40 ألف شخص سيستفيدون من العفو العام.. وهكذا بدأت قصته!

40 ألف شخص سيستفيدون من العفو العام.. وهكذا بدأت قصته!
40 ألف شخص سيستفيدون من العفو العام.. وهكذا بدأت قصته!

تحت عنوان "العفو العام"... عودة الجرائم؟" كتبت ربى منذر في صحيفة "الجمهورية": "تعود قضية قانون العفو العام لإحدى جلسات المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ، حين طُرح موضوع له علاقة بما كان يُسمى وثائق الإتصال الصادرة عن وعن الأمن الداخلي والتي تُعتبر مذكرات غير قضائية، تصدر على خلفية حدث أمني بناءً على شبهة ما، ترتكز على إخبار أو معلومة أو نتيجة تحقيق أو تحرّيات قام بها جهازُ الاستخبارات، وتعمَّم على حواجز الجيش وفصائل قوى الأمن والشرطة العسكرية، علماً أنّ هذه المعلومات قد لا تكون دقيقة والتي تسبّبت بمشكلات لعشرات ألاف الناس الواردة أسماؤهم فيها، فطُلب آنذاك ايجاد حلّ لهذا الملف ولملف الموقوفين الإسلاميين".

وتابعت: "في تلك الجلسة بحث عون مع فريق عمله عن كيفية التوصّل لحلول في هذه المجالات، فكان هناك توجّهٌ لإصدار عفو عام، وطلب من وزير العدل وقتها درسَ هذا المشروع وكيفية إيجاد صيغة لإصداره من دون المساس ببعض القضايا الأساسية وتفادي حصول مشكلات في البلد ببعض الأمور ومنها موضوع شهداء الجيش أو الإعتداء على الجيش حيث لم يكن مقبولاً أن يطاول القانون المتهّمين في هذه القضايا.

قدّم وزير العدل تصوّراً لمشروع قانون العفو، يتضمّن مجموعة نقاط أهمها أن يشمل كافة الجرائم والجنح ومذكرات التوقيف وبلاغات البحث والتحرّي الصادرة عن السلطات القضائية والبرقيات المنقولة من الأجهزة الأمنية والعسكرية، على أن يكون الإستثناء الوحيد كل ما هو مصنّف تحت خانة الإرهاب، وتمّ تقسيم المستفيدين من مشروع القانون الى فئات عدة:

• أولها الجرائم الصادرة فيها أحكام قضائية وبعضها بالإعدام علماً أنه لا ينفّذ منذ التسعينات.

• الجرائم الواقعة قبل تاريخ إصدار هذا القانون والتي لا زالت في المحاكم.

• الجرائم الصادرة فيها أحكام غيابية.

• الجنح الصادرة فيها أحكام الموقوفين الذين يحاكَمون حضورياً أو غيابياً.

تبيّن أنّ أبرز الذين سيستفيدون من هذه القوانين يبلغ عددهم نحو 40 ألف موقوف أو متوارٍ".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى