نقولا: لا حل لمرسوم الـ1994 إلا في القضاء

نقولا: لا حل لمرسوم الـ1994 إلا في القضاء
نقولا: لا حل لمرسوم الـ1994 إلا في القضاء

 

اعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا أن هناك ضربا لقانون الانتخابات وجعل احتمال الطعن به واردا، لأنه أقر في إطار وحدة كاملة مع الاصلاحات. وتابع: “إذا أطيحت هذه التعديلات، يجب تغيير القانون، لأن إنجاز الاستحقاق على أساس قانون مضروب يعرضه للطعن، في وقت يعرف الجميع أن مجلس النواب مدد ولايته على اساس أن الاصلاحات والقانون سينفذان. فهل من نية لضرب القانون الانتخابي من خلال تطيير الاصلاحات؟”.

وحذر نقولا عبر “المركزية” من أن ما يجري مقدمة للمال السياسي والانتخابي، وفي ذلك تأثير واضح على نتائج الانتخابات، واستهداف للعهد في ما يمثل، ولفكره التحرري من العقلية السائدة منذ عقود، لأن أحدا لا يريد التغيير والجميع يريدون إبقاء المواطنين أداة طيعة بين ايديهم”. واضاف: “ قال كلاما غير جدي، بعدما كان وعد بتطبيق البطاقة البيومترية والـ ميغا سنتر، ولم نر منهما شيئا، فماذا بقي من القانون غير الانتخاب على الطريقة التقليدية، علما أن عدم تطبيق الاصلاحات يعيد المال السياسي إلى المشهد”.

على صعيد آخر، شهد مجلس النواب جولة جديدة من الاشتباك السياسي بين نواب التيار “الوطني الحر”، والنائبين وسيرج طورسركيسيان على خلفية ملف النفايات، فيما يعلو منسوب المخاوف من تكدس القمامة في الشارع. وفي هذا الاطار، لفت نقولا إلى أن طريقة طرح الموضوع في اللجان المشتركة لم تكن سليمة. لأن كلاما سرى عن أن اللجنة المعنية بالملف اجتمعت، مع العلم أنني عضو في هذه اللجنة، إلى جانب النواب سيرج طورسركيسيان وسيمون أبي رميا ونعمة الله أبي نصر وإضافة إلى ممثل عن الكتائب (النائب ايلي ماروني الذي سحب النائب سامي الجميل عضويته). والمشروع لم يوزع على أي منا. وقيل أيضا إن اللجنة اجتمعت في تاريخ 26/12/2017، وهذا غير صحيح. ثم إن الجميع يذكر أن النائب أكرم شهيب أعلن أن لدى الاتحاد الأوروبي اختصاصيين يريدون المشاركة في المشروع الذي درس في اللجنة الفرعية، للخروج بصيغة لا يعترض عليها أحد. لذلك، أنا لم أفهم سبب السجال، لكنني أعتبر أننا أمام عملية تخويف مطبوعة بالديماغوجية والشعبوية”. واردف: “وإذا كان طورسركيسيان محقا في التحذير من تكدس النفايات في الشارع، فلا يجوز تصوير الأمور وكأن الناس سيموتون على الطرق، علما أن أحدا لم يتحدث بعد عن توسيع المطامر، في وقت نحن قادرون على تنظيف بحرنا الملوث من خلال الطمر الصحي. نحن نريد حلولا علمية، لا مزايدات تأتي من الشارع”.

وفي ما يخص سجال المرسوم، اكتفى نقولا بالاشارة إلى أن رئيس الجمهورية طالب باللجوء إلى القضاء، وإذا كان النواب والمتضررون يرفضون الركون إليه، فما عمل القضاء، ولا حل للمرسوم إلا عن طريق القضاء. وقال: “أمام أناس هدرت حقوقهم لسنتين وأعطوا نصفها. هل يجوز أن نضرب معنويات الذي انتصر على الارهاب؟ تبعا لذلك، تبدو الصورة وكأننا أمام لعبة أطفال”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بيت الزكاة والخيرات تصدر بيان حول تحرك بعض مستخدمين في البيت بإحتجاج علني

ما رأيك بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة