الإنتخابات في مهبّ الإختلافات.. وإصرار متقابل بين فريقَي الرئاستين الأولى والثانية

الإنتخابات في مهبّ الإختلافات.. وإصرار متقابل بين فريقَي الرئاستين الأولى والثانية
الإنتخابات في مهبّ الإختلافات.. وإصرار متقابل بين فريقَي الرئاستين الأولى والثانية

خرج من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث تطبيق قانون الإنتخاب ، ممتنعا عن التعليق على النتائج غير المنتجة لذلك الاجتماع الخامس عشر من نوعه.

وبدا من هذا الجواب للوزير المعني مباشرة بـ”الانتخابات النيابية” ان التفاهم بين فرقاء الائتلاف الحكومي مازال بعيدا، ومحوره، اثنان: البطاقة الممغنطة و”الميغاسنتر”، وكلاهما ملحوظ في قانون الانتخابات الجديد والمعقد، وسط عجز الوقت والظروف السياسية عن توفير الزمن الكافي قبل موعد الإنتخابات لجعلهما قابلين تقنيا للتطبيق.

استحالة توافق الاضداد حول هذا السهل الإنتخابي الممتنع، أعادت الى ذاكرة اللبنانيين الاجواء التي عادة ما ترافق التمهيد لتمديد ولاية مجلس النواب، عبر تأجيل الانتخابات وهو ما سبق ان حصل لثلاث مرات في عهد الحالي.

قانون الإنتخاب يتجرد من الاصلاحات الواردة في صلبه، كـ”الميغاسنتر” التي تسمح للمقترع بالاقتراع حيث هو، وليس حيث حكم الاقتراع والبطاقة الممغنطة المستحيلة التقليد او التزوير والتسجيل المسبق للناخب في اي منطقة يريد ممارسة حقه في الإقتراع، وفي اجتماع للجنة الوزارية المعنية بتطبيق هذا القانون، خلص رئيس الحكومة الى القول للوزراء: أنتم لن تتفقوا أبدا، وانفض الاجتماع حتى دون التفاهم على موعد آخر.

الانقسام في اللجنة تمخض عن مجموعتين وزاريتين متعارضتين: “” و”القوات اللبنانية” والوزير طلال ارسلان الذي كان رفض “الميغاسنتر” في السابق يطالبون بها الآن، و”” وحركة “أمل” والحزب “السوري القومي” و”المردة” والحزب “التقدمي الإشتراكي” أكدوا استحالة تنفيذها لضيق الوقت.

وأمام هذا الانقسام طالب رئيس الحكومة صرف النظر عن استحداث هذه المراكز، وقال وزير المال علي حسن خليل: الأولوية بالنسبة الينا، هي لإجراء الإنتخابات ، وهذا هو الخط الأحمر الأساسي والوحيد.

الوزير محمد فنيش عكس موقف “حزب الله”، ولفت من جهته إلى وجود وجهتي نظر حول “الميغاسنتر” وهناك استحالة في انشائها منذ الآن وحتى موعد الإنتخابات .

لكن الوزير رد بعد اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح” بالقول، انهم يريدوننا ان نعود إلى الصفر. القانون يلزم الحكومة بالبطاقة الممغنطة، والا فعليها ان تتقدم بمشروع قانون لتعديل القانون، مع الالتزام بتطبيق البطاقة الممغنطة، في الإنتخابات التالية. أما إذا لم تفعل ذلك، فإن نتائج الانتخابات تصبح معرضة للطعن.

غير ان وزير الداخلية نهاد المشنوق يعتبر ان الانتخابات حاصلة في موعدها بالتأكيد، مشيرا الى ان ثمة جهة رفضت تماما “التسجيل المسبق” للناخبين، وهناك خلافات كانت تبدأ تقنية لتنتهي سياسية.

وهكذا بات هناك فريق يرى ضرورة تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب لإخراج البطاقة الممغنطة ومراكز الميغاسنتر منه، تجنبا للطعن في هذا القانون ولاحقا في نتائج الإنتخابات الجارية على أساسه، وآخر لا يرى مبررا للتعديل وهو ما عبر عنه رئيس مجلس النواب امام زواره، مؤكدا ان الإنتخابات حاصلة، وداعيا الجميع للاستعداد لها.

بري بدا مستاء مما وصفه بخلق أزمة جديدة بالقانون لتهديد الانتخابات النيابية، لتعطيلها وليس بتأجيلها فقط… وقال انه تبلغ من وزير الداخلية نهاد المشنوق الحاجة إلى 11 تعديلا، معلنا رفضه الأمر، لأن الخوض في تعديل واحد يؤدي إلى نسف القانون برمته، معتبرا ان الطعن يكون في نتائج الإنتخابات وليس في القانون ذاته.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بيت الزكاة والخيرات تصدر بيان حول تحرك بعض مستخدمين في البيت بإحتجاج علني

ما رأيك بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة