 |
 |
 |
كتبت زينة طباره في “الأنباء”: في قراءة عسكرية شاملة للميدان جنوبا، قال النائب السابق العميد الركن المتقاعد شامل روكز في حديث إلى «الأنباء»، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تثبيت وجوده على طول الخط الحدودي الممتد من كفرشوبا حتى الناقورة مرورا بالخيام، كفركلا، رُب تلاتين، ميس الجبل، مارون الراس والرميش، مع تركيزه على معركة الخيام كون هذه المنطقة تشرف من جهة على بلدة المطلة، وتمكن من جهة ثانية المرابض على تلتها من التحكم بمعظم المناطق والبلدات المحيطة بها، إضافة إلى أن السيطرة على الخيام تؤمن الممر الاستراتيجي المطلوب للعبور من كفركلا باتجاه الخردلي. وأضاف روكز: «يرتكز مخطط الجيش الإسرائيلي على استراتيجيتين متوازيتين. تقضي الاولى بالدخول المؤقت إلى المناطق الحدودية لتدمير ما يمكن تدميره من منازل ودور عبادة ومنشآت تجارية واقتصادية وطبية وتربوية، ولتفجير ما يمكن تفجيره من بنى تحتية للدولة اللبنانية، ومن ثم الانسحاب منها أولا لمنع تواجده من أن يتحول إلى هدف ثابت أمام حزب الله، وثانيا والأهم لتفادي تكرار مشهدية مقبرة الدبابات التي مني بها في سهل الخيام في حرب يوليو 2006، مع المفارقة أن مقاتلي حزب الله يتعاملون مع هذه الاستراتيجية بحرفية عالية انطلاقا من كونهم أصحاب الأرض وخبراء في طبيعتها وامتداداتها الجغرافية». أما لجهة الاستراتيجية الثانية، فقال روكز إنها تقضي بتهجير الأهالي من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية باتجاه مدن ومناطق وبلدات معروفة بطابعها السني والمسيحي، «أولا لمنع الجنوبيين من العودة إلى قراهم ومنازلهم خصوصا بعد أن تلوثت أراضيهم الزراعية بمادة الفوسفور، وثانيا وهذا الأخطر، لخلق نزاعات بين اللبنانيين تشعل فتيل الفتنة الطائفية نتيجة الضغط السكاني واختلاف المفاهيم الاجتماعية والدينية، وتؤدي بالتالي إلى حرب أهلية طاحنة. إنه مخطط شيطاني جهنمي قوامه ليس فقط الإجرام والتدمير والدناءة، بل النيرونية في الوصول إلى الهدف وتحقيق الغاية منه». وردا على سؤال، أعرب روكز عن يقينه «بوجود تفاهم دولي ممهورا بموافقة إيرانية على ضرب حزب الله واجتثاث قوته العسكرية، في وقت تسعى إسرائيل ليس فقط إلى تطبيق القرار الأممي 1701 وفقا لشروطها والتعديلات التي تطالب بها، بل إلى احتلال أراض لبنانية بذريعة ضمان أمن الجليل وشمال إسرائيل، حتى ما اذا تمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى الخردلي سيكمل طريقه لا محال باتجاه الاولي». ولفت روكز إلى أن «المصلحة اللبنانية العليا تقضي بتطبيق القرار الدولي 1701 اليوم قبل الغد، على أن يطبق المندرج 1559 منه عبر تفاهم وطني يقضي بإدراج القرار المذكور كبند أساسي في الاستراتيجية الدفاعية، التي لا بد من إقرارها في حوار وطني موسع برئاسة رئيس الدولة المرتقب انتخابه بعد وقف إطلاق النار، فيما يتوجب تطبيق المندرج 1680 بروحية التفاهم مع الدولة السورية حول ملكية المناطق والأراضي المتنازع عليها كمزارع شبعا على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى ترسيم الحدود البحرية، لاسيما المتعلق منها بالاستثمارات النفطية». وقال في هذا السياق: «لا يمكن السير بتطبيق القرارات الدولية لاسيما 1559 و1680 بمعزل عن وجود رئيس للجمهورية على رأس السلطات، كونه المخول الوحيد دستوريا التوقيع على الاتفاقيات والتفاهمات والمعاهدات، وخوض غمار التفاوض مع الجهات الدولية، شرط أن يكون رئيسا مختلفا عن سابقيه من حيث القدرة على جمع اللبنانيين دون استثناء تحت سقف الدولة والشرعية والدستور والقوانين المرعية الاجراء، ومن حيث المرونة في التواصل مع الخارج وإعادة لبنان إلى الحضن العربي، لاسيما الشق الخليجي منه، وبالتالي إلى وضع لبنان مجددا على الخارطة الدولية».
