بو عاصي: لا يحق لأحد وضع خطوط حمراء ضدنا

بو عاصي: لا يحق لأحد وضع خطوط حمراء ضدنا
بو عاصي: لا يحق لأحد وضع خطوط حمراء ضدنا

شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي على أن “عملية تأليف الحكومة ليست بالأرقام إنما بالنيّات والجدية لإيجاد المخارج الملائمة للوضع القائم”، مشيرًا إلى أن “جزءًا كبيرًا من العرقلة سببه الكباش السياسي الحاصل”، ومؤكدا “حق القوات اللبنانية في تولي حقيبة سيادية فلا يحق لأحد وضع خطوط حمراء ضدنا”.

وثمن، وفي حديث لـ “صوت -ضبية” “موقف رئيس مجلس النواب ”، واصفا إياه بـ “الحكيم جدًا”، وواضعاً “تصريح الوزير في إطار إبداء الرأي ليس إلاّ لأن حجم “القوات” لا يحدده سوى تاريخ الحزب وثوابته وحجم الكتلة النيابية كما أن مسألة التشكيل ليست من مهام الوزير باسيل ورأيه كرأي أي مواطن آخر أما إذا أراد نزع صلاحيات الرئيس فليقولها في العلن”.

وأضاف: “لا نرضخ لمحاولات القمع ونحن احترمنا العهد ورئيس الجمهورية انطلاقاً من موقعه الدستوري ودورنا الأساسي في ايصاله إلى سدة الرئاسة لكنه حذر البعض من التمترس وراء رئيس الجمهورية وأخذه كدرع بشري لأنه بذلك يضع العهد بخطر. وإذ أعلن عدم التنصل من اتفاق معراب، طالب بتطبيق كامل بنوده وعدم النظر إليه بالقطعة”.

وعن التقارب بين “القوات اللبنانية” وتيار “المردة” فأشار إلى أنه “مبني على أسس واضحة تقوم على مداواة الجرح بين أبناء المنطقة الواحدة وتنظيم الاختلاف وصولاً إلى بناء دولة المؤسسات لكل اللبنانيين والتي تشكل الضمانة الفعلية للمسيحيين وهو ما نحرص عليها كـ “قوات” و”مردة”.

وتابع: “طوينا صفحة الحرب ولم ولن ننسى شهداءنا يومًا وإذا كان الوزير باسيل يعتبر نفسه داعمًا للعهد لماذا ينسف مصالحة وينبش القبور بهذا الكلام اللامسؤول؟ من المعيب نبش القبور فقط لأن المصالحة تخيفه”.

ورأى أن “ترف الانتظار لم يعد جائزاً وقول رئيس حزب “القوات” إننا حراس المال العام يعني تماماً السعي لإجراء كل الإصلاحات من موقعنا النيابي والوزاري فالسلطة بمواقعها لا تعنينا ولا نريد أن نكون جزءاً من مجموعة تتقاسم السلطة”، منبها إلى أن “الوضع الحالي طارئ ويحتاج إلى معالجة سريعة”.

واعتبر أن “مقررات مؤتمر سيدر حاجة مؤقتة مع تشديده على إيجاد حلول داخلية للنهوض بالوضع الاقتصادي طالما أن العناصر المطلوبة متوفرة في لبنان قائلا: من لا تحفزّه مصلحة شعبه وبلاده لإيجاد الحلول لا أظن أن الضغط الدولي عليه سيحدث فرقًا وحذر من أن الحصول على أموال من المجتمع الدولي قبل وضع حد للفساد والهدر هو جريمة”.

ولفت، في الختام، إلى أننا “لا تستطيع إيقاف تضخم القطاع العام من دون إشراك القطاع الخاص”، كاشفاً عن “نقص هائل في ملاك وزارة الشؤون لكنه لا يريد تحميل خزينة الدولة أكثر”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى