حماده في إطلاق تقرير البنك الدولي 2018 حول التعليم: الجودة أولوية وهو يدعم توجهاتنا والتعلم هو التحدي الجديد

حماده في إطلاق تقرير البنك الدولي 2018 حول التعليم: الجودة أولوية وهو يدعم توجهاتنا والتعلم هو التحدي الجديد
حماده في إطلاق تقرير البنك الدولي 2018 حول التعليم: الجودة أولوية وهو يدعم توجهاتنا والتعلم هو التحدي الجديد

 

 

رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده حفل إطلاق التقرير العالمي للتنمية حول “التعليم للعام 2018” الذي أقيم في قاعة المحاضرات في الوزارة، في حضور المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك ساروج كومار جاه وفريق الخبراء، بمشاركة المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة تيريز الهاشم وممثلة الجامعة الأميركية في الدكتورة كرما الحسن، في حضور المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، مدير مكتب الأونيسكو الإقليمي الدكتور حمد الهمامي، ممثلة منظمة “” تانيا تشابويزات، الأمين العام للهيئة الوطنية للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة وممثلين عن إتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين وروابط المعلمين والأساتذة وجمع من التربويين.

بعد النشيد الوطني، وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية ألبير شمعون لفت فيه إلى أننا أمام هاجس رفع مستوى التعلم في أداء منظومة التربية والتعليم، تحدث المدير العام للتربية فادي يرق مرحبا ببعثة البنك الدولي والعائلة التربوية والشركاء، ومثمنا “الجهد المبذول للخروج بهذا التقرير”، معتبرا أن “الشراكة مع البنك الدولي على مدى هذه السنوات هي شراكة مثمرة وتصب في خانة رفع مستوى النظام التربوي وتحسين أدائه والدخول في مفهوم التعلم وقياس مخرجات التعليم لتحسين الأداء”.

وتحدث الوزير حماده فقال: “يشكل التقرير العالمي حول التعليم الذي يتكرم البنك الدولي بإطلاقه اليوم وثيقة مرجعية بالنسبة إلينا في ، كونه يصدر عن منظمة دولية ذات صدقية عالمية، وكون البنك الدولي شريك أساسي لوزارة التربية والتعليم العالي في دعم الخطط وتوفير مصادر التمويل من هبات وقروض، وتقديم المشورة والمتابعة لمشاريع الإنماء التربوية، والقرض الجديد S2R2 والهبة وغير ذلك الكثير.

اضاف: “إنني إذ أرحب اليوم بالمدير الإقليمي السيد ساروج كومار وبفريق العمل من الخبراء، فإنني أكرر اليوم أمامهم وأمام الرأي العام الثوابت التي يسير في ضوئها لبنان، وأولها أننا في بلد صغير صدر الحرف إلى العالم منذ فجر التاريخ، وإننا نعتبر التعليم أولوية قصوى في حياتنا الوطنية والإقتصادية والإجتماعية، وبالتالي فإن المقاربات التي اعتمدها خبراء البنك الدولي في تكوين هذا التقرير والتي جاءت نتيجة بعثات عديدة واجتماعات طويلة وزيارات مكثفة ودراسات ميدانية معمقة، وتحليل وتقييم لكل هذه المعطيات، سوف نأخذها كلها في الإعتبار، لأنها في نظرنا خارطة طريق واضحة تدعم توجهاتنا الإستراتيجية الهادفة إلى تحسين نوعية التعليم وعصرنته، وبالتالي فإن نتيجة هذا التقرير تشكل مصلحة وطنية عامة ومصلحة تربوية للأجيال التي نسهر على تعليمها لتشكل قوة الدفع، ونواة القيادة في البلاد للمراحل المقبلة”.

وتابع حماده: “إنها مناسبة مهمة لتأكيد لبنان ووزارة التربية بالذات إلتزامها بسلوك مسار الجودة في التعليم من أجل تأمين مستقبل لائق للأجيال الصاعدة، ولا سيما وأن بلادنا تمتلك حتى الآن ثروة أكيدة، هي الموارد البشرية المتميزة التي تحقق الإنجازات في الداخل والخارج، وهذه الثروة تشكلت تاريخيا من إقتناع أجدادنا بأن التضحيات من أجل تعليم الأولاد هي من المسلمات، وإن هذا الخيار لا يزال مكرسا في مجتمعنا الذي يضحي وينتج الأدمغة، التي نأمل أن نتمكن من إستثمارها بصورة أكبر لمصلحة لبنان واللبنانيين”.

وأردف “إنني أقدر عاليا الجهود المبذولة للوصول إلى هذا التقرير، وأشكر فريقر البنك الدولي على المستويات، وقد أصبحنا وإياهم عائلة واحدة، وإننا نؤكد عزمنا الإفادة من نتائج وتوصيات وتحليلات هذا التقرير في صوغ سياستنا التربوية والتعليمية، ولا سيما وأننا في مرحلة تطوير مناهجنا، وتعزيز البنى التحتية من روضات ومدارس أساسية وثانوية ومهنية، ونحتاج إلى كل الدعم وخصوصا من الجهات الدولية وأولها البنك الدولي”.

وتحدث كومار جاه عن أهمية التعاون بين دول المنطقة وحكوماتها ووزارات التربية وجميع الشركاء والفاعلين في الحقل التربوي من أجل رفع مستوى التعلم ضمن نظام التعليم، لافتا إلى “مضمون التقرير والرسائل التي يحملها إلى دول العالم وإلى لبنان”. وشدد على المستوى الذي يتمتع به فريق الخبراء الذي أنجز التقرير، مشيرا الى أن “لبنان مر ولا يزال في ظروف صعبة ولا سيما وأنه يستقبل أكبر عدد من النازحين قياسا إلى عدد سكانه، وهو يعاني ضغوطا إقتصادية كبيرة”.

وأشار إلى أن البنك الدولي يتعاون مع الوزارة منذ سنوات من خلال مشاريع ممولة بقروض وهبات وآخرها مشروع القرض والهبة S2R2، ومشروع Race 2، مؤكدا أن “البنك الدولي جاهز لتقديم دعم أكبر للبنان من أجل قطاعه التربوي وقطاعات حيوية أخرى”. وعبر عن الأمل في أن يقوم المجتمع الدولي بمساعادات أكبر.

ولفت كومار إلى أن اللبنانيين يحققون نجاحات في الخارج وفي الداخل، آملا أن “تصبَّ توجيهات البنك وتوصياته الواردة في التقرير في مساعدة وزارة التربية على تعزيز التعلم من أجل تحقيق الدور المنتظر من التعليم”، مشيرا إلى “ضرورة إتخاذ تدابير تتعلق بالسياسات التربوية تبدأ بتقييم مستوى التعلم لجعله هدفا مهما، والعمل بناء على الأدلة لجعل المدارس تعمل لصالح المتعلمين، والتوفيق بين الأطراف الفاعلة لجعل النظام بأكمله يعمل لخدمة عمليات التعلم”.

بعد ذلك عرض الخبيران في البنك الدولي هالسي رودجرز وديون فيلمر تقرير البنك على الشاشة، وطرحا المرتكزات العلمية والبحثية التي إنطلق منها التقرير، وتطرقا إلى تجارب ناجحة في دول العالم وخصوصا الدول النامية التي إتخذت قرارات مهمة في تطوير سياستها التربوية مما أدى إلى تحسن كبير في نوعية التعليم وسلوك مسار الجودة وتحقيق التعلم من خلال التعليم. وعرضا لوائح وبيانات بالأرقام والمؤشرات إلى أوضاع هذه الدول قبل الإصلاح التربوي وبعده، واعتبرا أن هذه النماذج هي مؤشرات صالحة لدفع الدول والحكومات ووزارات التربية والشركاء في العملية التربوية إلى إنتهاج سياسات مبنية على واقع كل دولة مع رصد نقاط القوى والضعف وصولا إلى تطبيق سياسات تربوية هادفة ضمن منظومة التعليم، وشددا على إختيار المعلمين الذين يملكون الدافع للقيام بهذه المهنة وعلى ضرورة إعدادهم وتدريبهم باستمرار واتباع نظام حوافز لتشجيعهم على الإنخراط في عملية التطوير التربوي، واعتبرا أن تمهين التعليم هو موضوع أساسي في استنهاض التربية وجعلها تحقق أهدافها ضمن كل حلقة دراسية في النظام التربوي.

ورأى الخبراء أن سوء الإدارة والحوكمة غالبا ما تؤدي إلى تقويض جودة التعليم داخل المدارس. وأشاروا إلى نصف البلدان فقط التي شملتها الدراسة لديها مقاييس لقياس مستوى التعلم في نهاية المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة. وأكدوا أن تقديم التعليم بشكل جيد يؤدي إلى علاج مجموعة من العلل المجتمعية ويعزز فرص العمل ومستويات الدخل والصحة ويحد من الفقر، ويدفع المجتمعات نحو نمو إقتصادي على المدى البعيد ويحفز الإبتكار ويدعم المؤسسات ويعزز التماسك الإجتماعي، إذ أن المهارات المكتسبة من خلال التعليم ليست مجرد قضاء سنوات في الدراسة بل هي التي تدفع عجلة النمو وتؤهل الأفراد للعمل والحياة.

بعد ذلك أدارت مديرة التربية في البنك الدولي صفاء الطيب الكوغلي جلسة المناقشة حول “تحقيق الإنتظارات والوعود التربوية في لبنان” وتحدث فيها كل من يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، وممثلة الجامعة الأميركية الدكتورة كرما الحسن، وعميدة كلية التربية الدكتورة تيريز الهاشم.

وعرضت عويجان الإشكاليات التي أوردها التقرير ومنها تأثير فشل المدارس الإبتدائية والثانوية في إنخفاض أجور المتعلمين في المستقبل، والتركيز على أن الإلتحاق بالمدارس بدون تعلم لا يعني الحصول على التعلم، وأن غياب التعلم يؤدي إلى فجوات إجتماعية وهدر الفرص. وعرضت الغايات وأبرزها أن يكون التعلم للجميع وأن يكون جيدا لتحقيق النجاح في الحياة، وأن يؤدي إلى إكساب المتعلم المهارات الحياتية والحصول على عمل أفضل وصحة جيدة وأجر أعلى وحياة بلا فقر وصولا إلى خلق فرص جديدة وتحقيق الرخاء الإجتماعي.

وعرضت إجابات على الإشكاليات الواردة في التقرير وذلك من ضمن مهام المركز التربوي المتعلقة بالخطط التربوية والأبحاث التربوية والإحصاءات، مشيرة إلى “التوصيات في شأن السياسات المتعلقة بقياس مستوى التعلم ومنها الإختبارات الوطنية والعالمية والدولية التي يشارك بها لبنان، وقيام المركز التربوي بوضع استراتيجيات التعليم وحسن إختيار المعلمين وتنفيذ التدريب بحسب أطر مرجعية وتمهين الإدارة التربوية ومهنة التعليم، أما في ما يتعلق بالسياسات الإصلاحية فقد أشارت إلى أهمية العمل على إخراج التربية من التجاذبات السياسية وإيجاد جو سياسي مدرك لأهمية التعليم مما يؤدي إلى استصدار قوانين ومراسيم تؤمن الدعم لهذه العملية، مشددة على ورشة “المناهج التربوية وتطويرها وعصرنة المحتوى والمقاربات وطرائق التدريس والتقويم” وإلى إعداد وتدريب جميع المشاركين في العملية التربوية واستخدام التكنولوجيا والتعليم الرقمي”.

وتحدثت ممثلة الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة كرما الحسن عن الأصول الواجب اتباعها في قياس مدخلات العملية التربوية ومخرجاتها، وأشارت إلى دور الفاعلين والشركاء في العملية التربوية لجهة تعاونهم حول خطة واضحة لتحسين مخرجات التعليم. وركزت على أهمية التجديد المستمر للمناهج وعلى إعداد أفراد الهيئة التعليمية وفاقا لمناهج مطورة تلبي التطلعات التربوية، وتحدثت عن المشاركة في الإختبارات الدولية وعن قياس التحصيل التعلمي وعن النتائج التي يحققها المتعلمون في كل مرحلة تربوية ووسائل قياسها بهدف رفع المستوى وتجديد الطرائق.

ثم تحدث المدير العام للتربية فادي يرق الذي ركز على النهوض بمستوى التعلم إبتداء من مرحلة الروضة وصولا إلى التعليم الأساسي ثم الثانوي، وشدد على التعاون الذي يتم بين الجهات المانحة والشركاء في العملية التربوية مما يؤدي إلى دعم كامل للخطط التربوية، وكشف أن الوزارة تتعاون وتتعامل مع نحو 160 جمعية ومنظمة دولية، مشددا على “أن التعلم للجميع يأتي من ضمن إلتزامات لبنان الدولية 2030 الذي يوصلنا إلى الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة”.

وتطرق يرق عن مشاركة لبنان في الإختبارات الدولية وعن دور الإمتحانات الرسمية في تحقيق قياس التحصيل التعلمي على المستوى الوطني، مما يؤدي إلى استخراج مؤشرات تمكن من قياس مخرجات التعليم. وشدد على الفائدة من التعاون مع الدول والمؤسسات من أجل رفع مستوى اللغات الأجنبية المستخدمة للتدريس في مواد عديدة وأساسية، معتبرا أن “التعاون والشراكة بين جميع الجهات الفاعلة في العملية التربوية يتطور وينجح في تعميم الفائدة وفي تجويد التعليم”.

واعتبر أن هناك شراكة يومية وعميقة مع المركز التربوي وكلية التربية، مشيرا إلى “وجود نحو عشرة آلاف أستاذ من التعليم الرسمي يقومون بالتدريس جزئيا في التعليم الخاص مما يعني أن الإستثمار في رفع مهارات وكفايات الأساتذة في التعليم الرسمي ينعكس إستثمارا جيدا في التعليم الخاص أيضا ويحقق فائدة تربوية وطنية شاملة”.

واكدت عميدة كلية التربية الدكتور تيريز الهاشم على الفوائد الظاهرة التي يمكن ملاحظتها من التعاون مع البنك الدولي مقارنة مع المراحل السابقة التي كان فيها هذا التعاون غير موجود، مؤكدة أن هذه “الشراكة تؤدي إلى تطوير مستمر في التربية على المستويات كافة”. واعتبرت أن المرارة التي يشير إليها التقرير في أماكن عديدة تقابلها فسحات أمل يمكن أن تعزز الإنطلاق بقوة نحو التطوير.

ورأت الهاشم أن الإنتشار والتوزيع العادل للتربية الجيدة يؤدي إلى جعلها الرافعة الحقيقية لبناء الوطن وتطوير المجتمع، ولاحظت أن التضخم الكبير في حجم المسؤوليات الملقاة على القطاع التربوي يجعل إدارة القطاع غير قادرة على اللحاق بهذا التضخم السريع. وركزت على التنظيم الدقيق لمهنة التعليم وضرورة وضع التشريعات المؤدية إلى تمهين مهنة التعليم، وعرضت التحديات الماثلة أمام كلية التربية، ورأت أنها لا تجتذب نخبة الطلاب لكنها تخوض التحدي في تخريج النخبة.

وطالبت بأن تكون الكلية شريكة في صنع القرار واستشراف الحاجات المقبلة للمهن التربوية، وأن تستخدم المعطيات لتطوير الإعداد ولا سيما وأن أبرز مهام المعلمين هي بناء المواطن وحمل القيم ونقلها إلى المتعلمين.

وفي الجلسة الختامية تحدث المدير في البنك الدولي لويس بنفيست الذي أشار إلى أن الإصلاح التربوي هو حاجة ملحة، وإلى أن الأولاد معرضون للعنف في أماكن كثيرة في العالم، داعيا الى “رفع قدرات المعلمين ومهارات المتعلمين وإيجاد بيئة مناسبة ليكون التعلم ميسرا”. واكد أننا نفخر بالعمل والتعاون مع الحكومة اللبنانية في هذا المجال ورفع مستوى منظومة التعليم وأدائها.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بيت الزكاة والخيرات تصدر بيان حول تحرك بعض مستخدمين في البيت بإحتجاج علني

ما رأيك بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة