دعوة الراعي لمؤتمر دولي لا يقرّر مصيرها أمين عام “الحزب”

دعوة الراعي لمؤتمر دولي لا يقرّر مصيرها أمين عام “الحزب”
دعوة الراعي لمؤتمر دولي لا يقرّر مصيرها أمين عام “الحزب”

كتب سعد الياس في “ العربي”:

تتجه العلاقة بين بكركي وحزب الله إلى مزيد من التوتّر والقطيعة بعد طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عقد مؤتمر دولي خاص من أجل ، وهو ما رأى فيه الأمين العام لحزب الله تدويلاً وغطاء لاحتلال جديد وأرفقه بتعليق «ما حدا يمزح معنا».

هذه اللغة في مخاطبة بكركي لم ترُق للصرح البطريركي الذي يشكو أصلاً من التهويل على اللبنانيين بالسلاح غير الشرعي، كما لم ترُق لحزب القوات اللبنانية الذي خرج رئيسه ليرفض أي نوع من التهديد لبكركي، فيما ناشطون على شنّوا حملة على نصرالله ورفعوا هاشتاغ «لكل احتلال بطريرك».

فهل قطع الأمين العام لحزب الله الطريق على دعوة البطريرك الراعي إلى التدويل؟ وكيف ستتعامل بكركي مع لغته التي حملت نوعاً من التهديد؟

يجيب مستشار البطريرك الماروني الوزير السابق سجعان قزي في حديث إلى »القدس العربي» إن «دعوة البطريرك لانعقاد مؤتمر دولي موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وبالتالي من يقرّر مصيرها ليس أمين عام بل الأمين العام للأمم المتحدة واستطراداً لا يمكن لأي طرف داخلي أن يمنع انعقاد مؤتمر دولي خاص للبنان إذا كان هناك قرار دولي ومدعوم من دول . والدعوة التي أطلقها البطريرك منفصلة عن موضوع تدويل الأزمة اللبنانية بوجهها الاقتصادي والحكومي أو بموضوع تدويل الأمن اللبناني من خلال البند السابع. فالبطريرك لا يدخل في هذه الزواريب الدولية وبلعبة البنود والمواد، إنما لديه شعور أن لبنان في خطر حقيقي وجودي وكياني أبعد من موضوع النظام والحكومة، ورأى أنه بعد فشل كل المحاولات لانقاذ الوضع اللبناني لم يعد إلا لتلعب دورها، وهذا واجب عليها وليس خياراً لأنها مسؤولة عن مصير كل دولة عضو فيها، وأساساً أنشئت الأمم المتحدة للحفاظ على السلم داخل الدول وعلى بقاء هذه الدول بغض النظر إذا كان الخطر من الداخل أو من الخارج.

وتابع: “هكذا فدعوة البطريرك سالكة ولكن تحتاج إلى جهد كبير على الصعيد الداخلي وعلى الصعيدين العربي والدولي. الاتصالات الأولى ايجابية وإنما غير حاسمة بعد. على الصعيد الداخلي التأييد يكبر أكثر فأكثر بإستثناء طبعاً حزب الله الذي يرى في التدويل أو في المؤتمر الدولي بأي بند من البنود خطراً على وجوده كحزب عسكري منفصل عن الشرعية والقرار اللبناني المستقل. أما بشأن ردّ البطريرك على تهديدات أو مواقف حزب الله، فالبطريرك ليس فريقاً سياسياً كي يردّ على فريق سياسي، هذا أمر متروك للأحزاب السياسية المناهضة لحزب الله لكي تردّ هي عليه. البطريرك وبكركي فوق كل الأحزاب والمؤسسات ولا تدخل في مهاترات ولا في ردّ تهديد بتهديد. بكركي قوتها في موقعها بموقفها الوطني وليس بالدخول في سجالات مع أحد».

ولدى سؤاله هل يمكن للبطريركية المارونية أن ترعى لقاء وطنياً كـ»لقاء قرنة شهوان» في عهد البطريرك مار نصرالله بطرس صفير؟ يقول قزي «أظنّ أن هذا الأمر غير متوافر حالياً لأن الظروف التي انعقدت فيها قرنة شهوان مختلفة عن الظرف الذي نعيشه اليوم. خلال لقاء قرنة شهوان كانت القيادات المسيحية الأساسية غائبة إن في السجن أو في المنفى، والأحزاب المسيحية كانت منقسمة على بعضها البعض، فالقوات كانت مشلّعة وكذلك الكتائب والتيار كان مبعثراً. أما اليوم فالأحزاب موجودة والقيادات السياسية المدنية موجودة، والبطريرك لا يزاحم الأحزاب في هذا الإطار، إنما يمكن أن يكون حول البطريركية فريق عمل سياسي يواكب مواقف البطريرك على الصعيد الوطني والسياسي والإعلامي وهذا موضوع قيد البحث الجدي».

وماذا عن مبادرة البطريرك حول الحكومة وأين أصبحت دعوته للقاء الرئيسين وسعد الحريري؟ يقول الوزير قزي «لقد طرح البطريرك الأفكار للقاء بين الرئيسين عون والحريري ونجح في جعلهما يجتمعان مع بعضهما مرتين، ولكنهما لم يتفقا في اجتماعهما، والفشل يقع عليهما وليس على البطريرك. فليس البطريرك الذي يؤلف حكومة، فالنجاح نجاحهما والفشل فشلهما، والبطريرك مستمر في اتصالاته ولكن يعرف أن اللعبة ليست داخلية فقط وأن العقد الموجودة مصدرها الأساسي خارجي ويجري تكبيرٌ للعقد الداخلية للتغطية على العقدة الخارجية التي هي إيرانية المنشأ وهي تعبر من خلال حزب الله إلى الوضع اللبناني».

أما عن النظرة إلى كف يد المحقق العدلي عن قضية مرفأ ؟ يعتبر قزي «أن وضع القضاء في لبنان ليس متوقفاً على مصير المحقق العدلي صوّان الذي كان مكلّفاً بإجراء تحقيق في انفجار المرفأ. فكل الوضع القضائي في لبنان بحاجة إلى إعادة نظر، والقضاء ليس بأفضل من الطبقة السياسية وأصلاً هذا القضاء من هذه الطبقة. وبالتالي يفترض أن يجري تلقيح للجسم القضائي ضد الفساد والجبن وتلقيح ضد التردّد والتحزّب والتطيّف والتسيّس لأن القضاء اللبناني لا يساوي عدالة، وهو يخيف أصحاب الحقوق أكثر مما يخيف أصحاب الجرائم، ويحتاج إلى تقويم وتطهير وإلى استعادة مكانته وثقة الناس فيه وثقه الرأي العام. ولم نرَ في أي دولة في العالم حتى في الدول المتخلّفة أن لدى القضاء عميراً قضائياً وساعي بريد قضائياً ووسيطاً قضائياً وصحافيين قضائيين هم ينقلون المواقف والمحاكمات ويقررون أي ملف يُفتَح وأي ملف لا يُفتَح ويتكلمون بإسم القضاة. فهل يُعقَل أن يتحدث صحافيون أو منظّرون على الشاشات بإسم القضاة؟ ونحن اليوم ننظر إلى مجيء وزير عدل متحرّر يتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لاعادة هيكلة القضاء اللبناني واستعادة دوره التاريخي».

تجدر الاشارة إلى أن لقاء مشتركاً سيُعقد الأسبوع المقبل بمبادرة من «لقاء سيدة الجبل» و»المبادرة الوطنية» لدعم مواقف البطريرك الراعي. وأكد عضو «كتلة المستقبل» النائب السابق احمد فتفت «أن الهجمة على البطريرك الراعي أدت إلى تثبيت مرجعية بكركي صرحاً عابراً للطوائف يخوض معركة أساسية واضحة».

وكان البعض استغرب تهديد أمين عام حزب الله من اللجوء إلى التدويل، ورأى أن الواجب الوطني يستدعي استباق الانقلاب النهائي بعقد مؤتمر دولي لمنع سقوط لبنان وإخضاع الدولة. وسأل أليس القرار 1701 وسوابقه تدويلاً؟ وأليس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي تدويلاً؟ وأليست مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدويلاً؟

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى