال: “لا موجب لذلك، وإذا كانت البكالوريا الرسمية غير كافية فلنغيرها. وأنا أرفض هذا الاقتراح”.

واعتبر النائب نواف الموسوي أن “من شروط الموافقة عليه أن يكون مقبولا في المدارس الرسمية، وإذا كان سيقبل في المدرسة الخاصة فمن باب تكافؤ الفرص”، وقال: “الآن، أنا ضد المشروع”.

أما النائب انطوان زهرا فقال: “إن البكالوريا الدولية تسهل ظروف الاهالي الذين يضطرون للاقامة خارج . أما اعتمادها في المدرسة الرسمية فسيخلق المشاكل لجهة تأمين الكادر التعليمي المطلوب”.

وأيد النائب غسان مخيبر المشروع، داعيا إلى “اعتماده”، مشيرا الى “وجود مدارس في لبنان تعتمده”.

ولفت وزير التربية إلى أن “هناك 13 مدرسة في لبنان تعتمد تدريس البكالوريا الدولية”، مطالبا ب”وضع مراسيم تصدر عن لتطبيق القانون”، وقال: “طالما أن البريفيه شرط ضروري فإن التلميذ سيبقى على المنهاج اللبناني حتى المرحلة الثانوية”.

وأمام تباين الطروحات حول مواد الاقتراح وترتيبها، قال الرئيس بري: “رتبوا الاقتراح حتى الغد، وسأنتقل الى اقتراح آخر”.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين، فتمت المصادقة عليها.

وطرح اقتراح قانون القانون الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم.

وأشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى “ترقية مفتشين الى رتبة ملازم عام 2002. وبعد 12 سنة، أبطلها مجلس الشورى، بعدما أصبحوا في رتبة نقيب، وعددهم 20”.

واعتبر النائب زهرا أن “عسكريين تعرضوا لظلم عام 2002، ويجب انصافهم”.

وكذلك، قال وزير الداخلية: “هذا الأمر سيفتح الباب امام خريطة كبيرة في السلك لا يمكن احتماله”، فطرح الاقتراح، كما عدله وزير الداخلية فصدق.

وأقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل في قانون البلديات، والذي يتيح للمرأة المتزوجة البقاء في المجلس البلدي.

وطرح اقتراح القانون المتعلق بتعديل في الضمان الاجتماعي، فطلب رئيس لجنة الصحة عاطف مجدلاني ضمه الى اقتراح الضمان الذي يدرس في اللجان.

وسأل الرئيس بري النائب مجدلاني: “متى ستنتهي من قانون ضمان الشيخوخة؟” فرد مجدلاني: “قبل 22 تشرين الثاني”، فقال الرئيس بري: “يضم الى قانون الضمان”، وطلب سحب الاقتراح.

كما طرح اقتراح بتسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام.

وقال النائب اكرم شهيب: “هناك 4 ضباط تعرضوا للظلم عام 1997، ويجب انصافهم”.

وطلب وزير الداخلية تأجيل بت اقتراح لدرسه والبحث عن حالات مشابهة، فطلب الرئيس بري “تأجيل بحثه لدرسه وعرضه في ما بعد”.

وطرح اقتراح بتعديل مادة من نظام ، وطلب مقدم الاقتراح النائب هادي حبيش ادخال متطوعين ممن خدموا 20 سنة بعد امتحانات، ويسمح لهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد الخمسين من العمر حتى تبلغ مدة خدمتهم 18 سنة ليستفيدوا من التقاعد.

وقال الرئيس السنيورة: “ما نقوم به هو أشبه بسيارة فولسفاكن تجر شاحنة، فهل نستطيع الاستمرار في هذا النهج، آن الأوان ليتوقف هذا الأمر”.

من جهته، قال النائب حسن فضل الله: “للاسف، تأتي الاقتراحات بمعظمها بصفة معجل مكررـ ونجد أن ليس لها اي صفة عجلة، فلو ذهبت الى اللجان ودرستها الجهات المختصة، نتجنب نتائجها وما قد يخلق من مشاكل”.

وقال النائب : “ما نواجهه من مخلفات الماضي”.

أما النائب علي فياض فقال: “لا يمكن الا ان نتضامن مع الدفاع المدني”.

وجرى التصويت على الاقتراح وصدق.

وطرح اقتراح قانون يرمي الى تعديل مادة من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ورأى
النائب نقولا أن “المشكلة ليست في المادة، بل في القضاة”.

وأشار النائب بطرس حرب إلى “وجود اقتراح قدمه في هذا الشأن”، وطلب “ضم الاقتراحين واعادة الاقتراح الى اللجان”. وأعيد الاقتراح الى لجنة الادارة والعدل.

وقال النائب فتوش: “لا نصاب”.

وطلب الرئيس بري “مناداة النواب من الخارج”.

ورأى النائب عمار حوري أن “معظم الاقتراحات بصفة معجل مكرر”، وقال: “من الافضل ان تمر باللجان”.

وقال الرئيس بري: “ارفضوا المعجل، تحال على اللجان”.

وطرح اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعفاء الطوائف المعترف بها قانونيا من بعض الرسوم والضرائب.

وقال النائب : “لا يجوز الاعفاء من الرسوم لأن بعضها يمارس التجارة”.

أما النائب ابراهيم كنعان، وهو أحد مقدمي الاقتراح، فقال: “إن الامر يتعلق بمساواةالمؤسسات المسيحية بالاسلامية، ولا يتعلق بالتجارة”.

وقال الرئيس السنيورة: “أعتقد أن ليس كل ما يجري سليما، ونأمل دراسته في اللجان لبحث كل الجوانب، فإما ان يكون الاعفاء شاملا وإما يلغى الاعفاء”.

وتمنى النائب نواف الموسوي إحالته على اللجان.

قال الرئيس بري: “يحال على لحنتي المال والادارة والعدل”، فاعترض النائب كنعان.

وكذلك، قال الرئيس بري: “نريد تسريع الامر، فهل تريد التصويت”، قال نواب: “لا”.

وأعيد اقتراح قانون يتعلق بالناجحين في مجلس الخدمة المدنية الى اللجان.

وقال الرئيس بري: “كل الاقتراحات والمشاريع التي تتعلق بالسلسلة تؤجل”.

وطرح اقتراح القانون المتعلق بتسوية أوضاع المفتشين في المديرية العامة للامن العام، فطلب وزير الداخلية سحبه لانه يحتاج الى خريطة درس.

كما طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، لمدة 5 سنوات وتمارس الحكومة هذا الحق.

وبناء على اقتراح وزير المال علي حسن الخليل، يكلف مجلس الوزراء المجلس الاعلى باتخاذ القرار. ونظرا لعدم وجود النصاب، رفع الرئيس بري الجلسة الى الحادية عشرة من قبل ظهر الغد.

جلسة نيابية ناشطة… اسئلة واجوبة تهكمية وإقرار سلسلة مواد!

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق “قوى الأمن”: توقيف 650 شخصاً خلال أسبوع
التالى أبو زيد: واهِم من يعتقد أن عون يحاول قضم صلاحيات بري والحريري

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة