بعد قمعهم التظاهرات وتورّطهم بالفساد.. مسؤولون لبنانيون تحت خطر العقوبات

بعد قمعهم التظاهرات وتورّطهم بالفساد.. مسؤولون لبنانيون تحت خطر العقوبات
بعد قمعهم التظاهرات وتورّطهم بالفساد.. مسؤولون لبنانيون تحت خطر العقوبات

كتب جوني فخري في “العربية”:

تتحضّر إدارة ، دونالد ، الى إصدار أوّل رزمة عقوبات ضمن قانون ماغنتسكي ضد مسؤولين لبنانيين متّهمين بالفساد وهدر المال العام وانتهاك حقوق الإنسان.

وتتضمّن هذه الرزمة وفق معلومات “العربية.نت” 20 مسؤولاً لبنانياً ورجال أعمال تتهمهم واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما في قمع التظاهرات التي يشهدها منذ 17 تشرين الأول الماضي، ومتورّطين في عمليات الفساد.

ومن المتوقّع أن تصدر هذه الرزمة من العقوبات عن الكونغرس في الأيام المقبلة، وستتضمّن تجميد أصول وممتلكات الأشخاص المتورطين.

فساد السلطة

وتأتي تلك العقوبات لتؤكد أن سياسة الأميركية من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللذين قدّما معاً قانون ماغنيتسكي أمام الكونغرس هي نفسها تجاه لبنان مهما كانت هوية الرئيس المُنتخب في الخريف المقبل، وتصبّ في خانة معاقبة كل شخص متورّط في الفساد وفي انتهاك حقوق الإنسان في مقابل دعم الشعب اللبناني بشكل مطلق.

وفي الإطار، أكدت مصادر من واشنطن مطّلعة عن كثب على ملف لبنان لـ”العربية.نت” “أن الاستراتيجية القائمة اليوم في واشنطن تستند بالدرجة الأولى على دعم الشعب اللبناني بشتى الوسائل، لأنه المتضرر الأوّل من فساد السلطة السياسية ومن انتهاكات حقوق الإنسان”.

سرعها

كما لفتت إلى “أن هذه الاستراتيجية موضوعة منذ مدة، غير أن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب والذي أحدث دماراً كبيراً في العاصمة اللبنانية فضلاً عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، جعلها تتقدّم على سواها من القطاعات أو المؤسسات التي تدعمها واشنطن، لأن الشعب اللبناني هو الضحية الأكبر مما حصل”.

وتحدّثت المصادر “عن “ضغط” مارسه عدد من الأعضاء داخل الكونغرس على الإدارة الأميركية من أجل تكثيف وتيرة المساعدات للشعب اللبناني وحده دون سواه من المؤسسات الرسمية، لأن الحصار الذي يعانيه لبنان يؤثّر بشكل مباشر على الشعب”.

إلى ذلك، أكدت المصادر المطّلعة “أن هذا الضغط فعل فعله، ويبدو أن إحدى أهم المساعدات ستكون بالمشاركة الأميركية في إعادة إعمار المرفأ الذي دمّره الانفجار بشكل كبير”.

حلّ خارجي

أما في ما خصّ حزب الله الذي تزداد الضغوط الأميركية عليه من خلال سلاح العقوبات، فضلاً عن توسّع رقعة الدول التي تصنّفه منظمة إرهابية، فأوضحت المصادر “أن حلّ مسألة سلاحه ليست داخلية وإنما دولية ولا يمكن فصلها عن الملف الإيراني، باعتبار أنه أحد أبرز أذرعها العسكرية في المنطقة”.

ومنذ بدء الحراك الشعبي في لبنان في 17 تشرين الأول الماضي، رفع المتظاهرون مطلبين أساسيين، محاكمة الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلت البلد من الانهيار الاقتصادي والمالي، وذلك تحت شعار “كلن يعني كلن”، وإجراء انتخابات نيابية مُبكرة تُنتج طبقة سياسية جديدة تقود مرحلة إعادة إنتاج لبنان جديد قائم على احترام القانون وحقوق الإنسان.

إلا أن الانفجار الذي وقع في الرابع من آب، رفع من نسبة التململ والغضب تجاه حزب الله أيضاً، بالإضافة إلى الطبقة الحاكمة، المتحالفة معه.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى