أخبار عاجلة
بالصور: عارضة مثيرة تخطف قلب نجم عالمي -
هل من أمطار في الأيام المقبلة؟ -

تصريحات عون تعكس حالة التعارض المتسعة بين أركان التسوية

تصريحات عون تعكس حالة التعارض المتسعة بين أركان التسوية
تصريحات عون تعكس حالة التعارض المتسعة بين أركان التسوية

جدد رئيس الجمهورية العماد من بكركي امس موقفه القاطع من مرسوم منح الأقدمية لدورة ضباط 1994، المعروفة بـ”دورة عون”، وقال بعد خلوة قصيرة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي سبقت قداس الميلاد ، وقال: “المرسوم وقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، واذا كان من معترض فليذهب الى القضاء، وسأفرح اذا كسر القضاء قراري”.

وردا على سؤال حول غياب توقيع وزير المال، قال: الاعتراض في الصحف غير صحيح، وفيما يتعلق بوزير المال فعندما لا يكون من عبء مالي على المرسوم لا حاجة لتوقيع وزير المال ، وهذا المرسوم لا يرتب أعباء مالية على الدولة، اما الكلام في الصحف فغير مقبول، وقال: في 13 ت1 كانت الدورة في المدرسة الحربية وانا وقعت مرسوم دخولها، لكن بسبب الكيدية السياسية أرسلوهم الى منازلهم ثم استدعوهم بعد سنتين ونحن حاولنا ان نرد لهم نصف حقهم.

وقال عون: مرت سنة على إنتخابي رئيسا ، وانا راض على الذي حصل، واذا كان ثمة من يعتقد اننا قصرنا فليقل لنا أين.

وسئل الرئيس عون عن الملاحقات القضائية ضد الإعلاميين ، خصوصا الاعلامي مارسيل غانم ، فأجاب: هل من صحافي في السجن؟ الإعلامي غانم استدعي للشهادة، حتى النائب بالإمكان استدعاؤه. وعن مسألة انتخاب المغتربين قال: تعالج في الحكومة.

وتعكس تصريحات الرئيس عون حالة التعارض المتسعة بين أركان “التسوية السياسية” الحاكمة تحت مظلة الإستقرار في ، خصوصا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في موضوع مرسوم ضباط “دورة عون” التي لم تجد حلا لها رغم تعدد الوساطات وتشعبها، وكذلك في التباين الكبير بين المرجعيتين حول طلب الوزير تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين بالاقتراع ورفض الرئيس له.

هذا الموضوع الإنتخابي سيكون الطبق الرئيسي على موائد السياسيين في لبنان بعد انتهاء عطلة الأعياد ، وقد بدأت مؤشراتها الداكنة تتراكم منذ الآن مشحونة بتراجع الثقة العامة أمام الفساد والتلزيمات الغامضة والتسويات المشبوهة والتي وفرت للمعارضة المتنامية الكثير من عناصر حملتها السياسية، وفي طليعتها مسألة الحريات العامة ولاسيما حرية التعبير.

واذا كان التراجع عنوان العلاقة السائدة بين “” وحركة “أمل” على خلفية المرسوم إياه، واقتراح الوزير باسيل الإغترابي ، فإن العلاقة بين الحليفين القديمين تيار “المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” ليست افضل، بدليل اعلان مصادر “القوات” ان لا لقاء قريبا بين الرئيس والدكتور على الرغم من “سلة الشوكولا” التي ارسلها رئيس الحكومة الى رئيس “القوات” بمناسبة الميلاد، اضافة الى قول مصادر “القوات” عبر إذاعتها “لبنان الحر” بأنها في حاجة الى توضيحات حول الحملات التي تعرضت لها من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس الحريري مع التأكيد ان أبواب معراب مفتوحة لمن يرغب.

وعلى خط اقتراح الوزير باسيل ، قالت مصادر نيابية لاذاعة “لبنان الحر”، ان الاجواء السائدة في اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة الرئيس الحريري البحث بكيفية تطبيق قانون الإنتخاب لا تحبذ تعديل ولو حرف واحد في القانون، وكذلك الامر بالنسبة الى مجلس الوزراء الذي يعود اليه تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب بادخال التعديلات المطلوبة، وابرزها طلب باسيل تمديد المهلة للمغتربين لتسجيل اسمائهم من اجل الاقتراع في بلدان الإغتراب واعادة العمل بانشاء مركز “ميغا سنتر” المخصص للذين يودون الاقتراع في لبنان بأماكن سكنهم خارج قيدهم، شرط ان يبادروا الى تسجيل اسمائهم لدى وزارة الداخلية.

ورأت المصادر ان طلب باسيل جاء متأخرا، لافتة الى انه كان وراء اطالة الوقت للتفاهم على القانون، وكان يعترض على كل بند لا يرى فيه مصلحة، واذا به يعود بالقانون الى المربع الاول.

وقالت المصادر ان القبول بإعادة فتح ملف هذا القانون سيفسح المجال لمقابلة اي تعديل، بطرح تعديل آخر، وهذا من شأنه ان يرفع من نسبة القلق على مصير الإنتخابات في موعدها المقرر وهو 6 مايو المقبل، والذي يُصر على التقيد به.

وافترضت المصادر بالوزير باسيل ان يطرح هذا الامر من خلال الحوار الذي سبق اقرار القانون في مجلس النواب .

الصعوبات في تطبيق قانون الإنتخابات بدأت مع سقوط البطاقة الممغنطة وبروز العديد من الخلافات بين اطراف الحكومة ، ومن هنا لا اتفاق في مجلس الوزراء الذي عليه تقديم الاقتراح بفتح مهلة تسجيل المغتربين ، ولا مؤشر على قبول مجلس النواب لهذا الاقتراح في حال اقر كمشروع قانون، ناهيك عن الثغرات الاخرى الممكن ان تظهر في بنيان القانون البالغ التعقيد.

البطريرك الماروني بشارة الراعي تخطى هذه المشكلات السياسية في عظة قداس الميلاد بحضور رئيس الجمهورية ، الذي حثه الراعي على “تحقيق الوحدة بين جميع الافرقاء”، مشيرا الى ارتكاز هذه الوحدة على التنوع على اساس الميثاق والدستور وعدم التفرد بالسلطة ولا الاقصاء لأي مكوّن ولا الغاء للحريات، فالتنوع والحرية توأمان.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بيت الزكاة والخيرات تصدر بيان حول تحرك بعض مستخدمين في البيت بإحتجاج علني

ما رأيك بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة