لجنة التأمين الإستشفائي: لا تضعوا نقابة المحامين في دائرة الإستفهام

لجنة التأمين الإستشفائي: لا تضعوا نقابة المحامين في دائرة الإستفهام
لجنة التأمين الإستشفائي: لا تضعوا نقابة المحامين في دائرة الإستفهام

عقدت لجنة المتابعة لقضية التأمين الاستشفائي في نقابة المحامين في اجتماعا استثنائيا مساء الاحد برئاسة النقيب الأسبق عصام كرم وأصدرت البيان الآتي: “بعد بيانها المؤرخ في 7 تشرين الثاني الحالي، ورد الى اللجنة من النقيب أنطونيو الهاشم ظرف مغلق، فتحته فإذا فيه الإنذاران اللذان وجههما النقيب الهاشم إلى شركة “غلوب مد” بتاريخ 13 أيلول 2017 و 13 تشرين الثاني 2017 ،وفيه كذلك بيان النقيب المؤرخ في 1 تشرين الثاني 2017، نضع المستندات الثلاثة في تصرف الزملاء المحامين.

تشير اللجنة إلى أن المستندات الثلاثة التي أرسلها إليها النقيب الهاشم صدرت عنه بعد العرض الذي قدمته الشركة بتاريخ 6 تشرين الثاني 2016 لذلك تسأل اللجنة بكل حسن نية: لماذا لم تتخذ النقابة الإجراء اللازم بحق الشركة التي تعهدت ونكثت بتعهدها، مع أن مجلس النقابة وافق على عرضها المؤرخ في 16 تشرين الثاني 2016 مع العلم أيضا أن الشركة أكدت، تكرارا، منطوق عرضها في تاريخ 16 تشرين الثاني 2016، هذا يعني أن النقابة فوتت على المحامين فرصة تلافي العجز الذي تعهدت الشركة بتسديده”.

اضاف البيان: “إذا كان النقيب انطونيو الهاشم أنذر الشركة بعد حوالي السنة على تقديمها العرض، وكان ذلك في نهاية ولايته، فلماذا لم يعمد إلى إتخاذ الإجراء اللازم بحق الشركة خصوصا أنه أدلى دائما بأنه تلقى كرة نار، فكيف عمل على إطفائها؟

حرام أن يتحمل المحامون أوزار الذين تحملوا المسؤولية النقابية وأوزار الشركة”.

وتابع: “مرة بعد، إن نقابة المحامين كانت دائما فوق الشبهات، فلا تضعوها في دائرة علامات الإستفهام والتعجب. ان اللجنة اخذت علما بحذف قضية العجز من جدول أعمال الجمعية العامة على ألا يمر طرح العجز في البيان المالي وإلا، كان على الجمعية العامة أن ترفض الموافقة على هذا البيان”.

وختم البيان: “تسجل اللجنة إيجابية النقيب أنطونيو الهاشم في إرسال المستندات الثلاثة طالبة إطلاع المحامين على مستند بقي في حوزته، وهو يتضمن تعهد شركة “غلوب مد” وجود عقد إعادة تأمين لمصلحة النقابة عن السنوات التعاقدية الثلاث الأولى”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى