جنبلاط: لتطبيق الطائف بكل مندرجاته

جنبلاط: لتطبيق الطائف بكل مندرجاته
جنبلاط: لتطبيق الطائف بكل مندرجاته

عقد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي إجتماعا موسعا مع أركان “لقاء سيدة الجبل” و”حركة المبادرة الوطنية” عبر المنصة الالكترونية “زوم”، بمشاركة المنسق العام لـ”اللقاء” الدكتور ، النائب السابق الدكتور أحمد فتفت، النائب السابق انطوان اندراوس، ومستشار رئيس الحزب رامي الريس.

وشارك ايضا في الاجتماع ادمون رباط، اسعد بشارة، امين بشير، انطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي القصيفي، ايلي كيرللس، ايمن جزيني، بهجت سلامه، جورج كلاس، جوزف كرم، حسن عبود، خليل طوبيا، ربى كبارة، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، سيرج بوغاريوس، طوني حبيب، عطالله وهبي، غسان مغبغب، فؤاد مكحل، كمال الذوقي، لينا تنير، ماجدة الحاج، ميشال حجي جورجيو، ندى صالح عنيد، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية المنضوية في المؤسستين.

استهل الاجتماع بترحيب من سعيد الذي شدد على “أهمية العلاقة التاريخية مع جنبلاط الذي أدى دورا كبيرا في الحركة الاستقلالية والسياسية وله حيثيته التمثيلية والوطنية العريضة”.

وشرح “الخطوات التي يقوم بها اللقاء والحركة على صعيد إستعادة السيادة الوطنية المسلوبة والاتجاهات التي تسعى نحوها مع بكركي ومرجعيات وطنية أخرى بما يعيد تعزيز الخطاب السيادي الذي تصادره قوى محلية معروفة الارتباطات الإقليمية”.

وأكد “التعاون والتشاور مع جنبلاط والحزب التقدمي الإشتراكي واطلاعه على الملفات التي يتابعها راهنا “لقاء سيدة الجبل” مركزا على ثلاثة ملفات: اولاها التحقيق في مرفأ ”، محذرا من “عدم نقله من مرحلة التحقيقات الى مرحلة التعويضات، أي إلهاء المتضررين واللبنانيين بمسألة التعويضات، على رغم أحقيتها، قبل كشف كل الملابسات المتصلة بهذا الملف.

وركز سعيد على قضية “المؤتمر الدولي الذي دعت اليه بكركي والهادف إلى دعم تطبيق والدستور ومرتكزات الشرعية الدولية”، والقضية الثالثة تتعلق بالإنتخابات الفرعية “المفترض تنظيمها بعد استقالة او وفاة عدد من نواب المجلس الحالي”.

من ناحيته، إستذكر جنبلاط “المحطات النضالية المشتركة مع الدكتور سعيد والنائب الراحل سمير فرنجيه وحقبة ما بعد إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء الذين استهدفوا في سياق مخطط ترويع اللبنانيين ومصادرة قرارهم الحر والمستقل”.

وذكر بـ”مقرارات الحوار الوطني الذي انعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب في 2 آذار 2006، والتي تم التوصل اليها بالإجماع آنذاك ومنها المحكمة الدولية وتحديد الحدود اللبنانية – السورية وترسيمها ومسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات”.

وإعتبر ان “تلك القرارات تصح لأن تشكل ركيزة مهمة لمعالجة عدد من القضايا التي لا تزال عالقة وتؤثر على الواقع الداخلي اللبناني”، مذكرا بتحفظه عن “القرار 1559”.

وجدد رفضه “للطروحات المتتالية المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي”، معتبرا أنها “تهدف الى إسقاط إتفاق الطائف وصيغة المناصفة التي أرساها تمهيدا لإستبدالها بالمثالثة”، مجددا تمسكه بـ”الطائف” بكل مندرجاته التي لم تطبق جميعها ولا سيما منها الغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقق المساواة المفقودة بين المواطنين”.

وأكد رفضه لقانون الانتخابات الحالي، معتبرا أنه “مشوه ولا يضمن صحة التمثيل السياسي”، مجددا الدعوة الى “تعديله وتطويره ليصبح أكثر عدالة وتمثيلا لمختلف فئات المجتمع”.

وكرر موقفه السابق المتصل بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، معتبرا أن “ليس من المهم كشف طريقة حدوث الإنفجار بل في طريقة وصول المتفجرات وتخزينها في المرفأ ثم تحديد وجهة استخدامها”، مبديا قلقه من أن” يكون ملف التحقيق قد أقفل من دون كشف كل الملابسات والتفاصيل المتعلقة به”.

وأثنى على “المبادرات السياسية التي تضم شخصيات متنوعة والهادفة الى إعادة توسيع هامش الحوار الوطني بعيدا من الاعتبارات الطائفية والمذهبية التي صارت تطغى على معظم الأدبيات السياسية الرائجة.

ثم دار نقاش بين جنبلاط والمشاركين تناول القضايا الداخلية الراهنة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى