اللجان المشتركة شكلت لجنة فرعية لإنجاز مشروعي النفايات والمحميات… و”ولعت” بين الجميل و”التيار”

اللجان المشتركة شكلت لجنة فرعية لإنجاز مشروعي النفايات والمحميات… و”ولعت” بين الجميل و”التيار”
اللجان المشتركة شكلت لجنة فرعية لإنجاز مشروعي النفايات والمحميات… و”ولعت” بين الجميل و”التيار”

 

 

اعتبر رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيب أن اللجان المشتركة عقدت جلسة الثلثاء وبحثت في ثلاثة ملفات بيئية اساسية: الملف الاول يتعلق بالنفايات المنزلية الصلبة وهذه أول محاولة لانتاج قانون شامل لادارة متكاملة لملف النفايات.

وأضاف شهيب خلال اجتماع اللجان النيابية: “في البند المتعلق بمبدأ النفايات وحل مشكلة النفايات في اقترحت كرئيس لجنة للبيئة تشكيل لجنة فرعية لدراسة النسخة الاخيرة من التقرير، مطالباً بوقت لا يتعدى ثلاثة اسابيع لاجراء تعديلات عديدة.

وأشار إلى وجوب اعتماد مبدأ الاستدرار الحراري والاستفادة من الطاقة المنتجة من النفايات، يعني تحويل النفايات من مشكلة دائمة الى عامل اقتصادي مساعد وعامل انتاج للطاقة الكهربائية في لبنان.

وتابع: “هناك قرار في مجلس الوزراء بالتمديد لمطمري برج حمود والكوستابرافا مع التفكك الحضاري الذي أقر، وبالتالي ما يبحث الثلثاء ليس له علاقة بفترة الاربع سنوات التي اقروها، لذلك نبحث عن شيء مستدام بقانون دائم مع التطور الكبير الذي حصل بموضوع النفايات في العالم والاستفادة من الطاقة البديلة النظيفة من النفايات”.

واردف: “الموضوع الثاني المهم الذي بحث اليوم هو موضوع المحميات الطبيعية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الوارد اليوم في موضوع المحميات الطبيعية تم وضعه في العام 2014 والامور تتطور بشكل عصري.

وأوضح شهيب انه وعدد من الزملاء كان لديهم رأي في ألا تكون هناك محمية طبيعية الا بقانون في مجلس النواب، ودور وزارة البيئة اساسي في هذا الموضوع، علمي وتقني، انما القانون يحمي المحمية ويحمي احترام الناس لها.

وأشار الى ان المشروع المهم المتعلق بنوعية الهواء، تم العمل عليه بشكل كبير ايضا منذ فترة طويلة وتم اقراره اليوم وسيذهب الى الهيئة العامة.

وأعلن ان اللجنة الفرعية ستجتمع الثلثاء المقبل، وخلال ثلاثة اسابيع عليها ان تقدم تقريرها الى اللجان المشتركة حتى تنجز مشروعي قانون، للمحميات والنفايات الصلبة. وما أقر في مجلس الوزراء ليس له علاقة مباشرة بالقانون، وهذا سيدرس لفترة زمنية مستقبلية.
من جهته، قدم رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب ، مداخلة لفت فيها الى أن السلطة السياسية أصرت على رمي النفايات في البحر على الرغم من كل التحذيرات التي أطلقناها بشأن هذا المشروع وما يشكله من كارثة بيئية وصحية تطال الاجيال المستقبلية.

وأعلن أن المعنيين كذبوا حين قالوا انهم سيفرزون النفايات قبل طمرها وحتى اليوم، وبعد مرور أكثر من سنتين، لم نر شيئا من هذه الوعود، فحتى هذه اللحظة ما من معمل او حتى مشروع معمل للفرز.

واضاف: “من الواضح ان النفايات التي ترمى في البحر، يتم التخلص منها من دون معالجة وهي ترمي مع ما تتضمنه من مواد سامة وبلاستيكية وغيرها من المواد التي تدمر الثروة البحرية وصحة أولادنا”.

واعتبر أنه وفق توصيات اللجنة الوزارية المكلفة درس واقتراح الحلول لهذا الملف، والتي تقضي بتوسعة المكبات على شاطئ جبل لبنان، ستقوم السلطة بتوسيع هذه المكبات.

وتخوف من الصمت الذي يلتزمه مسؤولو هذه السلطة.

واضاف: “لقد سبق ان حذرنا من ان مخطط المطامر في البحر ليس الخطة المناسبة لمعالجة مشكلة النفايات، ونحن نكرر اليوم انه لا يجوز دفع مئات ملايين الدولارات لمتعهد لكي يرمي النفايات في البحر، من دون أن تفرز أو أن تعالج، وخصوصا أن القسم المكلف في كل هذه العملية هو القسم المتعلق بالفرز والمعالجة قبل الطمر وليس الطمر في ذاته”، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب للتحقيق جديا في هذه الكارثة.

وتمنى ان تكون هناك لجنة تحقيق نيابية لكي تحاسب السلطة السياسية على ادائها وعلى ما تقوم.

ولفت إلى أن التلوث الهوائي والمائي وحتى الارضي بات يؤذي الشعب اللبناني، آملاً ان يتحلى الشعب اللبناني بالوعي الكافي ليحاسب كل من برر هذا المشروع وعمل على امراره.

وعن رغبته في الرد على وزير العدل سليم جريصاتي، قال الجميل: “اتركوه ليتسلى مع الاشخاص الذين يشبهونه، وأنا سأهتم بمصلحة المواطنين، وعليه مراجعة تاريخه”.

ورد عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب سيمون ابي رميا، بعد اجتماع اللجان المشتركة، على تصريح النائب الجميل، فقال: “استمعنا الى ما قاله الزميل سامي الجميل، وكأنه نسي أو تناسى أن وزراء “الكتائب” صوتوا على خطة النفايات والقرارات المتخذة، وآخرها في 12 آذار 2016، فيما سجل في ذلك الحين اعتراض وحيد من قبل وزراء التيار “الوطني الحر”.

واضاف: “عندما حصلت التحركات لاقفال المطامر وتكدست النفايات في الشوارع، كان حزب “الكتائب” هو المسؤول عن هذا الواقع المأساوي الذي عشناه، من خلال منع الشركات من القيام بأعمالها، فتجمعت ونجم عنها امراض وتداعيات صحية سلبية عانى منها اللبنانيون”.

وتابع: “اليوم كنا امام لجنة فرعية تناقش موضوع النفايات وانا احد اعضائها، والنائب ايلي ماروني كان عضوا في اللجنة ايضا، وقد ابلغنا رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل سحب ماروني من اللجنة. جميل القواص بالناضور والمزايدات بالناضور وان نتعاطى بخطاب شعبوي بالناضور، بينما من يريد تحمل المسؤولية ومعالجة هذه الامور ان يجلس معنا الى الطاولة، اما الاستقالة من اللجنة الفرعية، فدليل على النية بالاستمرار بالمزايدات الشعوبية الرخيصة التي لا تعطي نتائج عملية وحلولا جذرية لمسألة النفايات والوصول الى ما يريده اللبنانيون. وقد شبعنا قواص بـ”الناضور”، ونريد الوصول الى حلول عملية وعلمية جذرية معا”.

وعن تهجم الجميل على وزير العدل سليم جريصاتي، فقال: “لقد خرج النائب الجميل بتصريح خطير من على درج بكركي، وما قام به وزير العدل هو دعوته الى تقديم المستندات والوثائق والاخبار التي لديه الى القضاء، ما يعني انه فتح له الباب لتوثيق هذه المعطيات الخطيرة وفق الاصول، وكان بالاحرى على النائب الجميل تلقائيا وعفويا ان يذهب الى النيابة العامة لتقديم المستندات، كي لا تبقى الامور من باب المزايدات الاعلامية بلا اي مستند علمي لتأكيدها”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بيت الزكاة والخيرات تصدر بيان حول تحرك بعض مستخدمين في البيت بإحتجاج علني

ما رأيك بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة