المجلس الوطني لثورة الأرز: الأمور وصلت إلى حد لم يعد يطاق

المجلس الوطني لثورة الأرز: الأمور وصلت إلى حد لم يعد يطاق
المجلس الوطني لثورة الأرز: الأمور وصلت إلى حد لم يعد يطاق

استنكر “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية” “أسلوب المماطلة والمطالب التعجيزية إزاء موضوع تشكيل الحكومة، فالأمور وصلت إلى حد لم يعد يطاق وبات السياسيون أشد خطرا على من القوى الإقليمية والدولية، وبالتالي بات لزاما على الشرفاء إنقاذ لبنان من الأخطار الداهمة”.

ورأى المجتمعون، في بيان، أن “النظام السياسي يطالب بالتجديد، وهو يعمل خلافا لتلك المنظومة، فيقر قانون انتخابات نيابية يوصل من هم في سدة المسؤولية، ويضرب بعرض الحائط كل منظومة ديمقراطية تأخذ بالاعتبار مبدأ تداول السلطة. نظام سياسي يطالب بالتغيير، والمكونات السياسية هي أشبه ما تكون مأمورة من خارج يعمل لمصالحه الخاصة، نظام سياسي يدعي الإصلاح وكل شيء من حولنا تدور فيه الشبهات وأن كل الذين يمارسون السلطة ا هم مجموعة سياسية متناحرة أدت إلى ضرب النظام اللبناني وخرق السيادة الوطنية”.

وتخوفوا من “إطالة أمد الوضع السياسي القائم”، كما أسفوا “لإبقاء لبنان في دوامة الانتظار والتسويف السياسي”، معتبرين أن “البلد يواجه تحديات قاسية وخطيرة لا يجوز التلهي عنها بقياس الأحجام والحصص”، ومذكرين “المطالبين بأحجامهم وفقا لنتيحة إنتخابات أيار، أن جميعكم أيها السادة ومجتمعين لم تتخطوا الـ 48% من أعداد الناخبين المدرجين على لوائح الشطب وعليكم بالتالي التواضع في المطالب”.

وأصر المجتمعون على “ضرورة إيجاد خطط للخروج من الأزمات الحالية، فالتسويات لم تعد تصلح حاليا مع الأوضاع القائمة خصوصا لناحية تطاول على السيادة الوطنية، وبالتالي لم تعد تكتفي بتعديات على السيادة من حين إلى آخر، بل هي على ما يبدو تستعد للتعدي على السيادة الوطنية”.

وطالب المجتمعون كل من سيشارك في حكومة الظل المنوي تشكيلها “الاتفاق على مبادئ أساسية ترتكز على النقاط التالية: الاتفاق على نوعية النظام في لبنان، هل لبنان دولة محايدة أم دولة منحازة، ولمن الانحياز؟ هل يريد السياسيون دولة فعلية قولا وفعلا ووطنا نهائيا أم مجموعة دويلات؟ هل يريد السياسيون سياسة دفاعية ترتكز على ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني وخصوصا المادتين الأولى والثانية؟”.

كما استعرض المجتمعون دراسة أعدتها لجنة الدراسات في المجلس، حيث لحظت أن “كلفة الفساد تناهز 10 مليار دولار سنويا أي ما يقارب الـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أنه لا يمكن وضع سياسات إنمائية أو إقتصادية من دون محاربة الفساد، والمطلوب من كل السياسيين ومن الحكومة المنوي تشكيلها إن صدقت النيات وضع بند الفساد أولوية في البيان الوزاري، وإيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى نظرا إلى تداعياته الخطيرة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى