طفح كيل “الصندوق”… “الإصلاح” مطلب الشرق والغرب!

طفح كيل “الصندوق”… “الإصلاح” مطلب الشرق والغرب!
طفح كيل “الصندوق”… “الإصلاح” مطلب الشرق والغرب!


تُحذرنا السلطة من خطر أمني داهم قادم من الشمال فيُقتل اللبناني في البقاع! تراها تتشدق بمخططات “راجح” الفتنوية شمالاً وتجدها “صمّ بكمٌ” إزاء السلاح المتفلت الذي يسرح ويمرح بقاعاً، ليغتال الآمنين والعسكريين وآخرهم المعاون الشهيد علي العفي الذي سقط برصاص الغدر العشوائي أمس في دورس. أي سلطة هي تلك التي تستأسد على مواطنين ثائرين سلميين، وتهادن كالحمل الوديع سلاحاً غير شرعي يقطع الأعناق والأرزاق في البلد؟ الجواب بسيط، هي نفسها السلطة التي تقتل اللبنانيين يومياً ألف مرة جوعاً وعوزاً وذلاً على أبواب المصارف والصيارفة والسوبرماركات والمستشفيات، هي نفسها السلطة الفاشلة التي أوصلت اللبنانيين إلى الدرك الأسفل اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وتطلب منهم بوقاحة أن يوجهوا لها “الشكر” على تأمين سلة غذائية تقيهم شرّ المجاعة، هي نفسها السلطة الفاسدة التي تتهرب من موجبات الإصلاح ووقف الهدر والمحاصصات في هيكلية الدولة وتغامر وتقامر بمصير البلد وأبنائه عبر استنزاف الفرص والوقت في لعبة “الكر والفر” مع صندوق النقد، حتى أخرجته عن طوره وصمته ليوجه بياناً أشبه بالتوبيخ للسلطات اللبنانية العاجزة عن “التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية” محملاً إياها مسؤولية “زيادة كلفة الأزمة بتأجيل التعافي”. وهو ما رأت فيه مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” تأكيداً صريحاً من الصندوق على أنّ “الهوة تكبر بينه وبين الوفد الرسمي المفاوض”، في وقت لا تزال كل محاولات أهل الحكم والحكومة للتذاكي على المجتمعين العربي والغربي تصطدم بجدار صلب من المطالبة بالإصلاح باعتباره مفتاح الربط والحل في الأزمة الوطنية، فتعود السلطة أينما ولّت وجهها لطلب المساعدة لتجده شرطاً ناجزاً يتقاطع عنده الشرق والغرب لتقديم يد العون إلى .

فبعبارة “طفح كيل الصندوق”، تلخص المصادر النيابية الوضع الراهن على صعيد مفاوضاته المتعثرة مع لبنان، وتشير إلى أنّ مسألة “الكابيتال كونترول” كانت فعلياً الشعرة التي قصمت ظهر هذه المفاوضات، موضحةً أنّ “صندوق النقد يركز على هذه المسألة بينما الانقسام الداخلي حيالها كبير جداً، فهناك في مجلس النواب من يريد لاقتراح القانون أن يبصر النور وهناك من يريد إطفاء وهجه”، وتضيف: “في الأساس يتوجب على الحكومة إرسال مشروعها لقانون الكابيتال كونترول من ضمن خطتها الكاملة، لا أن تتلطى خلف مجلس النواب كما هو حالها الآن معتمدةً على اقتراح قانون وقعه عدد من نواب “” وكتلة “التنمية والتحرير” بموجب اتفاق أعلن رئيس التيار أنه عقده مع رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص”، مؤكدةً أنه “وبخلاف ما أشاعه باسيل فإنّ بري غير متحمس لإقرار هذا الاقتراح ما لم يُقرن بضمان ودائع اللبنانيين، إذ وبينما قد تكون المصارف متحمسة لطرح الكابيتال كونترول، غير أنه من دون تأمين الودائع لن يمرّ اقرار هذا الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل، سيما وأنّ هناك من النواب من هم رافضون كلياً لفكرة الكابيتال كونترول لكونه سيقفل الباب أمام المستثمرين والمغتربين ويقطع الطريق على أي تحويل للأموال من الخارج مستقبلاً”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى