3 حالات تتيح لـ”المركزي” التحقيق في تحويل الاموال للخارج

3 حالات تتيح لـ”المركزي” التحقيق في تحويل الاموال للخارج
3 حالات تتيح لـ”المركزي” التحقيق في تحويل الاموال للخارج

تأخذ اوساط مصرفية على جهات سياسية عدم المامها بالاحكام والقوانين التي تحكم القطاع المصرفي، وتصرّ رغم ذلك على اطلاق الاتهامات جزافاً والاعلان عن ارقام غير دقيقة في ما خص الاموال المهرّبة الى الخارج، سائلة عن الهدف من هذا الاصرار بعد ان تلقت كل ما يلزم من توضيحات وشروحات في ما يتصل بهذا الشأن من الجهات المعنية.

واذ تؤكد حق المودعين اللبنانيين في الحصول على ايداعاتهم، ولو انها تعتبر ان الهجمة على السحوبات غير مبررة ما دامت اموالهم مصانة ومحفوظة ولا يمكن ان تمس، تؤكد ان الاموال المهربة تحوّلت الى قميص عثمان وشمّاعة تستخدم لاشاحة النظر عن الاخفاقات السياسية المتتالية التي أشعلت الثورة الشعبية ضد السلطة السياسية الفاسدة التي امعنت طوال ثلاثين سنة في نهب المال العام واقتسام خيرات الدولة والاقتراع على كل قرش في الخزينة لمصلحة جيوبهم، ونجحوا الى حد ما في ذلك، فهم امتهنوا على مدى عقود فن “التغطية على السموات بالقبوات”. وتشرح الاوساط لـ”المركزية” ان في خلال اجتماع لجنة المال البرلمانية، اثار بعض النواب ملف الاموال المهربة الى الخارج ،معتبرا انها تبلغ 11 مليار دولار مستندا الى ما تتناقله نقلا عن موقع في سويسرا. وهنا تدخل حاكم مصرف رياض سلامة وابلغ المجتمعين ان الرقم مضخم، شارحاً ان عمليات التحويل حرة قانونا في لبنان وليست مقيدة، بمعنى انه يحق لاي مودع ان يحرك ويحول امواله النظيفة بين المصارف في لبنان والخارج، وان عمليات من هذا النوع تتم من دون معرفة المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. واوضحت الاوساط ان بعض اموال المودعين في المصارف اللبنانية موجودة في فروعها في الخارج وفي المصارف المراسلة وتقدر بنحو 9 مليار دولار. لكن هذه الايداعات لا تعتبر خارج لبنان لانها في مصارف لبنانية في الخارج لا اجنبية.

ومع ان الحاكم سلامة ابلغ المجتمعين، بحسب الاوساط، انه سيفتح تحقيقا في التحاويل المشبوهة ويحرك لجنة الرقابة على المصارف، ونفي اوساط اقتصادية امام القضاء وجود 11 مليارا حُولت من لبنان الى الخارج، بقي بعض النواب مصرا على تأكيد تحويل هذا المبلغ الى سويسرا محاولا تكرارا التصويب بطريقة غير بريئة على دور المصرف المركزي. وللتحقيق من جانب المركزي حالات ثلاث محددة قانونا، طلب قضائي، او افادات من المصارف المعنية او مراسلات بهذا الخصوص من الخارج، وما خلا ذلك لا يمكن للمصرف المركزي ان يحقق. وفي السياق، تشيراوساط دبلوماسية غربية لـ”المركزية” الى ان المصارف السويسرية تضع قيودا وتدابير في ما خص الاموال المحوّلة اليها وتحقق بدورها في حسابات بعض اللبنانيين للتأكد من نظافتها حرصا على سمعة القطاع المصرفي السويسري. وتوضح الاوساط ان التحويلات المشبوهة الى الخارج ان وُجدت، وهي حتما اقل بكثير من الرقم المتداول، يمكن كشفها وتحديد مصدرها، اما سائر التفاصيل فتترك للتحقيق.

في مطلق الاحوال، وبعيدا عن حملة الاتهامات السياسية الممنهجة للقطاع المصرفي، تؤكد مصادر سيادية لـ”المركزية” ان التحقيق الذي يجريه “المركزي” سيكشف مخطط الجهة الحقيقية التي اوصلت البلاد عموما والقطاع المصرفي خصوصا الى حيث هما اليوم. هذه الجهة نفسها هي المسؤولة عن الانهيار الممنهج للدولة من خلال اصرارها على الانضمام الى محور مواجهة المجتمع الدولي وقطع المساعدات الدولية عن لبنان وفرض العقوبات والانخراط في حروب الخارج التي استجلبت الويلات للدولة واقتصادها ودفّعت اللبنانيين ثمن سياساتها الرعناء. وتعتبر ان يصوّب منذ اكثر من ثلاث سنوات على القطاع المصرفي، العمود الفقري للدولة لتطبيقه العقوبات المفروضة عليه اميركيا، وقد استغل ثورة الشعب اللبناني النظيفة لزيادة الضغط على المصارف وتحميل اوزار سياسات الحزب المسؤولة وحدها، الى جانب من يدعمها طبعا، عما آلت اليه اوضاع لبنان من انحطاط لم يشهد له تاريخه مثيلا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى