مصدر مصرفي: العقوبات الأميركية أهدافها سياسية

مصدر مصرفي: العقوبات الأميركية أهدافها سياسية
مصدر مصرفي: العقوبات الأميركية أهدافها سياسية

“حملة مُبَرمجة على القطاع المصرفي بدأت منذ سنة ولا تزال ماضية في القضاء على ما تبقى من مقوّمات صموده”، بهذه الخلاصة وصف مصدر مصرفي لـ”المركزية” مساعي بعض الأطراف إلى تخويف الناس عمداً، تارةً من شحّ الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف وطوراً من “شبح المصارف” بعدما تأقلموا نسبياً مع أحوال المصارف التي تراجعت منذ بداية الثورة مروراً بتشكيل حكومة لم تحقق الأهداف المرجوة، وصولاً إلى جائحة “كورونا” فانفجار 4 آب الذي دمّر نصف .

وعن العقوبات الأميركية المتوقعة على شخصيات مصرفية كما تردّد في الساعات الأخيرة، استغربت المصادر إثارة هذا الموضوع وإحاطته بالضبابية التي تحول دون معرفة حقيقة الأمر.

وفي إطار عرضه لحيثيات تلك الحملة، ذكّر المصدر بما حصل في لبنان من: ضرب السياحة، ضرب القطاع المصرفي ولم يعد في الإمكان هدم أكثر من ذلك، تدمير مرفأ بيروت، شلّ القطاع الزراعي…إلخ. وفي ظل هذه الوقائع يكون لبنان كمَن يعيش في غابة نائية إلى أن يقتنع بتغيير النهج السياسي الذي تؤطّره جهات معيّنة باتت معروفة”.

تصويب أميركي سياسي..

وغمز من قناة المعلومات التي تحدثت عن عقوبات أميركية محتملة على شخصيات مصرفية، فشدد المصدر على أن “الجانب الأميركي لا يستهدف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني بقدر ما يصوّب على جهة سياسية حزبية لبنانية التي يعتبرها “إرهابية” في نظره. وبقدر ما تبالغ هذه الجهة في مواقفها وتحرّكاتها بقدر ما تشتدّ تصلّباً”.

ثقة بسياسة “المركزي”

وعن تراجع مجموع احتياطي مصرف لبنان، أعرب المصدر المصرفي عن ثقته بما قام به الحاكم رياض سلامة ولا يزال، “كونه يقوم بمبادرات منطقيّة تصبّ في مصلحة الجميع”.

ونفى المصدر علمه بمعلومات تردّد صداها من عاصمة غربية مفادها أن “مسؤولين في القطاع المصرفي اللبناني التقوا في الفترة الأخيرة مسؤولين ماليين في ، شرحوا لهم أبعاد الحملة السياسية على القطاع المصرفي وخلفيّتها، بدءاً من مصرف لبنان وصولاً إلى المصارف”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى