عقيص لصوان: “ما تردّ عحدا”

عقيص لصوان: “ما تردّ عحدا”
عقيص لصوان: “ما تردّ عحدا”

أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنّه “ما من خرق للدستور إذا تمّ الادعاء على رئيس الوزراء ووزراء بجرمٍ عاديّ فهم لا يتمتّعون بأيّ حصانة ويُحاكَمون أمام القضاء”، وقال “لا أبرّر الضجة التي أُثيرت حول قرار القاضي فادي صوان بالادعاء على رئيس الحكومة حسان دياب و3 وزراء، وأمرٌ جديد أن يتمّ الادعاء على رئيس وزراء لا يزال يُتابع مهامه ولطالما اعتبر السياسيون أنّ بإمكانهم الإملاء على القضاء ما يجب فعله”.

ورأى، في حديث للـ”mtv”، أنّ “هناك 3 مستويات من المسؤولية في 4 آب: الفئة الأولى هي مَن أدخلت نيترات الأمونيوم واستفادت منها وعلى هؤلاء تقع المسؤولية الأساسية والفئة الثانية تشمل الموظّفين داخل المرفأ المتآمرين مع الفئة الأولى أمّا الفئة الثالثة فتتضمّن المسؤولين السياسيين بدءاً من رئيس الجمهورية وقد علِموا بوجود هذه المواد ولم يفعلوا شيئاً”، متابعًا: “السؤال الأساس هو لماذا أرسل القاضي صوان كتاباً إلى مجلس النواب قال فيه إنه يجد شبهة على دياب و3 وزراء والمهم في هذا الكتاب أن القاضي رأى أنّ هؤلاء أخلّوا بمهامهم الوظيفيّة ثمّ عاد وادعى وعليهم؟”.

وأشار إلى أنّه “لا يمكن للقاضي صوان أن يراسل مجلس النواب من دون المرور بوزارة العدل وكان يجب أن يُعرَض الكتاب على وبعد الإطلاع عليه يُؤخذ القرار ولكنّ النواب لم يطّلعوا على الكتاب وليس من مهمّة هيئة مجلس النواب اتخاذ القرار”.

وأردف: “المجلس العدلي يحكم على أساس درجة واحدة ونحن في ّون على هذه المحكمة في حين أنّ هذا الأمر يُخالف حقوق الإنسان والشرعات الدولية ولا يمكن الطعن بقرار القاضي صوان وقرار المجلس العدلي مبرم وأنا مع إلغاء كل المحاكم الاستثنائية”.

وقال: “يجب إبعاد السياسة عن القضاء وفي الوقت عينه لا بدّ أن يقوم القضاء بدوره ويجب أسقاط كل الحصانات في ملف مرفأ وعلى القاضي صوان أن يستكمل عمله وألا يتأثر بالمناخ السياسي أكان سلبياًَ أم إيجابياً ولا غبار على مسيرة صوان ولكن هناك مشاكل كثيرة في القضاء”.

ولفت إلى أنّ “مطالبتنا بتحقيق دولي في ملف انفجار مرفأ بيروت ليس بسبب عدم ثقتنا بالقضاء اللبناني إنّما بسبب عدم ثقتنا بالسياسيين وبيان “” تعليقاً على قرار القاضي صوان يطرح سؤالاً كبيراً”، مشددًا على أنّ “الجميع يجب أن يترك القاضي صوان ليقوم بعمله”، ومشيرًا إلى أنّ “المجتمع السياسي “نقزان” من خطوته والمجتمع اللبناني والرأي العام متعاطف معها والعدالة المنقوصة هي أسوأ أنواع العدالة وهذا هو الخطر الأكبر”.

وتوجّه عقيص للقاضي صوان بالقول: “ما تردّ عَ حدا واستعجل بتحقيقاتك” وأنجز هذا التحقيق بما تيسّر لك وأرى أنّه يجب ألا تتنحّى لأنّ “إسمك وسيرتك ودم مَن سقطوا في الانفجار برقبتك”.

وفي سياق منفصل، لفت إلى أنّ “هناك قلة مسؤولية لا توصَف في التعاطي مع الملف الحكومي وكأنّهم يلعبون لعبة X-O وهناك جملة أسئلة مشروعة لا جواب عليها في الدستور وإذا طرحناها سيُعتبر ذلك تعدّياً على صلاحيات المنصب”.

وسأل: “كيف يمكن إقناع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف أن عليهما إيجاد التوليفة الحكومية؟”، مضيفاً: “الحريري وَيلَه المجتمع الدولي الذي يصرّ على ألا تكون حكومته مماثلة لحكومة دياب وويله موقف رئيس الجمهورية و”الوطنيّ الحرّ” اللذين لا يهمهما لا كيف ستكون نهاية العهد ولا وضع البلد”.

وعن ملف كهرباء ، أعلن عقيص أنّه “إذا لم تحصل جلسة للجنة الأشغال وعدنا رئيس مجلس النواب بأنه ستكون هناك جلسة للهيئة العامة سيُطرح فيها قانونان عن كهرباء زحلة والزحليون يدرسون أساليب عدّة للحفاظ على الكهرباء إذا لم تحصل جلسة هيئة عامة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى