بعد مقال في “الأخبار”… الصفدي يرد

بعد مقال في “الأخبار”… الصفدي يرد
بعد مقال في “الأخبار”… الصفدي يرد

أشار مكتب الوزير السابق محمد الصفدي إلى أنه “ورد في مقال في صحيفة الأخبار بتاريخ 29 أيلول 2020 أن الصفدي وعندما كان وزيرًا للأشغال وضع حجرًا أساسيًا لجسر في منطقة البحصاص غير قابل للتنفيذ وأن ديوان المحاسبة أصدر قرارا يغرم الصفدي مليونين ونصف ليرة لبنانية عن هذا الأمر”، كما هللت الصحيفة بأن “هذا القرار بداية لخرق حصانة الوزراء”.

وأكد المكتب، في بيان، أن “الأسلوب الاستعراضي الذي صيغ به المقال لا يستند إلى وقائع صحيحة. كما أن قرار ديوان المحاسبة كما أوردته الصحيفة تضمّن مغالطات عديدة من المستغرب أن تصدر عن جهة قضائية غير مختصة يفترض عليها أن تتسم بالشفافية والموضوعية والبراهين القانونية لا أن تستند إلى كتاب من وزير سابق دون أن تتحقق من الوقائع الواردة ضمنه وتتأكد من صحة الكلام الذي تتضمنه قراراتها وليس على طريقة “قصقص ولبس”.

وأضاف: “ورد في الصحيفة أن الديوان قد أبلغ الصفدي القرار الذي يغرمه مليونين ونصف (أما الرقم الوارد في القرار فهو مليون ونصف) وثلاثة أضعاف راتبه آنذاك أما الحقيقة أنه قد تم إبلاغ موكله القانوني بتاريخ اليوم بعد نشره ضمن مقال في وعلى صفحتها الأولى مما يدل على المآرب الرخيصة وراء هذا التسريب وعلى شوائب تسريبه إلى وسيلة إعلامية قبل إبلاغه به.

وشدد على أنّ “هذا المشروع بالذات ورغم أنه حيوي بامتياز لطرابلس والكورة، قرر الصفدي عدم السير فيه بعدما بينت الدراسات أنّ البنى التحتية في البحصاص غير ملائمة لتشييد جسر وأن الاستمرار بالمشروع سيتطلب بنى تحتية جديدة وبالتالي كلفة خيالية لذا عمد الوزير إلى إيقافه بشكل فوري”.

وقال: “عندما تولى الوزير غازي العريضي وزارة الأشغال، عثر ضمن ملفات الوزارة على هذا المشروع فبادر إلى وضع حجر الأساس مرفقا بلوحة تحمل اسمه وأمام وسائل الإعلام لكنه ما لبث أن أزالها بنفسه وخلال مؤتمر صحافي أيضا، بعدما تيقن أن هناك دراسة مرفقة تؤكد استحالة تشييد جسر في البحصاص. وللمفارقة أنه في كل مرة يكون الجو السياسي وسط بحث عن اسم لرئاسة الحكومة تصدر مقالات في الإعلام تتناول اسم الصفدي مربوطًا بمعلومات مغلوطة أو تفاصيل غير دقيقة، وهنا يهم الصفدي أن يهدئ بال كل القلقين وأن يطيّب خاطرهم بأنه غير مهتم لا من قريب ولا من بعيد بأن يكون رئيس حكومة ”.

ولفت، في الختام، إلى أنه”سوف يعمد إلى تمييز الحكم أمام مجلس شورى الدولة طعنا بصحته وبقانونيته، مع الاحتفاظ بحقه بمقاضاة كل من يتناوله بأخبار غير دقيقة ومغلوطة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى