بحصلي: انخفاض أسعار المواد الغذائية سيظهر تدريجيًا

بحصلي: انخفاض أسعار المواد الغذائية سيظهر تدريجيًا
بحصلي: انخفاض أسعار المواد الغذائية سيظهر تدريجيًا

أعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن “انخفاض أسعار الدفعة الثانية من المواد الغذائية المشمولة بالدعم سيبدأ بالظهور على الأرض بصورة تدريجية”، مشيرا إلى أن “هناك ملفات عدة تتعلق باستيراد سلع غذائية مدعومة تم تقديمها الى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي في طور أخذ الموافقة عليها من قبل الوزراة ومصرف ”.

ولفت بحصلي، في بيان، إلى أن “تنفيذ قرار الدعم بشكل كامل، أي حصول اللبنانيين على السلع المدعومة في مختلف المناطق اللبنانية، لاسيما النائية، يتطلب بعض الوقت”.

وأوضح أن “القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد رقم 87، والذي يحدد تفاصيل عملية الدعم، ينص على أن الدعم يشمل حصرا البضائع التي تستورد بعد صدور القرار ولا تشمل البضائع المخزنة في المستودعات، لذلك فإن وصول هذه السلع يتطلب بعض الوقت الإضافي، والذي يمثل الفترة التي يستغرقها وصول هذه السلع من بلدان المنشأ الى لبنان”.

وأشار إلى أن “كميات البضائع التي حصلت على الدعم سيتم تسليمها بالكامل للمستهلك اللبناني، حتى لو اتخذ قرار برفع الدعم”، لافتا الى “وجود آليات لمتابعة هذا الأمر تم وضعها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة وتوقيع تعهدات من قبل المستورد والتاجر والموزع بالالتزام بشروط القرار”.

وإذ أبدى بحصلي “تفهم النقابة تساؤلات المواطنين عن بدء سريان انخفاض الاسعار خصوصا بالنسبة للسلع الجديدة”، شدد على ان “آلية دعم المواد الاستهلاكية تطبّق للمرة الأولى في لبنان، وهي بمثابة خلق نظام تجاري جديد، لم يختبره أي طرف من الأطراف المعنية في السابق، من وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف لبنان ومصارف تجارية وتجّار وحتى المواطنين، وبالتالي من غير المستغرب حاجته إلى بعض الوقت لمعالجة اي شائبة او ثغرة تعتريه، ليسير بشكل سليم ومتناسق ومرن ومستدام”.

وذكر أن هناك “حوارا مفتوحا وإيجابيا مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ راوول نعمة وسعادة المدير العام الدكتور محمد أبو حيدر اللذين يبذلان جهودا حثيثة لإزالة المعوقات وتحسين اداء هذا النظام بما يعود بالفائدة على المواطنين، ولا يلحق اضرارا بالتجار”.

ورأى بحصلي أن “الحل الأمثل يبقى في إعادة السيطرة على سعر صرف الدولار وتخفيضه الى مستويات مقبولة، وهذا لن يتم الا باستعادة الثقة بالدولة وبإلخطة الانقاذية وعودة ضخ السيولة بالعملات الاجنبية الصعبة من الخارج الى السوق اللبنانية”، مؤكدا “إلى ذلك الحين ضرورة وقف الدعم الشامل لسلع محددة والاستيعاض عن ذلك بتوجيه الدعم الى الاسر الأكثر عوزا عبر آلية دعم محددة وشفافة، خصوصا ان من شأن ذلك وقف تهريب هذه السلع واستفادة من هم ليسوا بحاجة وكذلك وقف استنزاف احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى