هل ستكون العودة إلى الاتفاق النووي على حساب لبنان؟

هل ستكون العودة إلى الاتفاق النووي على حساب لبنان؟
هل ستكون العودة إلى الاتفاق النووي على حساب لبنان؟

جاء في “الشرق الأوسط”:

توافق رئيس مجلس النواب مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن أزمة تشكيل الحكومة داخلية وهي من صناعة وطنية وكان سبق له أن أعلن موقفه في هذا الخصوص مراراً، والدليل على ذلك أن مبادرته قوبلت بتأييد محلي وعربي ودولي. بدوره، أكد مصدر أوروبي أن إيفاد بوريل إلى جاء ليؤكد أن المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وقال لـ”الشرق الأوسط” إن الموفد الأوروبي حمل معه رسالة قاسية إلى الطبقة السياسية تضع من فيها أمام خيارين “الجزرة” في حال انصياعهم بلا شروط باتجاه تشكيل الحكومة، أو “العصا” التي تستهدفهم بفرض عقوبات على من يعرقلها، مشيراً في الوقت نفسه إلى التواصل بين وباريس طلباً لمساعدة لتسهيل ولادة الحكومة والعمل على رفع الشروط التي تعيقها.

وكشف أن واشنطن تربط رفع العقوبات الشاملة على طهران باستعدادها لتحسين سلوكها في المنطقة بوقف دعمها للميليشيات الحليفة لها التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة ومن بينها ، وقال إنها طمأنت قيادات لبنانية بأن العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون على حساب لبنان لتحويله إلى منطقة نفوذ إيرانية.

ولفت المصدر إلى أن سعي الاتحاد الأوروبي لإنقاذ لبنان سيؤدي إلى إقفال الباب على من يراهن أن المجتمع الدولي لم يعد يهتم بلبنان بعد أن فقد ثقته بالطبقة السياسية وبات لا يعترض على تركه يواجه مصيره لوحده وصولاً إلى انهياره ليعاد تركيبه مجدداً.

لذلك، فإن المجتمع الدولي قال كلمته بمنع لبنان من الانهيار، وهو يبدي كل استعداد لمساعدته انطلاقاً من تقديره بأن هناك صعوبة في إعادة تركيبه ما لم يؤخذ بشروط «» الذي يتمتع بفائض من القوة لن يتصرف به كأنه «جمعية خيرية»، وإنما سيطالب بثمن سياسي قد يؤدي إلى إعادة النظر في نظامه المعمول به حالياً.

ويبقى السؤال: هل يبادر من هم في الداخل إلى مساعدة أنفسهم؟ وهذا ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إيفاد بوريل لبيروت لعل المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية تراجع مواقفها بدءاً برئيس الجمهورية والفريق السياسي المحسوب عليه، خصوصاً أن انضمام الوزيرة السابقة ندى البستاني إلى لقاء باسيل بالسفيرة الفرنسية طرح أكثر من سؤال حول ملف الكهرباء ولم يسبق لها أن شاركت في اجتماعات سياسية.

وعليه، فإن بوريل الذي لم يُسقط اجتماعه بالحراك المدني من جدول لقاءاته تمكّن من حشر المعنيين بتشكيل الحكومة في الزاوية لتفادي شمولهم بالعقوبات، وبات يتعذّر عليهم المراوحة لكسب الوقت، خصوصاً أن حضوره أدى إلى إنعاش المبادرة التي طرحها الرئيس نبيه بري وتلقى تأييداً من الرئيس المكلف ، فهل تتبدّل الأجواء السياسية لتلاقي الاجتماع الأوروبي الطارئ في إطلاقه الضوء الأخضر للإفراج عن الحكومة؟ أم أن من يعرقلها سيلقى العقوبات التي تنتظره؟ فهل تأخذ الطبقة السياسية بالتهديدات التي أطلقها بوريل، وهي أقرب إلى التهديدات التي كانت صدرت عن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان؟ ويبقى السؤال: إما السير بحكومة إصلاحية لسحب العقوبات من التداول، وإلا فإنها باتت جاهزة وتنتظر من الاتحاد الأوروبي إصدارها، خصوصاً أن لا تمديد أوروبياً للمهلة التي حددها بوريل لولادتها والتي هي بمثابة إنذار الفرصة الأخيرة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى