عبدالله: لرفع اليد السياسية عن الحكومة ولن نشارك

عبدالله: لرفع اليد السياسية عن الحكومة ولن نشارك
عبدالله: لرفع اليد السياسية عن الحكومة ولن نشارك

 يبدو ان الطبخة الحكومية وضعت على نار حامية، استعداداً لإعلانها قبل نهاية العام اذا ما نجحت مفاوضات ربع الساعة الأخير حول باقي تفاصيل الاسماء والحقائب، وفق ما أفادت المعلومات الصحافية. فهل تنضج “التشكيلة” في موعدها المرتقب وتكون على قدر طموحات الشعب المنتفض؟

عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أمل عبر “المركزية” “أن تكون الحكومة عيدية رأس السنة كما وعد رئيس الجمهورية العماد من بكركي”، مضيفاً: “نشدّ على يده، فالبلد بحاجة الى حكومة، اي حكومة، لأن الوضعَين الداخلي والخارجي بحاجة الى صدمة ايجابية لوقف الانهيار الحاصل على كافة الصعد”.

ولفت عبدالله إلى “أن الحزب “الاشتراكي” اتخذ القرار بعدم المشاركة في الحكومة، احتراماً لمطالب الشارع والانتفاضة التي تطالب بحكومة اختصاصيين تقوم بإجراءات اقتصادية سريعة، ونزولاً عند هذه الرغبة لم نشارك حتى في الاستشارات غير الملزمة مع الرئيس المكلف لأن ليس لدينا مطالب في هذا الموضوع”.

وفي حال طلب منكم المشاركة في تسمية الاختصاصيين، أجاب: “لسنا في حالة عداء مع الرئيس المكلف، بالعكس، سنكون ضمن إطار المعارضة البناءة، وقنوات الاتصال مفتوحة في حال الضرورة. لن يكون بابنا مقفلاً، فنحن ايجابيون في إطار اللعبة الديمقراطية، ومصلحة البلد فوق كل اعتبار”.

ورداً على سؤال، أكد “عدم حصول اي اتصال حتى الساعة مع الرئيس المكلف، لكن لا شيء يمنع حصوله”، معتبراً “أن الاهم تشكيل حكومة بأسرع وقت والبدء بالمعالجات الاقتصادية والاصلاحية، واعطاء اشارة ايجابية للاسواق الداخلية والخارجية وإراحة نفسية المواطنين”.

وتمنى عبدالله “ان ترفع اليد السياسية عن الحكومة. في الاطار السياسي سمي الرئيس المكلف حسان دياب، ولكن على الاقل ليكن بقية الوزراء متحررين من الاعتبارات والارتباطات السياسية كي يتمكنوا من العمل. لكن في حال تسمية تكنوقراط واختصاصيين مرتبطين بأحزاب وأوامر وتعليمات، نراوح مكاننا. لهذا على الفرقاء المعنيين بتسمية الرئيس المكلف التواضع بعض الشيء، لأن المناورات التي كانت تصحّ سابقاً، قبل 17 تشرين لم تعد تصح اليوم، لا مع الشعب المنتفض ولا مع الوضع الاقتصادي”.

وعن تحديد مهلة ستة اشهر للحكومة كفترة انتقالية قال: “من يحدد الوقت، لا يمكن معرفة متى تنتهي، الامر غير مرتبط بالمعطى السياسي بل مرهون بتطور الاوضاع الاقتصادية والمالية، الاولوية للقمة عيش الناس قبل الحديث عن الامور السياسية الكبرى والتي يُعتبر متلقيا فيها وليس فاعلاً. فلنهتم بشؤون المواطنين وبأصواتهم التي بدأت ترتفع، لأن عندما تبدأ التداعيات المباشرة للازمة بالظهور، عندها لن يكون من السهل ضبط الوضع. الامن الغذائي والاجتماعي لا يقل خطورة عن الامن السياسي والمباشر للناس”. ورأى عبدالله أن الحل للمشكلة الاقتصادية هي في التحوّل نحو الاقتصاد المنتج زراعيا واقتصاديا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى