أخبار عاجلة
المثقف العربي.. كثير من الإيرازمية قليل من اللوثرية -
فقدان المعنى -
الحريري هبط في فرنسا -
أيهما الأسرع شفاء، جروح النهار أم الليل؟ -
أغرب صور السيلفي على الإطلاق -
مصادر قصر بعبدا: لم نتبلغ أي طلب لزيارة موفد فرنسي -
عودة الحريري: عون في موقف لا يحسد عليه -

“الضجيج الكهربائي” لم يحجبه ضجيج الجرود.. بري: صفقة البراخر في مجلس الوزراء

“الضجيج الكهربائي” لم يحجبه ضجيج الجرود.. بري: صفقة البراخر في مجلس الوزراء
“الضجيج الكهربائي” لم يحجبه ضجيج الجرود.. بري: صفقة البراخر في مجلس الوزراء

لم يحجب ضجيج معركة الجرود “الضجيجَ الكهربائي” الذي انبعَث في الساعات الماضية من مداخن بواخر الكهرباء، بعد صدور تقرير إدارة المناقصات حول هذه الصفقة، ووجدت فيها بعض الثغرات الجوهرية غير المطابقة للأنظمة والأصول التي يفترض ان تُعتمد في موضوع المناقصات.

ولعلّ الثغرة الأساس تتمثّل في انعدام مبدأ المنافسة الذي يفترض ان يتوافر، بسبب وجود شركة واحدة، هي نفسُها الشركة التركية التي يبدو انّ المناقصة أُعِدّت على قياسها. وبالتالي فإنّ انعدام المنافسة في هذه الحال يَحول دون فضّ العرضِ المقدّم من الشركة التركية، وإدارةُ المناقصات أكّدت في تقريرها عدم جواز فضِّ العروض نظراً لوجود عارض واحد.

وكما بات معلوماً، فإنّ إدارة المناقصات سلّمت نسَخاً من تقريرها الى كلّ من رئيس الجمهورية العماد ورئيس مجلس النواب، وكذلك أحالته الى وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الذي يفترض ان يُعدّ تقريراً بهذا الشأن ويَرفعه الى وفقَ ما جاء في القرار الصادر عن المجلس منذ اسابيع، وقضى بإحالة الملف الى ادارة المناقصات لدرسه ووضعِ تقرير في شأنه.

على أنّ اللافت للانتباه أنّ الأمر، بدلاً من أن يسلك مسارَه الطبيعي، ويعكفَ الوزير المعنيّ على إعداد التقرير تمهيداً لرفعِه الى مجلس الوزراء، تفاعلت المسألة الى حدٍ غير مسبوق.

وعلمت “الجمهورية” من مصادر موثوق بها انّ جهة سياسية نافذة في السلطة، جيّشَت حملة مداخلات عنيفة وضغوطاً على إدارة المناقصات لحملِها على تغيير تقريرها وفضِّ العرضِ المقدّم من الشركة التركية (karpowership)، على رغم وجود مخالفة قانونية نظراً لانعدام المنافسة. والغريب في الأمر أنّ تلك الحملة شارَك فيها وزراء حاليّون ونواب وغيرهم ممّن ينتمون الى جهة سياسية نافذة، والعلامة النافرة هنا أنّ بين هؤلاء من يُعتبرون رجال قانون؟!

وعلمت “الجمهورية” أيضاً أنّ بعض المشاركين في حملة الضغط على ادارة المناقصات ادَّعوا في اتصالاتهم مع الادارة أنّهم يتحدثون باسمِ “مرجع كبير” وأنّ هذه هي رغبته، إلّا أنّ هذه الحملة لم تؤثّر في قرار الإدارة التي واجهت حملة الضغوط بموقف صلب مفادُه: “أقطعُ يدي ولا أُخالف القانون بفتحِ عرض ماليّ وحيد”.

وتوازَت هذه الحملة مع بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ردّت فيه على ما ورد في الإعلام حيال ملف استدراج عروض بواخر الكهرباء، وأشارت الى “أنّ الملف لا يزال في سياق استكمال إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفضّ العروض المالية ووضعِ تقريرٍ عن الملف بكامله”.

إلّا أنّ السؤال الذي يحضر هنا، هو ما الذي حملَ الامانة العامة لمجلس الوزراء على إصدار هذا البيان؟ ومن أوعَز بذلك؟ علماً أنّ هذا البيان الذي أغفَل الاشارة الى إنجاز ادارة المناقصات لتقريرها، لم يحدّد في المقابل اين تُستكمل إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء، مع الإشارة الى انّ التقرير لم يُحَل إليها، بل الى الوزير المختص الذي تسَلّمه من وزير الطاقة قبل ايام، وعلى وجه التحديد يوم الجمعة من الاسبوع الماضي.

وسألت “الجمهورية” بري رأيَه في هذا الامر، فأكّد تلقّيه تقرير إدارة المناقصات بكلّ تفاصيله وما انتهى اليه، وقال: “هذا الموضوع، وبعد تقرير ادارة المناقصات، اصبح في عهدة مجلس الوزراء، الذي يعود له القرار النهائي في هذا الشأن، ولا شيء غير ذلك”. واستغرَب حصول مداخلات وضغوط لإمرار هذا الملف.

 

 

 

بري: صفقة البواخر في عهدة مجلس الوزراء

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى مواقف عون في “الحوار المتلفز” لم تلق صدى إيجابيا في عواصم الخليج

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة