أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ان “سلسلة الرتب والرواتب هي حق طبيعي ولكن كان يجب عند إقرارها النظر بشكل أفضل الى مدى انعكاسها على مجمل الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات”.
وقال خلال لقاء في طرابلس: “اذا أخذنا في الاعتبار مشروع الموازنة المقدّم من الحكومة، وأضفنا عليه ما يتوجب من اكلاف لسلسة الرتب والرواتب، فسيكون العجز في الموازنة حوالى 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية مقارنة مع الدخل القومي والعجز العام”.
ولفت الى انه “لا يمكن خفض هذا العجز ما لم تكن هناك خطة مدروسة ورؤية واضحة ومتكاملة للحل”.
وقال ميقاتي: “نشكر الله أن الأمور الأمنية مستقرة، وأنا على يقين أنها ستبقى كذلك بإذن الله. أما في الإدارة، فأنتم أهلها وتعلمون مدى ترهل الإدارة اللبنانية والفراغ الحاصل فيها، من حيث عدم المسؤولية وتوزيع المحاصصة بين الزعماء والمسؤولين، حيث تحولت الإدارة الى جزر ومحميات ليس هدفها خدمة المواطن بشكل عام، بل هذا الزعيم أو ذاك”.
أضاف: “يتحدثون عن إبطال آلية التعيينات، وهذه الآلية لن تنهي المحاصصة، بل هي على الأقل مصفاة لاختيار الشخص الأفضل لهذا المركز أو ذاك. وحتى هذا الأمر، يريدون التخلي عنه لكي يتاح لهم تعيين من يشاؤون في أي مركز كان. وهذا دليل آخر على ما يصيب هذه الإدارة من وهن.
أما على الصعيد الاقتصادي فقد أقر المجلس النيابي بالأمس سلسلة الرتب والرواتب، وهي حق للموظف، لأنه منذ العام 1998 لم تتم إعادة النظر برواتب القطاع العام. ولكن كان يجب عند اقرار هذه السلسلة أن ننظر إلى الميزانية العامة، لجهة ردم الهوة الكبيرة بين المصاريف والواردات. اليوم نحن ننتظر إقرار مشروع الموازنة مضافاً اليه اعتماد تغطية أكلاف لسلسة الرتب والرواتب وعندها سنكتشف ان العجز في الموازنة العامة سيصل الى مشارف حوالى 9000 مليار ليرة، وهذه النسبة تعتبر عالية جداً بالنسبة الى الدخل القومي اذا لم نستدرك الأمر فوراً وتم التوافق على تكوين رؤية واضحة لكيفية سد هذا العجز وتخفيضه من خلال ضبط الإنفاق والحد من الفساد والفلتان الإداري، ومعالجة الاستنزاف في ملف الكهرباء”.
ملف طرابلس
وتطرق الى الشؤون الطرابلسية فقال: “إننا بحاجة دائما الى ان تنظر الدولة اللبنانية بعين العدل والإنصاف إلى هذه المدينة، والى كل المحافظة بشكل عام من عكار إلى طرابلس”.
الانتخابات النيابية
وعن ملف الانتخابات النيابية الفرعية والعامة، قال ميقاتي: “في موضوع الانتخابات الفرعية هناك فراغ في مقعدين نيابيين في طرابلس، واحد مقعد للروم الأرثوذكس وآخر للطائفة العلوية.
نحن على كامل الاستعداد في تيار العزم لخوض هذه المعركة. وقلت تفادياً لأي جدل أنه سيكون لنا موقف عند دعوة الهيئات الناخبة، ففسره البعض تردداً او ضعفاً. ليقولوا ما يشاؤون ولكن، بإذن الله، نحن لها.
أما في موضوع الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، فإن القانون الذي صدر اعتمدت فيه معظم البنود الواردة في المشروع الذي وضعته حكومتنا وعدلوا موادّ اخرى شكلت تشويها كاملاً لمشروعنا. من هنا أعتقد أنه يجب، قبل الانتخابات النيابية العامة، ان يصار بهدوء وروية الى إعادة النظر بهذا القانون، ليكون قانوناً منطقياً ينتج حسن التمثيل. هذا هو المطلوب، ولكن، في كل الأحوال، حتى ولو لم تتم هذه المقاربة فنحن سنخوض هذه الانتخابات ايضاً”.
