“التأثير المدني”: للبحث بجدية بـ “اللامركزية الادارية” كحل

“التأثير المدني”: للبحث بجدية بـ “اللامركزية الادارية” كحل
“التأثير المدني”: للبحث بجدية بـ “اللامركزية الادارية” كحل


عشية التخبّط الذي يظهره الوفد اللبناني في المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي، والتضارب في الأرقام بين مصرف والحكومة، عقد ملتقى التأثير المدني لقاءه الإلكتروني العاشر بعنوان “الإنسداد في المشهد العام” متوقفاً عند غياب التدابير الحكومية الجدية لوقف النزف، ومستهجناً ما يسمى “سياسات الدعم” التي أظهرت أنها لم تكن سوى سند لـ”النيو – اقطاع” السياسي الاقتصادي الذي تكرّس في العقدين الأخيرين، ونزيف لما تبقى من قدرات اللبنانيين وأموالهم، وسط عجز يوحي أن السلطة لا تملك أدنى فكرة عن المفاهيم البدائية في علم الاقتصاد. ”

كما تم عرض للوقائع والحقائق، وأجمع المشاركون على عدة لنقاط، وأوصوا بطرح البدائل والسير بها سريعاً قبل بلوغ الانفجار الاجتماعي الذي بدأ يلوح في الأفق، وتم التأكيد على أن غياب الاصلاحات سيعني حكماً غياب الاستثمارات والمساعدات من الخارج… وبالتالي الانهيار.

ودعا اللقاء الى العمل على تحرير القضاء من قبضة السلطة السياسية، وتظهير قانون انتخابات عادل، ينظّم إجراء الانتخايات النيابية المبكرة المفترضة، واستقالة الحكومة وتشكيل أخرى تدير الأزمة، على أن تكون مصغرة وتتمتع بصلاحيات استثنائي، اضافة الى دعوة الى التكاتف بين مجموعات الثورة ضمن رؤية موحدة الى حين بلوغ موعد ، وذلك من أجل تحقيق أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية. مع التحذير من الانتظار طويلاً إلى حين تشكيل جبهة ثورية موحدة، لأن ذلك سيعرّض الثورة إلى المزيد من المخاطر.

وأوصى اللقاء بخلق جبهات سياسية متجانسة، عبر إقرار أوراق سياسية ومالية تهيىء لبديل سياسي جدّي يفوز بالثقة الداخلية أولا ثم الثقة الخارجية. في حال فشل خيار تنظيم الثورة بشكل موسع، لا ضرر من الاستمرار بتنظيم انتفاضات صغيرة متفرقة تعتمد قضم المطالب، وضرورة رسم الأولويات ودراسة الخيارات القابلة للتنفيذ في إطار البحث الجدّي عن سبل ضبط سعر صرف الدولار.ودعا أخيرا الى البحث بجدية إن كانت “اللامركزية الادارية” حل جيّد، لتفكيك “الألغام الطائفية” بين اللبنانيين ولصقل المواطنة الفعلية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى