أشارت كتلة “المستقبل” الى انه وفي خوض “حزب الله” المعركة الدائرة في السلسلة الشرقية، فقد تابعت الكتلة تطورات المعارك الجارية في السلسلة الشرقية في جرود عرسال في مواجهة تنظيمات إرهابية، واستغربت قرار الحزب في خوض المعركة بقرار متفرد منه خارج إطار الدولة اللبنانية وشرعيتها، وخارج مؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية.
ولفتت، في بيان بعد إجتماعها الأسبوعي، الى ان خطورة الامر الحاصل الآن يكمن في أن “حزب الله” يستمر في تجاوز الدولة اللبنانية وفي التصرف على اساس أن الإمرة له في لبنان متجاهلا إرادة أو رغبة المواطنين اللبنانيين بشكل كامل”.
واكدت أن “حزب الله” في قرارة المتفرد في خوض هذه المعركة في مواجهة تلك التنظيمات يمثل قرار القيادة الإيرانية ومخططاتها بهدف إحكام السيطرة على المنطقة الحدودية الشرقية من لبنان، وذلك بالتنسيق مع النظام السوري تمهيدا للإطباق الكامل على لبنان بهدف تطويع نظامه وتحويله إلى نظام مشابه للنظامين الإيراني والسوري”.
واذ شددت الكتلة مجددا على “دعمها وتمسكها بالجيش اللبناني باعتباره الاداة الأمنية الشرعية التي لها وحدها الحق الحصري في حمل السلاح واستعماله في الدفاع عن لبنان وحدوده وعن الشعب اللبناني وحمايته، وبالتالي، فإنه لاشرعية سياسية أو وطنية للقتال الذي يخوضه حزب الله في منطقة السلسلة الشرقية تحت أي حجة كانت”.واعتبرت “في الحصيلة أن “حزب الله” يساهم بقرار منه، كما كان عليه الحال في مرات سابقة لايزال في ضرب هيبة الدولة اللبنانية وسلطتها وتوريط لبنان والشعب اللبناني في مستنقعات مجهولة المصير في الداخل والخارج”.
وطالبت “الحكومة مجددا بأمرين اثنين، الأول: تمركز قوات الجيش في المناطق التي ينسحب منها المسلَّحون لحماية الحدود اللبنانية الشرقية، بما يمكن أهل عرسال من العودة الى مزارعهم ورعاية مصالحهم. والثاني: استعمال ما هو متاح في القرار 1701 لجهة الطلب من مجلس الأمن الدولي الموافقة على توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في مؤازرة الجيش اللبناني لحماية الحدود الشرقية والشمالية للبنان أسوة بالتجربة الناجحة في الجنوب”.
وتوجهت بـ”التعزية الحارة الى أهالي عرسال الصامدين في أرضهم على استشهاد المواطن أحمد الفليطي، وتعتبر أن حمايتهم هي من مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية التي يتمسكون بها ويلتفون حولها وسيبقون كذلك”.
“ثانيا، في دلالة الحملات الإعلامية المغرضة والمنسقة على “تيار المستقبل” وعلى كتلة “المستقبل” النيابية والتي وصلت الى حدود التهديد بالقتل”، استنكرت الكتلة استنكارا شديدا ودانت “التهديدات بالقتل والحملات الإعلامية التخوينية المتمادية والإسفاف الشديد فيها، والتي تستهدف “تيار المستقبل” والعديد من الشخصيات الوطنية ويتولاها أشخاص ووسائل إعلام محسوبة على “حزب الله” وتدور في فلكه وتحتمي به. والكتلة لن تعير هذه المواقف المغرضة المرفوضة أي أهمية فهي لا قيمة لها، والهدف منها توفير تغطية إعلامية مستحيلة لتورط الحزب في تلك المعارك وحرف الأنظار عن قضايا المواطنين الأساسية في حماية سيادة لبنان واستقلاله وحرياته، وكذلك في حماية لقمة عيش اللبنانيين واستقرار اقتصادهم ونموه”.
وكررت تمسكها بـ”الدولة الواحدة، وبالشرعية الواحدة، والعيش المشترك والنضال السلمي وحرية الرأي والقول، وتيار المستقبل بقيادته وكتلته النيابية وجمهوره، والذي لم يرضخ سابقا لترهيب السلاح والاغتيالات لن يرضخ اليوم لتهويل الأشباح والشبيحة”.
وثالثا في “خطورة مضمون رسالة وزارة الخارجية الكويتية الى وزارة الخارجية اللبنانية وبالتالي الى الدولة اللبنانية”، توقفت الكتلة “أمام الرسالة التي وجهتها دولة الكويت الى لبنان على خلفية ما كشفته التحقيقات الكويتية من تورط “حزب الله” في عمليات إرهابية لزعزعة أمن الكويت”، واستنكرت وشجبت ب”شكل قوي هذا التورط “لحزب الله” في أعمال إرهابية تمس أمن دولة الكويت الشقيقة والتي تربطها بلبنان علاقات وثيقة وعميقة، تعتبر ان هذا العمل المشين الذي لا يهدد فقط مصلحة دولة عربية شقيقة بل ويهدد ايضا مصلحة لبنان ومصالح اللبنانيين في لقمة عيشهم. فدولة الكويت – أميرا وحكومة وشعبا، كانت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان وتدعمه في إعماره وصموده وأمنه وتنمية اقتصاده”.
رابعا، “في خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على حرمة المسجد الأقصى، استنكرت الكتلة “استنكارا شديدا الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى لناحية منع المصلين من الدخول اليه وتطبيق إجراءات تمنع وتحد من دخول المقدسيين والفلسطينيين وجمهور المؤمنين إلى رحاب المسجد الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وهو مكان صلاة وعبادة لا يمكن القبول بإقفاله ومنع المصلّين والمتعبدين من الوصول إليه”. ورأت ان “التحدي الخطير الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي يحتم على الدول العربية والإسلامية اتخاذ الإجراءات والمواقف التي تضغط على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية وتأكيد عدم تكرارها وهي المرفوضة من المقدسيين، ومن العرب والمسلمين والجهات الدولية. وإن تراجع إسرائيل عن إقامة البوابات الالكترونية يؤكد مجددا ان إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطيني أثبتت أنها قادرة على المواجهة وعلى فرض حقها بنتيجة التمسك بحرية إرادتها وبمسلَّماتها الوطنية والعربية والإسلامية، وهذا هو النموذج الذي يجب أن يستمر اعتماده لاستعادة حقوق الفلسطينيين المهدورة”.
