أخبار عاجلة
فصل جديد في مواجهة الأزمة الخميس -
زيارة الحريري للقاهرة ستكون لشكر السيسي -
ماكرون رداً على اتهامات طهران: مستعدون للحوار معكم -
بري: كل كلام تناول مسألة الحريري نوع من التبصير -
المرحلة الجديدة تُبقي كل الاحتمالات مفتوحة -
الحريري لوزير خارجية ألمانيا: ما زعمته عن احتجازي كذب -
لبنان في بداية نفق مظلم بعد عودة الحريري -

فضائح جلسة مجلس الوزراء “المكهربة”… و”القوات” تعارض بفخر

فضائح جلسة مجلس الوزراء “المكهربة”… و”القوات” تعارض بفخر
فضائح جلسة مجلس الوزراء “المكهربة”… و”القوات” تعارض بفخر

 

انعقد أمس، في جلسة تعرّضَت للَسَعاتٍ كهربائية من ملفّ البواخر، الذي طرِح كمادةٍ ساخنة امام الوزراء، لاستمرار تأرجُحِه في الالتباسات والغموض الذي يَعتريه، بالاضافة الى الاتهامات التي تطلَق على كلّ لسان، والتساؤلات التي تحيط به من كلّ جانب، سواء حول الشركة التركية الوحيدة «كارباور شيب»، او حول موجبات الحماسة لهذه الشركة، والإصرار عليها من قبَل نافذين في الحكومة.

وكما كان متوقّعاً فإنّ هذا الملف سيُعاد مجدّداً الى إدارة المناقصات، ومدّدت المهل لاستكمال بعض الشركات اوراقها ولتصبح مؤهّلةً لكي تدخل في المنافسة على استجرار الكهرباء من المعامل العائمة (البواخر).

على ان ترفع ادارة المناقصات تقريرَها في هذا الامر الى لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الطاقة سيزار ابي خليل، والمال علي حسن خليل، والشباب والرياضة محمد فنيش، والاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، والوزيرين ايمن شقير وعلي قانصوه، مهمّتها درسُ العروض ورفعُ النتيجة الى مجلس الوزراء. وذلك بحسب ما ورَد في المقرّرات الرسمية بعد الجلسة. وقد تطرّقت كل صحيفة إلى ملف الكهرباء، ناقلة كواليس الجلسة:

 

الجمهورية

عبّرت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” عن خشيتِها ممّا سمّتها «محاولة تحايُل جديدة في ملف بواخر الكهرباء، الهدفُ منها فتحُ الطريق مجدداً امام الشركة التركية بالقول انّه لا يوجد عارضٌ وحيد بل اكثر من عارض إذ خلال مهلة الاسبوع الممدّدة، قد تستكمل شركة او شركتان اوراقَهما، وهذا معناه نظرياً أنّ هناك اكثرَ من عارض، وبالتالي صار فضُّ العروض مفروضاً لاختيار الأنسب والافضل، علماً أنّ المستندات الناقصة لها علاقة بالتنفيذ والكفالة.

 

وكشفت «الجمهورية» أنّه مع إحالة الامر مجدداً الى ادارة المناقصات، فإنّ هذه الادارة لن تجعلَ من نفسِها ممرّاً لأيّ محاولات تحايُل، بل هي ستتقيّد بقرار مجلس الوزراء وتُنفّذه، مع تقيُّدِها الصارم وإلى ما لا نهاية بأحكام القانون اثناء التنفيذ.

 

وفي المعلومات، أنّه خلال جلسة مجلس الوزراء امس، عرَض وزير الطاقة تقرير ادارة المناقصات، الذي اشار الى بقاء شركة واحدة في المناقصة لانّ الشركات الثلاث الاخرى لم تستوفِ الشروط وكانت بحاجة الى وقتٍ اضافي لاستكمال اوراقِها ومستنداتها.

 

هنا دارَ نقاش مطوَّل، خصوصاً بين وزراء «القوات» من جهة والوزيرين جبران باسيل وأبي خليل من جهة اخرى، تطوَّر الى حوار مباشَر بين الحريري والوزير ، بدا فيه الحريري منفعلاً لدى مخاطبته حاصباني بالقول: «إنّها المرة الاخيرة التي نَفتح فيها ملفّ الكهرباء. أريد ان أبلغَك وأبلغَ مجلس الوزراء بأنّه في المرة المقبلة سيكون القرار النهائي ولن اسمحَ بعد اليوم بالمماطلة». وسألَ الحريري حاصباني: «ما هي مشكلتك؟ أنت لا تريد البواخر؟

 

فأجابه: «لستُ موافقاً على كلّ الطريقة التي يُقارَب فيها هذا الملف».

 

فردّ الحريري «يعني أنتَ معترض»؟

 

أجابه حاصباني: «نعم أنا معترض».

 

فحسَم الحريري الجدل قائلاً له: «اذاً، سجِّل اعتراضك».

 

وفي نهاية النقاش تمّ التوافق في مجلس الوزراء على طرحِ الحريري بتمديد أسبوع للشركات من اجلِ أن تستكمل ملفّاتها مقترحاً تشكيلَ لجنةٍ برئاسته لمتابعة هذا الموضوع، على ان ترفع اللجنة تقريرَها الى مجلس الوزراء في مدة اسبوع لأخذِ القرار النهائي بفضّ العروض. وقد سجّلت معارضة وزراء «القوات» حول هذا الأمر.

 

 

 

النهار

نأى مجلس الوزراء بنفسه عن الموضوع، علماً ان صدور الحكم تزامن مع انعقاد الجلسة في قصر بعبدا. وقد جهد المجلس لانجاز عدد من الملفات بعد ضجيج الايام الاخيرة في مجلس النواب، لكن التباين “العوني –القواتي” ظل طاغيا على مجمل الملفات، ولا سيما منها ملف الكهرباء الذي بقي اعتراض وزراء “” الثلاثة، وخصوصاً على المقاربة التي اعتمدت خلافاً للأصول ولقانون المحاسبة العمومية، وأدت الى ما أدت اليه في ادارة المناقصات، وذلك في معرض مناقشة تقرير ادارة المناقصات عن نتيجة فض العروض لشركات استجرار الكهرباء. وعلم انه بعد نقاش حامٍ بين وزراء “القوات” ووزير الطاقة سيزار ابي خليل،تدخل رئيس الوزراء سعد الحريري طالباً من الوزراء المنتقدين ان يكفوا عن العرقلة وان يسجلوا اعتراضهم ليتم الانتهاء من هذا الملف، “لأننا نريد ان نأتي بالكهرباء والبلد لم يعد يحتمل هذا التلكؤ من الدولة”. وفي المحصلة، تقرر اعطاء مهلة اسبوع للشركات من احل استكمال مستنداتها لدى ادارة المناقصات التي عليها ان ترفع تقريراً الى لجنة وزارية شكلت من أجل الاسراع في انجاز هذا الملف. وعلم ان الوزير غسان حاصباني قد اعتذر عن المشاركة فيها بسبب اعتراض “القوات” على المقاربة التي يعتبرونها خاطئة وغير شفافة في هذا الملف .وعلم ان الوزير ميشال فرعون سجل تحفظه عن استئجارالبواخر داعياً الى بناء المعامل.

 

وقالت مصادر “القوات ” لـ”النهار” إنه على أثر الاقتراح القاضي بتشكيل لجنة وزارية مع إدارة المناقصات سجّل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي مداخلة أكد فيها تمسك “القوات” بإعادة النظر في دفتر الشروط وفي إعادة اجراء المناقصة، كما سجل اعتراض “القوات” على مبدأ تأليف اللجنة وأعلن رفض المشاركة فيها، وقد تشكلت من دون وزراء “القوات” والوزير فرعون حصراً.

 

والتباين “القواتي – العوني” انسحب ايضاً على بند اعداد دراسة عن “الهوية الاقتصادية للبنان” والتي تحدث عنها وزير الاقتصاد الى “النهار” أمس، اذ تحفظ عنها نائب رئيس الحالوزراء حاصباني والوزير علي قانصوه. لكن مجلس الوزراء وافق على الخطة وكلف وزيرالاقتصاد التفاوض مع شركة ” ماكنزي” العالمية لتقديم الاستشارة، فاعترض حاصباني الذي دعا الى الاستفادة من القدرات اللبنانية بإقامة ورش عمل داخلية لوضع هذه الخطة.

 

واعتبر حاصباني ان الهدف المطلوب غير واضح مع الكلفة المالية المرتفعة البالغة ١,٣ مليون دولار والتي حددت قبل ان يحدد نطاق العمل المطلوب. وركز على ان ما ينقصنا في هو الاستقرار الأمني الكفيل باستعادة عامل الثقة التي تنسحب على أولويات النمو والموازنة وخطط الوزارات وإطلاق ورشة عمل عاجلة لتحديد الأولويات الاقتصادية قبل البدء بمناقشة موازنة ٢٠١٨، وهذا الموضوع اصبح عاجلاً ولا ينتظر أشهراً ريثما تنتهي الدراسة.

 

الأخبار

في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ، قررت الحكومة التي بحثت ملف مناقصة «بواخر الكهرباء» تمديد المهل أسبوعاً لاستكمال الشركات المستندات المطلوبة لدى إدارة المناقصات التي ترفع تقريرها إلى لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية وزراء الطاقة والمالية والشباب والرياضة والأشغال العامة، والوزيرين أيمن شقير وعلي قانصوه، مهمتها درس العروض وتقديم النتيجة الى مجلس الوزراء. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية على القرار. خطوة الحكومة فتحت الباب أمام نقاش قانوني، بعد أن اعتبرت جهات دستورية «القرار مخالفة لقانون المحاسبة العمومية»، فهل خالفت الحكومة القانون؟

 

بحسب مصادر إدارة المناقصات «لا يجوز إدخال أي مستند جديد بعد إقفال المحضر من قبل لجنة فتح المظاريف»، وما القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء باستكمال الأوراق سوى «مخالفة صارخة للقانون، يُمكن أن تستدرج طعناً في مضمون النتائج»، إذ إن محضر لجنة المناقصات بشأن «استدراج عروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء، وفق إطار أعمال تحويل الطاقة» الذي حصلت عليه «الأخبار»، قد رفض العروض الثلاثة المقدّمة من «OEM Authorization form»، بسبب عدم إرفاق نموذج صادر عن غرفة التجارة يفيد بأن الشخص المذيّل توقيعه على المستند مفوّض بالتوقيع عن الشركة المصنعة. كذلك رفضت العرض المقدم من تحالف شركة «stx heavy industries و younes bros» لعدم تضمين أي مستندات أصلية، وأيضاً العرض المقدم من شركة «Tuszla» لأن «رسالة التقدم الى المناقصة مذيّلة فقط بتوقيع الشخص المفوض من قبل التحالف وغير ممهور بختم الشركات المتحالفة خلافاً لدفتر الشروط، كما أن الكتاب المصرفي لا يغطي فترة الـ180 يوماً المطلوبة». وبناءً عليه، ومع بقاء شركة واحدة العائدة لتحالف «bb energy وelsewedy electric»، تقرر عدم السير بالتلزيم وإعادة كامل الملف الى إدارة المناقصات لاتخاذ الإجراء المناسب.

 

وتقول المصادر إنه «من الناحية القانونية ليس لمجلس الوزراء طلب استكمال المستندات، بل هذا يدخل من صلاحيات إدارة المناقصات. فهي من تطلب من الشركات ذلك، وليس الحكومة». فبموجب المادة 37 من نظام المناقصات «لا يجوز للجنة أن تقبل المناقص الذي هو في حال إفلاس ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين والأنظمة في دفاتر الشروط العائدة للصفقة، غير أنه يجوز للجنة أن ترخّص علناً للمناقصين قبل الشروع بفض بيانات الأسعار، بأن يستدركوا أمامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفة جوهرية لها». وهذا يعني بحسب المصادر أن «كل طلب استكمال لا يستوفي شروط هذه المادة المحال إليها من قانون المحاسبة العمومية يعتبر مخالفاً لقانون المحاسبة العمومية ولقواعد الاختصاص التي كرّسها القضاء الإداري، فلا تملك أية سلطة عليا حق الحلول محل سلطة دنيا واتخاذ القرار عنها بديلاً عنها». ومن الناحية القانونية، فإن «قرار مجلس الوزراء ليس في موقعه الصحيح، وهو خارج إطار القواعد القانونية المألوفة»، لأن «لجنة التلزيم رفعت يدها عن الملف وأعادته إلى دائرة المناقصات التي حوّل رئيسها جان عليّه بدوره الملف الى الوزير المعني ليحيله إلى مجلس الوزراء، الأمر الذي يستوجب إجراء مناقصة جديدة لاستدراج عروض أخرى، لا الطلب من الشركات التي رفضت عروضها استكمال مستنداتها، إذ لا يجوز استكمال العروض أو تعديلها». مع ذلك، «سوف تنفّذ إدارة المناقصات قرار الحكومة، لكنها ستطلب من اللجنة في نفس الوقت تنفيذ القانون، بحيث إن كل مستند غير مطابق للشروط سيرفض». في المقابل، لفتت مصادر وزارية إلى أن «القرار ليس مخالفة، لكنه يفتح المجال أمام عروض جديدة حتى لا يكون هناك شركة واحدة». وقالت المصادر إن «الشركات طلبت مهلة جديدة لأنها لم تتمكّن سابقاً من تأمين كل المستندات نظراً إلى ضيق الوقت». وأكّدت مصادر أن «العيوب شكلية، كما عدم وجود ختم أو نقص وثيقة غير جوهريين. ولهذا السبب، قرر مجلس الوزراء، بهدف كسب الوقت، إمهال الشركات لاستكمال مستنداتها، بدل تنظيم مناقصة جديدة».

 

 

اللواء

ذكرت مصادر وزارية انه لدى طرح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل تقرير ادارة المناقصات عن مناقصة تلزيم استجرار الكهرباء من البواخر والتي لم تفز فيها ولا شركة لعدم توافر الشروط، تم الاتفاق على تمديد مهلة دفتر الشروط لتستكمل الشركات الراغبة كامل ملفاتها والمستندات المطلوبة اسبوعاً وعرضها مجددا على ادارة المناقصات، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري للاطلاع على الملف واتخاذ القرار سواء وافقت هيئة المناقصات على العروض ام لم توافق بحيث يضع مجلس الوزراء يده هذه المرة على كل الموضوع. وقد اعترض وزراء «القوات» على هذا القرار ورفضوا المشاركة في اللجنة اعتراضا على كامل مسار ملف التلزيم من البداية، واستبعاد ادارة المناقصات.

وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني عن موقف «القوات» بالقول لـ«اللواء»: لا نستطيع ان نمشي بأي قرار خارج اطار قانون المحاسبة العمومية، وبما انه لم تكن هناك منافسة فقد طرحنا من ستة اشهر تمديد مهلة استدراج العروض وأن تستوفي كل الشروط لتحصل المنافسة بين الشركات مع مراعاة كل الاجراءات القانونية، علما ان وزير الطاقة اكد في الجلسة ان مهلة تقديم العروض كانت قصيرة. كماانه لا يجوز ان يقرر مجلس الوزراء اي قرار خارج قانون المحاسبة العمومية وان يلعب مجلس الوزراء عبر لجنة وزارية دورهيئة ادارة المناقصات لذلك لم نشارك في اللجنة التي تم تشكيلها.

اضاف: لم يفتح الباب منذ البداية امام منافسة حقيقية بين الشركات، لذلك اعترضنا منذ البداية على المسار الذي سارت فيه قضية بواخر الكهرباء ولن نشارك في هذا المسار. ومن حقنا ان نعترض.

 

وحول ما قاله وزير الطاقة عن تعطيل «القوات» للقرار: رد حاصباني: لا اعلم كيف بنى رأيه اننا نعطل، نحن حقنا الاعتراض على امر لا نراه قانونيا، ولو سار الوزير من البداية في المسار الصحيح ووفق قانون المحاسبة العمومية من ستة اشهر لكان لدينا كهرباء اليوم. والتاخير الحاصل سببه المحاولات المتكررة لتجاوز قانون المحاسبة.

ولدى طرح بند تكليف وزير الاقتصاد التفاوض مع شركة «ماكينزي» لوضع دراسة حول خطة النهوض الاقتصادي، اعترض وزير «» لأن المهلة المعطاة للشركة طويلة جدا بينما المطلوب خطة اقتصادية سريعة، كما تحفظ وزير شؤون التخطيط ميشال فرعون، والوزير حاصباني، الذي اعتبر ان التعاقد مع استشاري اقتصادي من دون وجود وضوح حول ما هو مطلوب منه بالتحديد وعلى المبلغ المطلوب وهو مليون و300 الف دولار، والذي تم تحديده قبل تحديد نطاق العمل، وهذا امر مهم بالنسبة للشركات الاستشارية العالمية، إلا أن البند أقر.

وقال حاصباني ان لبنان لا يحتاج الى تحديد هوية بل رؤية اقتصادية تنسحب على اولويات النمو والموازنة وخطط الوزارات. وعلينا بالتوازي مع إجراء الدراسة ان نقوم بورشة عمل عاجلة لتحديد اولويات الاقتصاد قبل بدء مناقشة موازنة العام 2018، فهذا الموضوع عاجل ولا ينتظر اربعة اوخمسة اشهر ريثما تنتهي الدراسة.

 

 

 

جلسة ناشطة لمجلس الوزراء… موضوع الكهرباء يتفاقم ووزراء “القوات” يعترضون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الرئاسة المصرية نفت زيارة الحريري إلى القاهرة: السيسي سيزور قبرص الاثنين
التالى بري يبلوِر صيغة حوار وطني لـ“النهوض بلبنان”.. و”8 آذار” حدّد عناوين ورقته!

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة