نقابة المهندسين: نأسف لإلغاء بند يتعلق بقانون صندوق تقاعدنا

نقابة المهندسين: نأسف لإلغاء بند يتعلق بقانون صندوق تقاعدنا
نقابة المهندسين: نأسف لإلغاء بند يتعلق بقانون صندوق تقاعدنا

أشار رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين جاد تابت أن “مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 27 كانون الثاني لموازنة 2020، أقر بما في ذلك المادة الـ18 التي تلغي البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/12/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين) الذي ينص على أن يغذى هذا الصندوق بـ20 في المئة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلًا المهندس المشترك في صندوق التقاعد”.

وأسف، في بيان، لـ”هذا القرار الذي يطاول مستقبل أكثر من 150 ألف مواطن لبناني من مهندسين وعائلاتهم بدلًا أن يعمل على إقرار قوانين لتعزيز قطاع حيوي يعاني أزمة خانقة بسبب السياسات الاقتصادية والمالية التي أوصلتنا إلى شفير الهاوية”.

وذكر تابت بأن “نقابة المهندسين لم تتلق من خزينة الدولة قرشًا واحدًا منذ 1964 عى رغم مطالباتها المتكررة بتطبيق مضمون قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين، وهي ستلجأ إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة الأموال المستحقة التي هي حق مشروع للمهندسين وعوائلهم”.

وكانت نقابة المهندسين قد أعربت فور صدور مشروع الموازنة عن رفضها القاطع لإلغاء هذا البند واجتمعت برئيس مجلس النواب ّ ووزير المالية السابق علي حسن الخليل واستحصلت من قبلهما على وعود بأن يعاد النظر بالمادة الثامنة عشرة من مشروع الموازنة قبل إقرارها في مجلس النواب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى